به گزارش ایسکانیوز به نقل از یورونیوز،اتحادیه اروپا روز سه شنبه به لهستان درباره سیستم قضایی این کشور یک اولتیماتوم نهایی ارائه داده و از مسئولان این کشور خواسته تا درباره برخی موارد موجود در سیستم قضایی کشورشان تجدید نظر کنند. کمیسیونی که وظیفه پیگیری این موضوع را بر عهده داشته است از ماه جولای فعالیت های خود را در ورشو آغاز و شروع به محاکمه دولت ناسیونالیستی لهستان کرده است. منتقدان می گویند لهستان آبستن تغییرات فوق العاده بزرگی است و اگر برخی از اتفاقات پیش بینی شده رخ دهند،سیستم قضایی این کشور به طور کامل زیر و رو می شود و حتی احتمال تغییر تمام قضات دیوان عالی لهستان و جایگزینی آن ها با افراد دیگر وجود دارد!
کمیسیون اروپا می گوید ورشو همچنان نتوانسته است به نگرانی ها در این باره پاسخ دهد و این موضوع برای آن ها گران تمام خواهد شد. در لهستان روزانه اعتراضات زیادی جهت تغییر سیستم قضایی این کشور صورت می گیرد که آخرین آن ها روز گذشته در برابر مقر پارلمان این کشور واقع در ورشو بوده است.
