530 بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان هستند/تخلفات رانندگی را باید جرم تلقی کرد

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 12:43
کد مطلب: 834324
پرداخت دیه

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: در سال‌های اخیر ستاد دیه با دغدغه غیر سازمانی خود مقوله پیشگیری را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داد و ضمن تشکیل کمیته‌های راهبردی در موضوعات مختلف حقوقی و قضایی، بحث اصلاح برخی قوانین را با همیاری اساتید برتر دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور پیگیری کرد و قدم در این راه را با جدیت همچنان ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از صدا و سیما ،مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به اینکه 530 بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان هستند، گفت: برای داشتن جامعه سالم، جرم بودن تخلفات رانندگی باید برای همه اقشار اجتماعی نهادینه شود.

سید اسدالله جولایی در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری «جشنواره رانندگان حرفه‌ای» افزود‌: بهبود وضع ایمنی راه‌ها رسالت سنگینی است که محقق ساختن آن نیازمند تعاملات غیردولتی است و در این زمینه فعالیت مجموعه‌هایی چون جمعیت طرفداران ایمنی راهها در قالب نهادهایی مردمی در ارتقای فرهنگ ترافیکی کشور بدون شک اثرگذار خواهد بود.

مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: امروز موضوع زندانیان کابین‌های پرداخت نشدنی و خود مهریه‌ که یک قرارداد کاملا خصوصی است هرچند با تصویب قانون محدودکننده‌ای چون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای 110 سکه» تا حدودی کنترل شد، اما اگر بخواهم طبق آمار مستند صحبت کنم، باید بگویم هم‌اکنون حضور 2420 زندانی مهریه و 404 بدهکار محبوس نفقه در کشور حکایت از آن دارد این موضوعات بیش از آن‌که نیازمند تصویب قوانین جدید باشند، محتاج اصلاح رفتاری و شیوه‌های زندگی هستند. امروز معلم مدرسه و مدرس دانشگاه به سهم و اندازه تعهد ترسیمی خود باید تخلفات رانندگی را در هیأت ارتکاب یک جرم به دانش‌آموزان و دانشجویانش معرفی کند. امر مهمی که بسط آن در بین این قشر آموزشی و دیگر طبقات جامعه، حضور بیشتر انجمن‌های علمی و تشکیلات مردمی را توجیه می‌کند.

وی گفت: مشاهده نواقص قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم در اجرای همان قوانین قدیمی، مسئولان این نهاد مردمی را بر آن داشت تا در کاهش جمعیت 60 هزار نفری رانندگان زندانی در سال 87 ، تصویب آزمایشی و خوشبختانه در ادامه امر دائمی شدن موضوع بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با افزایش دو برابری مواد و تبصره‌های قانونی در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم و حبس‌زدایی از زندان‌ها در شمار قوانین کشور درآورد. تلاشی از جانب یک سمن مردمی که امروز آمار ورود به زندان را در قبال بدهکاران دیات رانندگی به حداقل ممکن رسانده و غالب محکومان فعلی هم مشکل‌شان به سال‌های دور بازمی‌گردد، در قالب طرحی استخلاص سریع آن‌ها با تامین بودجه‌ای مجزا ( ذیل بند «و» تبصره 11 قانون بودجه 96) از سوی نمایندگان مجلس مقرر شده است.

وی بیشترین میزان تصادفات در کشور را مربوط به ماه‌های فروردین و شهریور اعلام کرد و افزود: در این ایام معین به دلیل متعددی افزایش حجم سفرها و متاسفانه بالا رفتن آمار تصادفات را شاهدیم. شایسته است در قبال اخبار این وقایع به جای ابراز تاسف و اظهار تالم، برای حل این معضل برنامه‌ ویژه‌ای را تدبیر کنیم. در گزارش کارشناسان و در فهرست رسانه‌ها همواره عوامل جاده‌ای و محیطی موثر در وقوع تصادفات پررنگ‌تر از هر عاملی روایت می‌شوند. حال اینکه در حوزه کنترل این حوادث اگر درصد تعیین تقصیر باشیم، باید قبول کرد درصد بالایی از این تصادفات دلخراش شخص راننده مقصر است. بسیاری از جاده‌ها اگر همچنان خطرناک هستند که هستند، برخی پیچ‌ها اگر همچنان غیراستاندارد طراحی شده‌اند که همچنین است، عرض بسیاری از اتوبان‌های ما اگر پُر ایراد هستند که حقیقتی بزرگ است، اما در برابر همه این‌ها عامل انسانی سنگین‌ترین مسئولیت را بر عهده دارد. موضوعی که تبیین آن در جامعه همکاری بیشتر نهادهای مردمی و دولتی را طلب می‌کند.

705

166 / 24

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار