به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم در برنامه پیشنهادی خود برای سکانداری وزارت صنعت بازنگری معماری سازمانی را یکی از محورهای اصلی برنامه خود مطرح کرده است. در این که بازنگری معماری سازمانی این وزارت خانه عریض و طویل از نیازهای اساسی است شکی نیست اما در کنار آن این مدیر با سابقه باید نیم نگاهی هم به عملکرد سازمان های متبوع وزارتخانه خود بیاندازد چرا که در سال های اخیر برخی از سازمان های زیرمجموعه این وزاتخانه تنها نام خود را به یدک می کشند و در عمل تاثیر چندانی در اقتصاد و رفع نیازهای مردم نداشته اند.

یکی از این سازمان های زیرمجموعه وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که در عمل تنها کاری که در این سازمان انجام نمی شود، حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است.

بر اساس این گزارش سال ها است که مصرف کننده پس از گران‌فروشی و یا کم فروشی کالابه این سازمان مراجعهمی کند اما در عمل نه تنها این گران‌فروشی کاهش نیافته است بلکه هر روز برگ جدیدی از تخلفات رونمایی می شود.

سال هاست که تولیدکنندگان موظف به درج قیمت بر روی کالا ها شدند تا با گران‌فروشی برخورد شود و قیمت یک کالا در سطح شهر یکسان باشد اما این روزها با بخشنامه وزیر صنعت دولت یازدهم و مهر تایید وزیر صنعت دولت دوازدهم برخی از کالاها از این درج قیمت مستثنی شدند و قیمت آن‌ها در واحدهای صنفی با عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. به عقیده بسیاری از مسوولان این حذف درج قیمت از کارخانه موجب کاهش قیمت کالاها خواهد شد چرا که قیمت روی کالاها در حال حاضر واقعی نیست.

محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با ایسکانیوز با تاکید بر اینکه قیمت درج شده بر روی کالاها واقعی نیست گفت: در حال حاضر کالاها به قیمت بالایی به دست مصرف کننده می رسند و با حذف درج قیمت روی کالا از درب کارخانه شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

او به این نکته نیز اشاره کرد که تخفیف های چشمگیر فروشگاه های زنجیره ای نیز این مطلب را تایید می کند چرا که یک کالا آن قدر سود ندارد که یک فروشگاه آن را با تخفیف 30 تا 60 درصدی به فروش برساند.

بر اساس این گزارش حال این سوال مطرح می شود که در طی این سال ها سازمان حمایت ازحقوق مصرف کننده سرگرم چه کاری بوده که بسیاری از مایحتاج مردم با قیمت بالا به دست مصرف کننده رسیده است.

***پرواز قیمت مرغ در سایه خواب سازمان حمایت

بر اساس این گزارش، مرغ یکی از کالاهای پر مصرف است که در سال های اخیر نوسان قیمت بسیاری را تجربه کرده است.بر اساس آمار، مرغ با قیمت تقریبی شش تا شش هزار و 500 تومان به فروش می رسید و این در حالی است که رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی بارها اعلام کرده که قیمت منطقی برای مرغ هفت هزار و 500 تومان است.

اما در تابستان امسال قیمت مرغ پرواز کرد و به کیلویی هشت هزار و 500 تومان نیز رسید.در این شرایط نیز سازمان حمایت سکوت اختیار کرده و هیچ اقدامی برای حمایت از مصرف کننده انجام نداد. ضمن این که در سال هایی که قیمت مرغ به حدی بود که تولیدکنندگان متضرر می شدند این سازمان اقدامی برای کاهش مشکلات آن ها انجام نداد.

***نا امیدی مصرف کننده از سازمان حمایت

این گزار ش می افزاید نگاهی به عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال 95 نشان می دهد که مردم نیز از این سازمان نا امید شدند. بر اساس گزارش وزارت صنعت در سال گذشته 4.1 میلیون فقره بازرسی توسط سازمان حمایت انجام شد که این رقم در مقایسه با سال 94 کاهش 31.5 درصد را نشان می دهد.

همچنین در سال 95 میزان پرونده های متشکله در این سازمان در مقایسه با سال 94 با کاهش 22.6 درصدی مواجه شد.همچنین در سال 95 تخلفات کشف شده توسط این سازمان 20.8 درصد و رسیدگی به شکایات مردمی 10.9 درصد کاهش را در مقایسه با سال 94 نشان می دهد. البته نگاهی به وضعیت معیشت مردم نشان می دهد که این کاهش شکایات ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی و ارزان فروشی نیست بلکه ناشی از ناامید شدن مردم از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان است.

بر اساس گزارش میدانی ایسکانیوز بسیاری از مردم در مواجهه با گران‌فروشی یک واحد صنفی ترجیح می دهند به جای پیگیری این موضوع و اعلام شکایت به سازمان حمایت ، از آن واحد صنفی خرید نکنند. محمدی که یک معلم بازنشسته است در گفتگو با ایسکانیوز گفت:ترجیح می دهم به جای این که وقت خود را در سازمان ها برای رسیدگی به شکایت تلف کنم ،کالای خود را از جای دیگری تهیه کنم.

همچنین حسنی که کارمند یک شرکت خصوصی است در این رابطه به ایسکانیوز گفت:با توجه به تخفیف های خوبی که برخی از فروشگاه ها به مردم می دهند دیگر کسی از واحدهای صنفی گران‌فروش خرید نمی کند و این خود بهترین مجازات برای گران‌فروش ها است.او به این نکته نیز اشاره کرد تا به حال به سازمان حمایت برای شکایت از گرانفروشی مراجعه نکرده است.

بر اساس این گزارش این طور که به نظر می رسد با توجه به ناامیدی مصرف کننده و تولید کننده از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید وزیر صنعت دولت دوازدهم بازنگری در معماری این سازمان و سازمان های متبوع را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، چرا که کارنامه این سازمان به خوبی نشان می دهد حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در این سال ها به درستی انجام نشده است .

400