علی گل‌مرادی نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص بحث افزایش تعرفه انشعاب برق اظهار کرد: یک سیاست‌هایی در وزارت نیرو وجود دارد که اینها تعرفه‌ها را به سمت و سویی هدایت می‌کند که قیمت ها و تعرفه‌ها با قیمت تمام شده متناسب باشد. بنابراین در یک اقتصاد سالم در شرایطی که معیشت مردم و امکانات مردم روبه سامان است یک کار خوب و ارزنده و ضروری است اما وقتی ما به علت سوء تدبیر شرایطی را رقم زدیم که مردم در بعد اقتصادی و بعد معیشتی مشکل دارند، ما نباید فشارها را بر مردم مضاعف کنیم.

او تصریح کرد: اینکه ما تعرفه‌ها را در این شرایط اضافه کنیم از نظر بنده به عنوان رئیس کمیته نیرو به شدت مخالف هستم بخاطر اینکه قدرت اقتصادی مردم قدرت پایینی است، مردم نمی توانند به راحتی از عهده این هزینه ها برآیند؛ بنابراین نتیجه آن این خواهد بود مردم با استقبال نکردن ازاین موضوع به سمت کارهای غیراستاندارد و کارهای غیرقانونی پیش روند. همچنین به علت عدم توان پرداخت به راههای غیرقانونی وهدررفت سرمایه ها حرکت خواهند کرد.

گل‌مردای تاکید کرد: ما حتما در کمیسیون انرژی در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد اما نتیجه خرد جمعی آرای اکثریت تعیین کننده است اما خودم به شدت با سیاست گذاری که همه جوانب در نظر گرفته نمی شود و نتیجه آن نارضایتی مردم را به دنبال دارد به شدت مخالفم.

براساس این گزارش، هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: براساس قانون ما مکلف به ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان در بخش صنعت برق نیز هستیم و تغییر تعرفه انشعاب بر اساس مصوبه مجلس بوده است.

فلاحتیان درباره علت افزایش قیمت انشعاب های برق اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق وزارت نیرو موظف است هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک نقاط مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهری را به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از قیمت تمام شده بیشتر نشود.

او افزود: با اینکه براساس این مصوبه ما می توانستیم افزایش تعرفه ها را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهیم اما وزارت نیرو برای انجام کار کارشناسی بیشتر آن را در در دستور کار ستاد تنظیم بازار دولت قرار داد.

گفتنی است دولت یازدهم در سال گذشته اقدام به افزایش 50 درصدی هزینه‌های برقراری انشعاب برق در تمامی شهرها و روستاها کرد و این اقدام توسط وزیر نیروی دولت یازدهم به توانیر و تمامی شرکتهای توزیع برق ابلاغ شد. بنابراین کشمکش میان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس برای افزایش تعرفه انشعاب برق همچنان ادامه دارد چرا که با وجود افزایش تعرفه از سوی وزارت نیرو نمایندگان مجلس این اقدام غیرقانونی اعلام کردند و خواستار تجدیدنظر در این خصوص هستند.

می‌توان گفت با توجه به اینکه مردم از نظر تامین امکانات در مضیقه هستند و شرایط اقتصادی جامعه ایجاب می‌کند که افزایش تعرفه متناسب با قیمت تمام شده کالا باشد بنابراین بهترین روش برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت بیش از حد، افزایش تعرفه انشعاب متناسب با نرخ تورم باشد تا علاوه برایجاد اشتغال و رونق صنعت برق ، از فشار مضاعفی بر مشترکان برق جلوگیری به عمل آید.

402