به گزارش ایسکانیوز و به نقل از فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم محمد علی طاهری گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده و همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.

نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.

وی در خصوص پرونده حقوق های نجومی گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.

اژه‌ای گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.

اژه‌ای افزود: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره تبرئه دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.

وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی اما با رسیدگی هایی قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه درباره پرونده های املاک شهرداری گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است.

وی افزود: مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و رد یابی شود و به مردم بازگردانده شود.

در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت ها مشغول بوده ارتباط داشتند گفت: چند بار گفته ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.

701