به گزارش ایسکانیوز ، به مناسبت هفته قوه قضائیه دکتر مرتضی شهبازی نیا در نشست خبری با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای گفت: ذهنیت سیاست گذاران از حرفه وکالت مانند بسیاری از حرف دیگر که خدمتی را به مردم ارائه می دهند و وجه دریافت می کنند است.

وی گفت: اما واقعیت این است که برای درک درست از نهاد وکالت باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه و بررسی کنیم.

شهبازی نیا با اشاره به اینکه شاید در اسناد تاریخی ما نهضت مشروطیت نقطه عطفی در اجرای قانون باشد گفت: ایران در آسیا و خاور میانه اولین کشوری است که برای داشتن نظام مشروطه تلاش کرده است.

وی گفت : مشروطیت یا نهضت حاکمیت قانون در ایران نتیجه یک تجربه چند هزار ساله است چرکه در یک نقطه جامعه بشری به جایی می رسد که باید معیاری برای اداره جامعه وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری افزود: با زور و جنگ و غلبه نمی توان زندگی مدنی داشت و لزوم تجربه زندگی مدنی باید احساس شود لذا تلاش شد در جامعه قانون مستقر شود زیرا حکومت قانون بی تردید مهم ترین دستاورد بشر است.

وی گفت: برای ایجاد حکومت قانون ارکانی لازم بوده است ارکان این ساختار قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه هستند اما خلایی که همیشه در جامعه وجود داشته این است که مردم به چه طریق از اجرای عدالت اجتماعی خود اطمینان پیدا کنند؟

شهبازی نیا ادامه داد: ساز و کار این خلاء، برخورداری مردم از خدمات فردی است که هم متخصص باشد و هم مستقل.

وی گفت: نهاد وکالت خدمات معاضدت قضایی دارد این نهاد بدون دریافت هیچ وجهی از منابع عمومی سالیانه دهها هزار وکالت مجانی به افراد نیازمند ارائه می دهد و سالیانه صد ها هزار مشاوره حقوقی رایگان می دهد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه خدمات معاضداتی در همه کشورهای دنیا وجود دارد افزود: این خدمات در کشورهای دنیا با صرف مبالغ هنگفت انجام می شود به عنوان مثال در انگلستان سالیانه بودجه ای بالغ بر ۲/۵میلیارد پوند صرف خدمات وکالت به کسانی می شود که به لحاظ مالی تمکن ندارند.

وی گفت: در کشور ما وضعیت منحصر به فرد این است که کانون وکلا این خدمات بزرگ را به شهروندان به صورت رایگان ارائه می دهد.

شهبازی نیا گفت: رعایت اخلاق حرفه ای مسئله ای است که در این حوزه بسیار با اهمیت است به همین دلیل چنانچه دادسرا احراز کرد که تخلفی توسط یک وکیل انجام شده است وی را به دادگاه انتظامی ارجاع می دهد و این دادگاه بر اساس اختیارات گسترده ای که دارد می تواند از کمترین جریمه یعنی توبیخ تا بالاترین جریمه یعنی محرومیت دائم از وکالت را اعمال کند.

وی در پایان گفت: گاهی احکام دادگاه های انتظامی وکلا قابل طرح و شکایت در دادگاه انتظامی قضات است و این دادگاه می تواند بر اساس قانون و اختیاراتش حکم دادگاه انتظامی وکلا را نقض کند.

خبرنگار: اکرم جدیدی ممتاز

۷۰۵