به گزارش ایسکانیوز وبه نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی در کارگاه آموزشی تربیت مدرس ملی ویژه روانشناسان و مشاورین محاکم اطفال و نوجوانان منتخب 20 استان کشور، با بیان اینکه برخی کودکان و نوجوانان به دلایل متعدد از مسیر عادی رشد خود منحرف و مبتلا به انواع مشکلات جسمی، روحی و رفتاری می‌شوند، گفت: یکی از مهم‌ترین این انحرافات کودکان و نوجوانان گرایش به رفتار ضد اجتماعی و قانون‌شکنانه است.
وی افزود: رفتار بزهکارانه و قانون‌شکنانه، عوامل متعددی دارد و راه‌های گوناگونی برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد. در تمام اجتماعات بشری نظام‌های حقوقی، اصلاحی و درمانی برای این کودکان و نوجوانان ایجاد شده است.
زنگانه تصریح کرد: در برخی از کشورهای دنیا برای کمک به کودکان و نوجوانان بزهکار در کنار دستگاه قضایی، نظام مشاوره‌ای نیز طراحی شده است زیرا کودکان و نوجوانان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال دارای شرایطی هستند که علاوه بر اعمال قوانین قضایی نیازمند خدمات دیگری برای اصلاح رفتار هستند، بی‌شک صرف برخورد قضایی و اعمال برخی مجازات‌ها نمی‌تواند در پیشگیری و کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: اعمال قوانین جزایی درباره نوجوانان و کودکان بزهکار به خودی خود بازدارنده و درمان‌کننده اختلالات رفتاری آنها نیست، عوامل زیادی در پیدایش و رشد رفتار بزهکارانه موثر است، بر اساس یک برآورد اولیه از 120 کودک و نوجوان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال، نزدیک به 84 مورد نیازمند خدمات روانشناختی و مشاوره بوده‌اند که در صورت عدم دریافت این خدمات قطعا رفتار مجرمانه آنان حتی با اعمال مجازات دوباره تکرار خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، مشاوره را یک حرفه یاورانه در دادگاه اطفال برای کمک به قاضی پرونده توصیف کرد و گفت: مشاور در رابطه با اقدامات اصلاحی و تنبیهی، دلایل روانشناختی و زمینه‌ها یا شرایط پیشگیری از بازگشت مجدد رفتار مجرمانه را در نظر می‌گیرد. بی‌شک رفتار مجرمان عوامل پیچیده‌ای دارد و اگر هدف دادگاه اطفال علاوه بر اجرای عدالت، پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح فرد بزهکار است، صرف اعمال قوانین قضایی برای این امر کافی نیست. به همین دلیل قانون‌گذار، مطابق ماده 298 و تبصره 2 ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری، وجود مشاور را در دادگاه اطفال ضروری تشخیص داده است.
وی ادامه داد: در ماده 410 همین قانون و تبصره‌های ذیل آن نیز به تخصص‌های مورد نیاز و نحوه پیشنهاد هشت نفر مشاور توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان و انتخاب و صدور ابلاغ چهار نفر از آنها توسط رئیس کل دادگستری استان اشاره شده است. همچنین تاکید کرده است در صورت مونث بودن متهم حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
زنگانه تصریح کرد: نکته مهم دیگر از نگاه قانون‌گذار، شرایط قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان است که داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی و رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و داشتن فرزند، ذکر شده است. بر این اساس علاوه بر کارگاه آموزشی مشاورین محاکم اطفال، کارگاه تربیت مدرس ملی و تربیت مربی استانی و کارگاه‌های توانمندسازی قضات محاکم اطفال نیز در دستور کار بعدی است و از نیمه دوم آذرماه سال جاری اولین کارگاه ملی ویژه قضات برگزار می‌شود.
زنگانه در ادامه با تشریح دقیق مواد قانونی مرتبط با جایگاه مشاور در دادگاه اطفال، به تهیه راهنمای فنی و اجرایی حضور مشاور در محاکم اطفال و نوجوانان اشاره کرد و هدف از آن را ایجاد رویه واحد در دادگاه‌های اطفال و الزام حضور مشاور در این دادگاه‌ها برشمرد.
705
