پورمختار خبر داد:

برخورد و صدور حکم به عنوان وظایف سازمان مبارزه با مفاسد مطرح است

چهارشنبه 22 آذر 1396 - 12:41
کد مطلب: 884155
محمدعلی پورمختار

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به تفاوت های سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امر مبارزه، برخورد و نیز صدور حکم به عنوان وظایف این سازمان مطرح است.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از رادیو گفتگو، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس، از اختلاف نظر نمایندگان در خصوص جزئیات این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، گفت: اختلاف نظرها درباره جزئیات این طرح بسیار است؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یک ابزار برخورد تلقی می شود و امر پیشگیرانه درباره ی آن لحاظ نشده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس عدم دخالت سایر قوا خاصه قوه مجریه در این موضوع را از دیگر نکات مورد اختلاف نظر دانست و افزود: عموم مفاسد به لحاظ وسعت و ظرفیت در قوه مجریه صورت می گیرد و طبیعتا اگر این فساد اتفاق نیفتد، تشکیل پرونده و اعطای مسئولیت نیازمند ساز و کارهای بیشتر و بهتر در قوه مجریه و بعدها در قوه قضاییه و مقننه است.

پورمختار با بیان اینکه همه دستگاه ها باید در این امر دخیل و سهیم باشند، گفت: به رغم اینکه هر سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دخیل هستند، اما توفیق چندانی از این ستاد برای پیگیری و جلوگیری از مفاسد اقتصادی سراغ نداریم؛ درحالیکه این ستاد باید ساز و کارهای روانی برای هر سه قوه پیش بینی کند که فقدان آن، از نواقص کار است.

وی در خصوص طولانی شدن تصویب نهایی این طرح اظهار کرد: علت اصلی مبنی بر مخالفت های مختلف بود و حتی سازمان بازرسی کل کشور در یک بازه زمانی با آن مخالف بود و هم اینک نیز این مخالفت ادامه دارد که ضمن اصلاحات، سازمان بازرسی نظری موافق دارد.

پورمختار همچنین از اعلام موافقت قوه قضاییه با این طرح سخن گفت و تصریح کرد: این طرح در مجلس و دولت مخالفانی جدی دارد که با ملاحظه ی مخالفت ها، طبیعی است که امر بررسی با کندی پیش رود. دیدگاه های مختلفی مطرح می شود و اقناع مخالفین و اصلاح متون مورد نظر طبیعتا از اقتضائات کار است تا این طرح قابلیت اجرا پیدا کند.

وی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را غیر رسمی دانست و افزود: در تشکیل سازمان، امر مبارزه، برخورد و نیز صدور حکم مطرح است و این تفاوتی ماهیتی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. این سازمان قدرتی اجرایی خواهد داشت ولی ستاد بصورت موردی تصمیماتی اتخاذ می کند که در نهایت به قوه قضاییه ختم می شود.

پورمختار اضافه کرد: نمی توان درباره زمان تصویب این طرح اعلام نظر کرد. هم اینک یک طرح یک فوریتی نیز تصویب شده که مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان می باشد که باید به اجبار و طی فوریت در دستور کار قرار گیرد که طرحی مفصل است و به همین دلیل، بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اندکی عقب می افتد.

304

190 / 24

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار