به گزارش خبرنگار ایسکانیوز دکتر محمد تقی رستم وندی در نشست خبری خود با عنوان " سیاست ها و برنامه های کلی مرتبط با آسیب های اجتماعی ،مسائل مرتبط با شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی " که در سالن شهید رجایی وزارت کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد گفت: طرح صیانت اجتماعی پس از ترک باید مورد توجه خاص قرار گیرد .
وی با اشاره به اینکه از اولین جلسه که مسئولان در جلسه ای آسیب های اجتماعی را به سمع و نظر مقام معظم رهبری رساندند دو سال می گذرد گفت: به دلیل اهمیت دستاوردهای به دست آمده در جلسه اول ، جلسات تکرار شد و به دنبال دستور مقام معظم رهبری وزارت کشور موظف به پیگیری مسائل و آسیب های اجتماعی شد و ماموریتهایی به وزارت کشور موکول شد که طی آن قرار شد آییننامه شورای اجتماعی کشور اصلاح شود و جایگاه شورای اجتماعی ارتقاء یابد و از آن تاریخ، شورای اجتماعی با ریاست رییس جمهور تشکیل شود؛ بنابراین آییننامه شورای اجتماعی در سوم اسفندماه سال 95 اصلاح شد و اعضای جدیدی به شورا پیوستند و جلسات آن به صورت منظم شکل گرفت. همچنین رییس جمهور در سال 95 و 96 دو بار در این جلسات شورا حضور یافتند.
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: با توجه به افزایش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حاشیهنشینی، فعالیتهای بهسازی و مرمت محلات حاشیهنشین کشور در نیمه نخست سال 96 افزایش یافته است که امیدواریم این رقم همچنان رو به افزایش باشد.
برای اولین باردر وزارت کشور یک نظام جامع رصد اجتماعی طراحی شد
رستم وندی افزود : برای اولین باردر وزارت کشور یک نظام جامع رصد اجتماعی طراحی شد و بر اساس آن تکالیف برنامه توسعه ششم به عهده وزارت کشور گذاشته شد و اطلاعات این نظام جامع مبنی بر ثبت و آمار جمع آوری شده و برخی از اطلاعات پیمایشی و گزارش های دستگاه های رسمی کشور بود.
این اطلاعات از طریق گروه های داده کاوی و آینده پژوهی و سیاست گذاری بر اساس یک مبنای علمی متناسب با واقعیت های روز در اختیار شورای اجتماعی قرار داده شد و دستگاههای اجرایی، انتظامی، قضایی معمولا دادههایی از حوزههای اجتماعی جمعبندی میکنند و سیاستگذاری و برنامهریزیها نیز برهمین دادهها صورت میگیرد و از آنجایی که تا به امروز در کشور، نظام جامع رصد آسیب اجتماعی نداشتهایم و برای اولین بار است که این نظام جامع ایجاد شده و همه اطلاعات را از دستگاهها جمعآوری میکنند.
رستم وندی گفت: به دنبال اقدامات سال گذشته مجلس شورای اسلامی در میان برنامه ششم توسعه بحث آسیبهای اجتماعی را مدنظر قرار داد و شاخصهای کمی و کیفی مهمی را مشخص کردند براین اساس مشخص شد که شاخص های کمی و کیفی معضلات اجتماعی شامل کاهش 10 درصدی نرخ جرایم در کشور، کاهش 10 درصدی حاشیهنشینی به صورت سالیانه، کاهش 25 درصدی کودکان کار نسبت به جمعیت هدف، در بر گرفتن 25 درصدی توانبخشی سالمندان نسبت به جامعه هدف، در بر گرفتن 75 درصدی بیماران مزمن روانی نسبت به جامعه هدف، کاهش 10 درصدی میانگین سن ازدواج نسبت به سال پایه، افزایش نرخ باروری در کشور به 2.5 فرزند، کاهش 20 درصدی نرخ طلاق نسبت به سال پایه، کاهش 31 درصدی تلفات رانندگی و پایان برنامه 5 ساله است. و نرخ باروری در کشور نیز به 2.5 فرزند افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه تکالیف کیفی که بر عهده دستگاه ها گذاشته شد دولت را مکلف به طراحی و کنترل آسیب های اجتماعی کرد گفت: اولویت ها در سال 95 به دنبال تشکیل جلسات مکرر با مقام معظم رهبری عبارت بود از : اعتیاد – حاشیه نشینی – طلاق – مفاسد اخلاقی و مناطق جغرافیایی که این آسیب ها در آن وضعیت حاد دارد در دستور کاردستگاه ها قرار گیرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی اجتماعی گفت :با توجه به گسترش حاشیه نشینی در سال 96 اعتبارات بودجه وزارت راه افزایش یافت به دلیل افزایش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حاشیهنشینی، فعالیتهای بهسازی و مرمت محلات حاشیهنشین در کشور در نیم سال اول سال 96، 300 درصد افزایش یافت و وزارت راه و بسیج اقدامات مهمی را در 7 مرکز استان انجام دادند و مقرر شد برای اولین بار در 10 مرکز استان و هر استان در 10 منطقه دفاتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی به منظور بهبود کیفیت زندگی در حاشیه نشینی تشکیل شود.
حاشیه نشینی
در حوزه حاشیهنشینی از سوی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد کشور اقداماتی انجام شده است که این اقدامات منجر شد محدودیتهای زیادی در حوزه تصرف و تخریب اراضی شهری ایجاد شود و در سال 95 پروندههای مرتبط با تخریب و تصرف اراضی شهری کاهش یابد که این اقدام گامی رو به جلو برای جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در کشور بود. البته آماری نداریم که روند حاشیهنشینی یعنی مهاجرت و سکونت به حاشیه ادامه دارد یا خیر؟ اما براساس اطلاعات قوه قضاییه پروندههای تخریب و تصرف اراضی شهری در سال 95 کاهش پیدا کرد و اجرای طرح حدنگار «کاداستر» در قوه قضاییه کمک کننده به این کاهش بود.
جمع آوری معتادان متجاهر
وی با اشاره به اینکه در سال 95 تا 96 در فعالیت های مبارزه و مقابله با مواد مخدر 190 درصد کشف پیش سازه های هرویین و شیشه در سطح کشور افزایش پیدا کرد گفت:افزایش کشفیات در بر هم زدن باندهایی که به تولید و توزیع مواد مخدر اقدام می کنند بسیار با اهمیت بود .
رستم وندی ادامه داد: جمع آوری معتادان متجاهر در 12 استان انجام و 13 هزار نفر جمع آوری شدند وبا وجود اینکه عدم ساماندهی معتادان متجاهر میزان سرقت ،قتل یا کودک ربایی را افزایش می دهد اما به دلیل زیاد بودن آنها در سطح شهر دیده می شوند.
1.5 میلیون نفر از دانش آموزان تحت آموزش های پیشگیرانه قرار گرفتند
به گفته رستم وندی ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک آموزش و پرورش موفق شد تا 1.5 میلیون نفر از دانش آموزان را تحت آموزش های پیشگیرانه قرار دهد و برای اولین بار امسال سه جلد کتاب به عنوان متن آموزشی با همکاری ستاد مواد مخدر و آموزش و پرورش و در اختیار معلمان قرار گرفت و تا بر مبنای محتوای یکسان با دانشآموزان راجع به پیشگیری از اعتیاد گفتوگو کنند بر همین اساس طرح نماد که یک ائتلاف 9 گانه در چند استان بود اجرا شد طرح "نماد" به اختصار نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان است.
شیب ملایم طلاق
وی گفت:در سه سال اخیر شیب ملایمی در طلاق داشته ایم یعنی از 1.9 نفر به ازای هر 1000 نفر در سال90 به 2.1 نفر به ازای هر 1000 نفر در سال 95 رسیده است که به ازای افزایش جمعیت تا حدودی افزایش داشته است هر چند نرخ طلاق ثبتی طبیعی است اما با توجه به وضعیت دینی و مذهبی انتظار داریم این میزان کمتر باشد.
طراحی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق
رستم وندی گفت: قوه قضاییه با کمک بهزیستی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق را طراحی کردند که این سامانه کمک می کند پیش از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود زوجین تحت مشاوره روانشناسی قرار بگیرند که در این مشاروه 15 درصد توفیق صلح و سازش بین زوجین ایجاد شدو در سال 95، 10 درصد ورودی پرونده دعاوی خانواده در قوه قضاییه کاهش پیدا کرده همچنین ورودی پروندههای طلاق توافقی در قوه قضاییه یک درصد کاهش پیدا کرده است.
برخوردهای پلیس با فروش نوزادان
رستموندی در مورد فروش نوزادان گفت: دریک سال گذشته به دنبال ادعاهای مطرح شده برای فروش نوزادان طرحهایی برای مقابله با آن ارائه شد که برای اولین بار ماه گذشته مرکز مادر و کودک معتاد در کشور افتتاح شد که این کار با مشارکت تشکلهای مردمی صورت گرفت و میتواند پاسخ مناسبی به این پدیدهها باشد. اما اگر مواردی اینچنینی به شکل سازماندهی شبکهای یا توسط افراد سودجو باشد، وظیفه دستگاههای قانونی خواهد بود که برخوردهای انتظامی داشته باشند.
کودک آزاری
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی به موضوع کودک آزاری اشاره کردو گفت: آمار مشخصی از کودکآزاری وجود ندارد اما 6 تا 7 درصد از تماسهایی که با مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی گرفته میشود مربوط به بحث کودکآزاری و همسرآزاری است؛ اما هنوز نظام رصد آسیب اجتماعی آنقدر دقیق نیست. ضمن اینکه دستگاههای موجود بایستی ماموریتهای خودشان را پیگیری کنند و شورای اجتماعی به این پروندهها ورود نکرده است؛ زیرا وظیفه شورای اجتماعی تدوین سیاستها، پیگیری راهبردها و نظارتهای کلان در کشور است و در موارد خاص ورود نداشته است.
به گفته رستم وندی با استقرار مرکز منسجم در فرمانداری تهران و 11 دستگاه اجرایی کودکان کار را جمع آوری و در مرکز یاسر غربالگری می شوند این کودکان کار با کودکانی فرق دارند وزارت کشور برای کودکان خیابانی بازمانده از تحصیل اقدامات مفیدی کرد ه است.
اولین بانک جامع متکدیان
به گفته رستم وندی از سال گذشته با تلاش هایی که با ارتباط با استان ها داشته ایم در 8 استان اولین بانک جامع متکدیان برای شناسایی از طریق اسکن قرینه چشم و انگشت نگاری تشکیل شده است.
رشد اعتیاد در زنان
رستم وندی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز در مورد رشد اعتیاد در زنان گفت: در سال 94 پیمایش استخراج شده نشانگر افزایش میل به مصرف مواد در بانوان به میزان 4.5 درصد بود اما در سال جاری به 10 درصد رسیده است.
در طرح سلامت روان مشخص شد 23.6 درصد از مردم ایران از اختلات خلقی و روانی رنج می برند افسردگی در مردان 10 درصد و در بانوان 15 درصد است که این یکی از دلایل گرایش به مواد مخدر است .
در دولت یازدهم برای اولین بار با سرشماری در سراسر کشور همه سمن ها شناسایی و در بانک جامع اطلاعاتی تا پایان آذر ماه ثبت شدند.
خبرنگار : اکرم جدیدی ممتاز
705