به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس، طاهر موهبتی در نشست مشترک با افضل ترار وزیر خدمات بهداشتی کشور پاکستان گفت: به موجب اصل 29 قانون اساسی قرار است که وجود بیمه حق همگانی برای مردم باشد و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم این حمایت‌ها را تأمین کند.
وی ادامه داد: 20 سازمان و صندوق پوشش بیمه مردم را عهده‌دار است و بیمه سلامت به عنوان بزرگ‌ترین بیمه درمان 40 میلیون را تحت پوشش قرار داده است.
وی با اشاره به واگذاری این سازمان در سال 93 به وزارت رفاه و انتقال آن مجدد به وزارت بهداشت گفت: 5 صندوق بیمه‌ای داریم که به طور کلی 32 میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش یعنی 80 درصد مشمول بیمه رایگان ما هستند، 5 میلیون و 600 هزار نفر تحت پوشش صندوق کارکنان دولت، 1.5 میلیون نفر تحت پوشش صندوق سایر اقشار و حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه همگانی ور رایگان هستند.
موهبتی یکی از چالش‌های اصلی سازمان را نبود منابع مالی پایدار عنوان کرد و گفت: 95 درصد منابع سازمان توسط دولت تأمین می‌شود به همین دلیل نبود منابع مالی پایدار از چالش‌های ما بوده و مدیریت منابع و مصارف صندوق‌ها با رویکرد کاهش هزینه از جمله برنامه‌هایی است که باید دنبال کنیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان همچنین در رابطه با مشارکت بخش خصوصی در پرداخت هزینه و ارائه خدمات درمانی گفت: از ساز و کار بیمه در بخش خصوصی استفاده می‌کنیم به طوریکه تمام مراحل صدور دفاتر بیمه به پیشخوان دولت که بخش خصوصی است واگذار شده است.
وی ادامه داد: همچنین بخش زیادی از خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می‌شود و زمانی که محدودیت مراجعه بیمه‌شدگان در صندوق همگانی و رایگان ایجاد کردیم به طوریکه آنها بیشتر به بخش خصوصی مراجعه کنند تعداد قابل توجهی از آنها به سمت بیمه ایرانیان رفتند و این نشانگر حضور فعال بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: رویکرد مردم در زمینه ارائه خدمات درمان بیشتر به سمت بخش خصوصی است و این در حالی است که معمولا به لحاظ خرید خدمت مبلغی که در بیمه پایه در بخش خصوصی پرداخت می‌کنیم همان مبلغ بخش دولتی است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت:از طرفی رویکرد نظام سلامت تقویت بخشی خصوصی است به همین دلیل تسهیلات اعتباری از طریق صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای بخش خصوصی را داریم و دولت بیشتر خرید خدمت را از بخش خصوصی باید انجام دهد چرا که از نظر هزینه هم مقرون به صرفه خواهد بود.
موهبتی گفت: قرار است در دو سال اول برنامه ششم توسعه به سمتی باید برویم که بحث بررسی اسناد پزشکی الکترونیکی انجام شود تا هم از نظر مالی مقرون به صرفه و هم از نظر دقت بر روی اسناد اقدامات لازم انجام گیرد.
706
