به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در متن مقرره شاکی آمده است که وزارت کشور به موجب ماده دو شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29 دی سال 1383 اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است؛ نظر به اینکه براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال است و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)، وصول آن خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و بر خلاف قانون است.

شاکی تصریح کرده است: نظر به اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به ماده پنج قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره 799 مورخ دوم بهمن سال 91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، تقاضای ابطال ماده دو مصوبه مذکور را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکورریال طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که این مصوبه در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382 و در جهت یکسان‌سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی‌شود. مضافاً اینکه ،وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ،بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1378 با اصلاحات بعدی ...وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض نکرده است ، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را مستدعی است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اعلام کرد: هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری ها ، قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن) مسئول نظارت بر حسن اجراء قوانین مذکور است و می‌توانند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادر کند لکن در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی ، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل مندرج در آراء هیئت عمومی، مغایرت قانونی دارد و قابل ابطال است.

403