ناصر رئیسیفرد رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: هیچ ارگان دولتی مخالف برندسازی جایگاهها نیست و موضوعی که با عنوان برند مطرح است در واقع برند نیست بلکه بحثی که مطرح است و مقرر شده تا در آینده عملیاتی شود برون سپاری وظایف دولت در خصوص کوچک سازی دولت است.
او با تاکید براینکه براساس اصل 44 قانون اساسی باید بخشی از مسئولیتها شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به بخش خصوصی واگذار میشد، گفت: عرضه فرآورده های نفتی از انبار به مصرف کننده باید توسط بخش خصوصی انجام شود. به طور یقین این موضوع دیر یا زود باید تحقق یابد چرا که در آینده قرار است قیمت تکلیفی برداشته شود تا شرایط جامعه پایدار شود.
رئیسی فرد ادامه داد: با این روش شرکت هایی مجوز صلاحیت را اخذ کردهاند، بتوانند زنجیره تامین و توزیع را به طور کامل اجرا کنند. با این کار باری از دوش دولت برداشته میشود.
رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد: در هیچ جای دنیا این مسئولیت بر دوش دولت نیست، به طوری که وظیفه تامین و توزیع برعهده بخش خصوصی است.
او با تاکید براینکه توسعه اقتصاد کشور از طریق بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هدایت عملی می شود گفت: هیچ کشوری را سراغ ندارید که از طریق اقتصاد دولتی به توسعه برسد آنچه که الان مطرح است واگذاری عرضه فرآورده های نفتی به بخش خصوصی است. در حقیقت بجای اینکه شرکت ملی پخش با 6 هزار جایگاه سوخت قرارداد داشته باشد با 20 شرکت صاحب صلاحیت قرارداد منعقد می کند و این شرکت ها سوخت را تامین و در اختیار جایگاه های سوخت قرار می دهند.
رئیسی فرد افزود: با این روش عدم امنیت سرمایه گذاری برای جایگاهداران به وجود نمی آید، همچنین بسیاری از استانداردها بهتر ارائه می شود. اگر دولت بخواهد این کارها را انجام دهد با حجم عظیمی از هزینه ها مواجه است. بخش خصوصی به دلیل داشتن محاسبات دقیق می تواند از عهده این امر برآید. باید به جایی برسیم که هزینه خدمات را از خود مصرف کننده بگیریم چرا که در همه دنیا همین طور است.
رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور یادآور شد: متاسفانه بعضی از شرکتها با خصوصی سازی مخالف هستند و معتقدند که در صورت خصوصی سازی بخشی از مشکلاتی افزایش پیدا میکند.
او تاکید کرد: باید زیرساخت ها اصلاح شود با اصل طرح واگذاری به بخش خصوصی موافق هستم تا بتوانیم در چارچوب درست خدمات را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.
رئیسی فرد با تاکید براینکه باید براینکه متاسفانه شرکتهای کاغذی بنا به دلایلی توانستند مجوزهای لازم را اخذ کنند این درحالیست که نه تخصص عملیاتی دارند نه می توانند کار اجرایی را عملی کنند افزود: براساس یکسری ارتباطات مجوز را دریافت کردند باید دارندگان مجوزها پالایش شود کسانی که توانمندی عملیاتی و صاحب صلاحیت هستند در این حوزه فعالیت کنند.
او ادامه داد: با واگذاری جایگاههای سوخت به بخش خصوصی زیرساخت های اقتصادی به طور کامل شفاف می شود باید تکالیف مشخص شود اگر شرکت پخش می خواهد کار واگذاری را انجام دهد باید قوانین بخش خصوصی را انجام دهد و از دخالت های بی رویه در جایگاهها که در پوشش برند قرار می گیرند خودداری کنند.
رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور خاطرنشان کرد: کسانی که مخالف کوچک سازی دولت و واگذاری به بخش خصوصی هستند قطعا باید شناسایی و از مسندهایی که مرتبط هستند تغییر پیدا کنند و در این زمینه کارشکنی نکنند.
رئیسیفرد با اشاره به اینکه سالانه 20 میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور قاچاق می شود گفت: اگر قیمت بنزین واقعی شود جلوی قاچاق و بسیاری از نابسامانی ها گرفته می شود. بنابراین وقتی سوخت واقعی شود مردم مصرف سوخت خود را مدیریت می کنند.
402