دادگاه عالی اتحادیه اروپا(EU)چالش های کشورهای اروپای شرقی مبنی بر قرارداد انتقال مهاجرین در سال 2015 را رد کرد.

دادگاه اروپایی اعتراض مجارستان و اسلواکی را به طرح سهمیه ثابت اجباری لغو کرد. ازدو سال پیش با مطرح شدن این اقدامات مجارستان هیچ پناهجویی را قبول نکرده است . این اقدامات تلاشی برای کاهش فشار بر کشورهای خط مقدم این مسئله مانند یونان و ایتالیا بود.

طبق این سیاست، برای هر کشور تعدادی امتیاز برای پذیرش مهاجران تعیین می کنند تا بار مستقیم بر روی ایتالیا و یونان را کاهش دهند.

از 160 هزار پناهجوی که در سپتامبر 2015 توافق شده تقریبا کمتر از 28000 نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

از همان ابتدا مقامات اتحادیه اروپا اصرار داشتند که این طرح برای همه کشورهای عضو بدون در نظر گرفتن این که آیا به آن رای داده اند یا خیر، الزام آور باشد که مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و رومانی به این سهمیه اعتراض کردند و مجارستان و اسلواکی در دادگاه عدالت ادعا کردند که در این طرح اشتباهات اساسی وجود دارد و این توافق نامه پاسخ مناسب برای بحران مهاجران نیست.

اما این پرونده از سوی دادگاه رد و دادگاه مذکور اقداماتی را که توسط اسلواکی و مجارستان علیه مکانیسم موقت برای جابجایی اجباری پناهجویان ارائه شده بود، لغو کرد.

این مکانیزم در واقع یونان و ایتالیا را قادر می سازد تا با تاثیر بحران مهاجرت سال 2015 برخورد کند و متناسب با آن اقدام نماید.