به گزارش ایسکانیوز، علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها، یادآور شد: پیگیری این طرح در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.
وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.
مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است.
