به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در مورد وضعیت پرونده های قدیمی در دادسرای تهران گفت:سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پروندههای قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آنها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی وجود پروندههای قدیمی به ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی - بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. وی همچنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پروندهها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبهگری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز میگردد.
جعفری نظارت سرپرست دادسراها بر پروندههای قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی کنند.
دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاهها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولتآبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواستهای تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض کنید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهمترین عامل در به سرانجام رسیدن پروندههای قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پروندههای دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پروندهها نظارت نمایند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.
تشکیل کمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی
دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوی پلیس، در حال حاضر 4000 صنف عرضه کننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و 1200 درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمعآوری یکباره قلیانها ممکن نیست.
جعفری دولتآبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی شامل وزارت خانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیبهای اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراکز ارائه دهنده قلیان اجرایی نماید؛ وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ نمایند.
دادستان تهران با تاکید بر اجرای تدریجی طرح جمعآوری قلیانها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه برای جمعآوری قلیانها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.
اقدامات مجرمانه برخی آتلیههای عکاسی
جعفری دولتآبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیتهای غیرقانونی برخی آتلیههای عکاسی اشاره نمود و در توضیح اقدامات مجرمانه آنها اظهار داشت: طی هفته گذشته پروندههایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، برخی آتلیههای عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه کرده و با انتشار در ژورنالهای مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار میدادند که این گونه اقدامات جرم محسوب میگردد و خارج از وظایف آتلیههای عکاسی است.
صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا
وی مصداق دیگر از جرایم سازمانیافته که پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یک شبکه سازمانیافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است که از طریق بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام مینموده است.
اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از کشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا 14 نفر آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری گردیدهاند. محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای سازمانیافته است، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شدهاند.
لزوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پروندهها
دادستان تهران با بیان اهمیت پروندههای کلاهبرداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد هستند یکی از مشکلات این پروندهها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.
جعفری دولتآبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت نموده و متواری گردیده است. وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه رسیدگی اعتراض کردهاند.
دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پروندههایی، مراقبت کنند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوعالخروج کردن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پروندههای کلاهبرداری به ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در پرونده ورمی کمپوست نیز که با چند شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عدهای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی که این سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در اینگونه پروندهها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری میشود.
جعفری دولتآبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پروندههایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوعالخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاهبرداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پروندهها امکانپذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پروندهها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.
صدور کیفرخواست در پرونده حادثه شهران
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد.
وی همچنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری هدایت نمود که حسب آن بازپرس میتواند فعالیت برخی مؤسسات که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف نماید؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال میکنند که جای دقت بیشتری دارد.
لزوم استفاده قضات از فنآوریهای نوین
جعفری دولتآبادی سرپرستان نواحی را مکلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام نمایند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنانچه این مدیریت محقق شود، میتوان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسوولان مطالبهگری کرد.
دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکتها، از سرپرستان دادسرا خواست از اینگونه ظرفیتها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوههای سنتی تحقیق گذر کنید و به فنآوریهای روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی موضوعات که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگیها را در پی دارد، اتخاذ شیوههای نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است.
701