بحران موسسات مالی و قیچی سرمایه اجتماعی؛ چرا دولت شعب گران قیمت موسسات را نمی فروشد؟!

همه ی مردم تابلوها و بیلبوردهای مؤسسات غیرمجاز را مشاهده کرده اند که با عنوان “تحت نظارت بانک مرکزی” اعتماد مردم را برای سپرده گذاری به خود جلب می کردند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، نمایشگاه مطبوعات امسال با اعتراضات سپرده گذارانی همراه شد که از بلا تکلیفی پول سپرده های خود شکایت داشتند و از سکوت ها گلایه کردند. این صحنه های ناخوشایند که پای خیلی از مسئولان و نمایندگان مجلس را به نمایشگاه نکشاند، در خیابان ها نیز پدید می آید، مالباختگانی که با تکیه بر اعتبار و اعتماد به سیستم های نظارتی و تبلیغاتی پول های خود را در مؤسسات به اصطلاح غیر مجاز گذاشته اند، گاهی به خیابان خوابی هایی مقابل این مؤسسات هم می انجامد.

البته مشتریان هم در بحران به وجود آمده مقصرند که طمع بیش از حد کار دستشان داده و با هدف سودهای کلان سرمایه های خود را به این بنگاه های اقتصادی سپردند. این سپرده گذاران باید از خود می پرسیدند کدام فعالیت اقتصادی در کشور 70 درصد سود می دهد که انتظار سودهای کلان از این مؤسسات را منطقی دانسته و بدون تحقیق و با چند بیلبورد تبلیغاتی حاضر شدند به این مؤسسات اعتماد کنند.

در همین خصوص رئیس جمهور در جلسه ای که با حضور رؤسای سه قوه برگزار شد در خصوص مساله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

رییس جمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

روحانی گفت: اگر مؤسساتی دچار مشکلاتی شده اند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رییس جمهور اظهارداشت: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

نکته ی قابل توجه اینجاست که این مؤسسات اعتباری سال ها فعالیت داشته و در رسانه های جمعی تبلیغات آن ها پخش شده است که غیر مجاز خواندن آن ها، بعد نظارتی بانک مرکزی را زیر سؤال می برد.

همه ی مردم تابلوها و بیلبوردهای این مؤسسات را در رسانه ها و سطح شهرها مشاهده کرده اند که با عنوان “تحت نظارت بانک مرکزی” اعتماد مردم را برای سپرده گذاری به خود جلب می کردند، شاید به گفته ی رئیس جمهور نمی توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران هزینه کرد ولی دولت و بانک مرکزی نباید در خصوص سرمایه های از بین رفته مردم شانه خالی کنند. اعتمادی که، مردم به واسطه ی حاکمیت به موسسات کرده و سپرده گذاری کرده اند، باید به جامعه بازگردانده شود.

اگر یک بقالی و یا بنگاه اقتصادی و خدماتی کوچک بدون مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد، بلافاصله آن مغازه پلمب و صاحب آن نیز مورد بازخواست قرارمی گیرد اما این ابهام وجود دارد که چرا یک موسسه غیرمجاز پس از حدود ۱۰ سال فعالیت بدون مجوز، کسی مانع کار آن نشده بود؟!

در همین زمینه سهیلا جلودار زاده نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مشکلات درحال پیگیری است البته کاسپین مؤسسه ی ورشکسته ای نیست، هم چنین سپرده گذاران باید از سود دل بکنند و اصل پول را دریافت کنند و این اصل از منابع ملی پرداخت می شود.

او با بیان اینکه مدیرعامل کاسپین باید استعفا دهد، افزود: راه حل نمایندگان مجلس این است که مؤسسات ابتدا سپرده های خرد راپرداخت کنند و درشت ها بماند و این افرادی که سپرده های کلان دارند، باید بر سر اموال معامله کنند و پولشان را بگیرند!

نماینده ی مردم تهران تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی جایی را تأیید می کند باید پای تصمیم خود بایستد و مسئول بانک مرکزی باید محاکمه شود.

او ادامه داد: از جایی شنیدم آقای جهانگیری خواسته که وام بزرگ به کاسپین بدهند؛ قطعا هیچ کس نمی تواند بگوید من مقصر نیستم البته سپرده گذار هم نباید سود 40 درصدی بگیرد، چون این سود کسب و کار را متوقف می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: "مردم مراقب باشند" جمله ی درستی نیست چون مردم که کارشناس نیستند و این بانک مرکزی است که طبق قانون باید مجوز بدهد که نباید بدون پشتوانه مجوز صادر می شد پس باید دقت شود چون مردم نمی توانند یکی یکی، روی مؤسسات ذره بین بگذارند.

جلودارزاده افزود: این مسئله دنباله دار و ریشه ای است و دولت باید نظارت بیشتری داشته باشد و نگذارد مردم این چنین فریب بخورند.

در ادامه عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس نیز گفت: درست است که آقای روحانی گفتند اکنون از ذخایر بانک مرکزی نمی شود برداشت کرد اما پول سپرده گذاران باید پرداخت شود و از جاهای دیگر تأمین شود؛ مثلا دولت می تواند خودش اموال را بگیرد و ریال پرداخت کند.

او افزود: به هرحال مشکل باید حل شود، می توانند شعبات بانک ها را به مزایده بگذارند و بفروشند و پول مردم را بدهند چون افراد نیاز دارند حتی اگر بی نیاز هم باشند دلیل نمی شود؛ باید مال و حق آن ها پرداخت شود چون نظام ما اسلامی است و باید عدل و انصاف برقرار باشد.

نماینده ی مردم آمل درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر روحانی احترام می گذاریم اما قوه قضائیه باید دستور دهد شعبات این موسسات فروخته شود.

غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین نیز در این خصوص گفت: گذشت زمان منجر به حل مسأله نخواهد شد و رهبری به هر سه قوه فراخوان زدند که باید این مسأله حل شود و به اعتقاد من رفع این مشکل نیاز به قانون دارد چون ساز و کارهای موجود کشور حاکی از آن است این مسأله حل نشده و صرفا موجب طولانی شدن این ماجرا شده است.

او خاطر نشان کرد: عملکرد مؤسسات غیرمجاز، صدها هزار سپرده گذاری که سرمایه های خودشان را در آنجا قرار داده اند، درگیر کرده است اما اتفاقی افتاده که سپرده های مردم با دارایی های مؤسسات برابری نمی کند و مالیات و یکسری بدهی های دیگر هم وجود دارد که این نابرابری را بیشتر کرده است.

مدیرعامل قوامین تصریح کرد: بر فرض که بانک مرکزی اجازه ی قانونی ندارد از محل بودجه ی خود سپرده های مردم را پرداخت کند پس هرچه سریع تر در مجلس باید برای آن تدبیری شود چراکه غیرقانونی بودن مؤسسات به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برمی گردد که در سال 1383 در مجلس تصویب شد.

در پایان باید گفت اینک مردم منتظر اقدام بانک مرکزی هستند و ضروری است تا قبل از آنکه بحران دیگری از طریق موسسات مالی دامنگیر کشور شود، هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن آرامش به بازار پولی اقدامی صورت گیرد تا بدین طریق به تعداد مردمی که سال هاست دچار معضل مالی شده اند، افزوده نشود.

403

کد خبر: 869571

وب گردی

وب گردی