به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ محمد قائمی امیری یکی از مدیران موفق بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان محسوب می شود که سکان داری شرکت ساختمانی تیسا کیش را نیز عهده دار است؛ شرکت تیسا کیش مالک پروژه های بزرگی در جزیره کیش با برآورد تقریبی فروش 1000میلیارد تومان است که قرار است این پروژه ها به عنوان مهمترین پروژه های تجاری- مسکونی در منطقه آزاد کیش بهره برداری گردند.

در این رابطه محمد قائمی امیری مدیرعامل شرکت ساخمانی تیساکیش در مصاحبه‌ای با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز از جزئیات این پروژه در جزیره کیش گفت: پروژه های تیسا کیش به میزان قابل توجهی اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده است و سعی شده از مصالح مرغوب ایرانی در تکمیل پروژه خود در راستای حمایت از تولید ملی در سال اقتصاد مقاومتی را استفاده کند.

مشروح این گفتگو را اینجا بخوانید:

1-اهمیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد چه قدر است ؟ سهم صنعت ساختمان و صنعت گردشگری در این بخش چقدر است؟

منظقه آزاد کیش علاوه بر مزیت گردشگری دارای امتیازاتی از جمله تجاری تفریحی است. ما در پروژه های خود به ویژه دو پروژه کنونی سعی کردیم سبدی ازگردشگری ، تفریحی، تجاری و مسکونی تعریف کنیم، یعنی خریداران ما از اقصی نقاط ایران هم برای کسب و کار و هم برای اسکان وگردشگری تفریحی و حتی سرمایه گذاری در کیش می توانند از واحد های متنوع تولیدی خریداری نمایند، بدین منظور در مجموعه بزرگ پروژه تجاری یک سبد گردشگری و تفریحی شامل رستوران ،فوت کرت سینما شهربازی بولینگ و غیره آماده کرده ایم.

با توجه به اینکه در بهترین نقطه جزیره و درحریم دریا هستیم، با داشتن 520 متر پارکینگ سر پوشیده توانستیم شرایط خوبی را برای این پروژه تجاری تعریف کنیم.


2-با توجه به رکود به ویژه در بخش ساختمان انتظار بخش خصوصی چیست؟

در چند سال اخیر شاهد رکود در بخش ساختمان بودیم، وقتی بخش خصوصی در مناطقی مانند مناطق آزاد فعالیت دارند و حجم بالای سرمایه گذاری را پذیرفته اند، طبیعی است در این دوران به لحاظ نقدینگی و زمان تحویل واحد ها دچار مشکل می‌شود.

مناطق آزاد یکسری جرایمی را در نظر می‌گیرند این جرایم شاید چند برابر قیمت اولیه زمینی که برای آن ها در نظر گرفته شده باشد. ما به عنوان بخش خصوصی مشکلی ملزم به پرداخت جرایم هستیم اما مدیریت مناطق آزاد به عنوان مدیران بالادستی برای حفظ رونق در جزیره باید حمایت هایی داشته باشند تا این صنعت از این مشکل رهایی پیدا کند که ساده ترین آن مهلت برای پرداخت ها و اجازه ادامه پروژه است؛یعنی نباید پروژه ها صرفا به دلیل بدهی جرایم دیرکرد متوقف گردند. این موضوع و عدم همکاری از طرف سازمان باعث خروج سرمایه گذار خواهد شد.


400