به گزارش ایسکانیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، اوو مورالس، رئیس‌جمهوری چپگرای بولیوی در اوایل ۲۰۱۶ زمانی که ۵۱ درصد از مردم کشورش با پیشنهاد او برای اصلاح قانون اساسی و خاتمه دادن به محدودیت‌های دوره‌ای در یک رفراندوم مخالفت کردند، شکست را پذیرفته بود.
اما ماه گذشته، جنبش سوسیالیسم مورالس از دادگاه عالی این کشور خواست تا محدودیت‌های حقوقی را که به مقام‌های منتخب اجازه نمی‌دهد به صورت بی‌نهایت در انتخابات شرکت کنند، لغو کند. به گفته او، چنین محدودیت‌هایی نقض حقوق بشر است.
معترضان که نوشته‌های "بولیوی نه می‌گوید" و پرچم قرمز، زرد و سبز بولیوی را در دست داشتند، می‌گفتند مورالس می‌خواهد همانند نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا جایگاه خودش را در قدرت تحکیم کند. یکی از معترضان گفت: این یک دیکتاتوری سیاسی است... ما ونزوئلایی نیستیم، بولیویایی هستیم.
دولت مورالس این اعتراضات را رد کرده و آن را تجمعی سیاسی در قالب جنبش مردمی می‌داند و گفته است اپوزیسیون جناح راستگرا می‌خواهد از عدم حضور مورالس در انتخابات ۲۰۱۹ اطمینان حاصل کند. وزیر دادگستری بولیوی گفت: هرگونه اصلاحات قانون اساسی لازم می‌تواند هر زمان که مردم بخواهند اجرایی شود.
مورالس از سال ۲۰۰۶ قدرت را در دست دارد و محبوبیت او حدود ۵۰ درصد است. مورالس می‌گوید قدرت را با خوشحالی تقدیم می‌کند اما این حامیانش هستند که او را برای ماندن در قدرت تشویق می‌کنند.
