به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، طی چند روز گذشته داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سمینار مجمع جهانی ایمنی راه‌ها، از کاهش سرعت مجاز در تمامی راه های شریانی خبر داد و گفت: تلاش سازمان راهداری این است که سقف سرعت مجاز در تمامی راه ها تا ۱۰ کیلومتر کاهش پیدا کند که براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه‌ها از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.

این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی تا جایی پیش رفت که واکنش هایی را از سوی مسئولین با خود به همراه داشت و ایرادات بسیاری را نسبت به این طرح وارد شد.

برخی از نمایندگان مجلس مشکل اصلی در تصادف و تلفات جاده ای را ناشی از مشکلات تولید در خودروسازی ها می دانند و معتقدند تا زمانی که تولید خودروها با سرعت 200 کیلومتر طراحی شود، نمی توان انتظار رانندگی در آزادراه ها با سقف سرعت 110 تا 120 کیلومتر را داشت، بنابراین در ابتدا باید معضل اصلی که مربوط به خودروسازی ها است، برطرف شود.

یکی از مسائلی که ذهن بسیاری را با خود درگیر کرده تصمیمات مسئولان است که هر روز برای حل مشکلات پیش رو، محدودیت هایی را برای افراد حاضر در جامعه ایجاد می کنند. سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز در واکنش به سخنان اخیر رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ایمنی مبنی بر کاهش سرعت مجاز در تمامی راه های شریانی گفت: این امر اقدامی مناسب برای کاهش تلفات محسوب نمی شود، مفهوم آزادراه به گونه ای است که سرعت مجاز باید تا 130 کیلومتر تعیین شود، برخی از خودروهای توانایی حرکت با سرعت 230 کیلومتر را دارند، بنابراین زمانی که با حرکت خودروی مدل بالا با سرعت 90 کیلومتر به طور قطع باعث ایجاد تصادفات و خسارات جبران ناپذیری خواهد شد، بنابراین امکان کاهش سرعت مجاز وجود ندارد و می توان گفت که این امر به عنوان اقدامی موثر برای کاهش تلفات تلقی نمی شود.

او در ادامه بیان کرد: در برخی از آزادراه ها سرعت مجاز تا 50 کیلومتر است، در حالی که اعلام چنین سرعتی منطقی نیست و طبیعتا باعث افزایش تلفات و خسارات بیش از گذشته خواهد شد.

علوی اعلام کرد: برخی معتقدند که سرعت بالا منجر به افزایش تلفات و خسارات خواهد شد این در حالیست که در صورت رعایت قوانین و مقررات حاکم شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات خواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از بی احتیاطی ها از جانب رانندگان باعث افزایش تصادفات در آزادراه ها شده است، با این وجود این امر دلیل منطقی جهت کاهش سرعت مجاز نیست و به نظر می رسد که به هر میزان سرعت مجاز با کاهش همراه شود به طور قطع میزان تلفات و خسارات با افزایش همراه می شود.

او گفت: مخالف کاهش سرعت مجاز در تمامی مسیرها هستم. به نظر می رسد که در صورت جایگزینی فرهنگ سازی مقررات و آیین راهنمایی و رانندگی با کاهش سرعت مجاز شاهد تاثیر بیشتری در کاهش تلفات و خسارات خواهیم بود.

از سوی دیگر کوهکن، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: افزایش تصادف و تلفات در آزادراه ها ناشی از افزایش بیش از حد سرعت، انحراف به چپ و نیز سبقت است که هر یک از این موارد در رشد خسارات سهیم هستند.

او در ادامه بیان کرد: طی چند وقت گذشته سرعت در آزادراه ها متناسب با نوع خودرو از 120 کیلومتر تا 160 کیلومتر بود، اما همچنان معادله این موضوع حل نشده است. خودرویی که کیلومتر شمار آن 200 کیلومتر زده شده اما در جاده مجاز به حرکت با سرعت 120 کیلومتر نیست، پس چه ضرورتی دارد که خودروهایی با سرعت 200 کیلومتر طراحی شوند.

کوهکن افزود: طبق آمار سرعت، عامل اصلی تصادفات بوده و اقدامات بازدارنده مانند جریمه و توقیف خودرو جهت کاهش تصادفات تاثیری نداشته و همچنان درصد بالایی از تصادفات ناشی از سرعت بالا است بنابراین بهتر است تا تصمیماتی در راستای تنظیم سرعت خودرو اتخاذ شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: د ر صورتی که مسئولان به معنای واقعی به دنبال کاهش تصادفات هستند در ابتدا باید آنالیزهایی از وضعیت جاده ها، سرعت غیر مجاز و میزان خطای رانندگان ارائه و مشخص شود که هر یک از این عوامل تا چه میزان در تصادفات پیش آمده تاثیرگذار هستند اما براساس بررسی های انجام شده اکثر تصادفات در جاده ناشی از سهل انگاری رانندگان و انحراف به چپ است.

او افزود: تا زمانی که تصادفات در جاده بر اثر سهل انگاری رانندگان باشد، کاهش سرعت تاثیری را در کاهش میزان تصادف و تلفات ایجاد نمی کند، اما در صورتی که مسئولان به این نتیجه رسیدند که تصادفات موجود ناشی از سرعت تعیین شده است باید به سمت تنظیم سرعت خودروها بروند تا رانندگان مجبور به حرکت با سرعت پایین باشند.

کوهکن گفت: در کنار تمام این عوامل، مسئولان باید پاسخگو باشند که دلیل تفاوت سرعت در آزادراه و سرعت تعیین شده خودروها چیست و دیگر اینکه، راننده در کجا مجاز به استفاده از سرعت تعیین شده در خودرو است.

این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: کاهش سرعت تنها یک نتیجه را با خود به همراه خواهد داشت و به طور حتم منجر به افزایش حجم تخلفات و وصولی های جرایم از محل تخلفات خواهند بود.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.بر این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز اختصاص می یابد. شاید این پیشنهاد معاون وزیر راه که با نفس کاهش تلفات و سوانح رانندگی مطرح شده، عواید دیگری از جمله افزایش بودجه و اتمام پروژه های معطل راه‌سازی داشته باشد.

این گزارش می افزاید، طرح کاهش سرعت مجاز در حالی هفته گذشته از سوی کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به کمیسیون ایمنی راه ها ارائه شد که همچنان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

401