به گزارش ایسکانیوز، غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: این جلسه در اجرای ماده 18 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که در تاریخ 29/ 6/ 96 به تصویت ریاست قوه قضاییه رسیده، تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: لازم است بدانیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، سال ها قبل با درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و داشته های ملی برای مقابله با توطئه های دشمن و نیز برای پیشرفت کشور و همچنین برون رفت از مشکلات اقتصادی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که متعاقب آن، سیاست های کلی نیز تدوین و ابلاغ شد، ضمن اینکه معظم له مکرراً به مناسبت های مختلف بر اجرایی شدن این سیاست ها تاکید داشتند.
وی گفت: در مقام اجابت رهنمودهای رهبری، در این راستا با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و انجام بحث و بررسی دقیق در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، در نهایت دستورالعمل فوق تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه رسید که در آن یک ستاد مرکزی یا ملی و نیز در استان ها، ستادهای استانی پیش بینی شده است، البته همه مسئولان نظام، وظیفه دارند در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند و ما هم به نوبه خود باید در این راه گام های موثری برداریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که مطابق با ماده 22 دستورالعمل یاد شده، مقررات راجع به حمایت از سرمایه گذاری ملغی شده و هم اکنون در این خصوص دو بخش موازی وجود دارد که عبارتند از قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بعد ملی و استانی و دیگری شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که برای رونق کسب و کار شکل گرفته و با ایجاد تعامل سازنده و مفید در این رابطه و بهره گیری از ستاد استانی به عنوان نقطه اتصال بخش های مذکور، می توان برای نیل به اهداف تعیین شده موفق تر عمل کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: با برداشت از دو ماده 19 و 20 دستورالعمل به نظر می رسد که ستاد استانی اساساً در پنج محور ذیل باید فعالیت کند:
1- اجرای مصوبات ستاد مرکزی (ملی)
2- ارائه پیشنهاد به معاونت های مختلف قوه قضائیه حسب مورد جهت تسهیل در انجام وظایف محوله آنها
3- انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طریق غیرقضایی
4- رسیدگی های قضایی برابر محورهای مطروحه در سیاست های کلی مصوب
5- ضرورت منطبق بودن عملکرد و رفتارهای خودمان با سیاست های فوق
منبع: ایسنا
