به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است و در متون فقهی از آن به شرکت اموال یا شرکه‌العنان تعبیر میشود که طبق تعریف مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد.
متقاضیان می توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانک استفاده نمایند. در موارد زیر می توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
تولید و فروش محصول
واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
واردات کالا به قصد فروش
صادرات کالا
بازرگانی داخلی
احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
بخش خدمات
اشخاصی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی داشته باشند باید علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقهای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک میسپارد، را در اختیار بانک بگذارد.
در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم میشود و بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مینماید.
در قرارداد شرکت میتوان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد، بانک می تواند با آوردن شرطی، حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای خود محفوظ بدارد.
مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد.
403
