به گزارش ایسکانیوز به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دیوان عالی فرانسه طی حکمی اعلام کرد که محققین و پژوهشگران حق دسترسی به اسناد حساس مرتبط با نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا را ندارند.
این حکم پس از آن منتشر شد که یک پژوهشگر تاریخ که درباره موضوع ژنوساید ( نسل کشی )تحقیق می‌کند، قصد دسترسی به این اسناد را داشت و پس از عدم اجازه به وی، نزد دادگاه شکایت کرد.
دیوان عالی فرانسه می گوید: دلیل عدم اجازه دسترسی به این اسناد، این است که باید ۲۵ سال از مرگ رئیس جمهور وقت فرانسه، "فرانسیس میتران" طی شود.
دادگاه با اشاره به این که این اسناد مربوط به آرشیو ریاست جمهوری می‌باشند و طبق قانون، اسناد مربوط به هر دوره رئیس جمهور، ۲۵ سال بعد از مرگ وی منتشر خواهد شد، دسترسی پژوهشگران به آن را ممنوع کرده است.
البته در سال ۲۰۱۵ بخش‌های زیادی از این اسناد مدتی دراختیار عموم قرار گرفت.
برخی از کارشناسان این حکم دادگاه را نقض آزادی دسترسی به اطلاعات و همچنین تضعیف آزادی بیان عنوان کرده و این موضوع را به شدت محکوم کردند.
