به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در حاشیه اجلاس استاندارن سراسر کشور درباره سفر اخیر خود به ترکیه گفت: یک جلسه مفصل با مقامات ترکیه داشتیم، با توجه به اینکه یک موافقت نامه امنیتی از گذشته داشتیم که بین دو کشور امضا شده بود اما باید به روز و اجرایی می شد.

وی افزود: در نشست های کارشناسی که در ایران و ترکیه داشتیم در مجموع تحلیل ها و مسائل مشترک ارائه شد از جمله مسائل تروریستی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر به خصوص پیش سازهایی که از غرب به سمت کشور ما می آید و همچنین موضوعاتی که درباره اتباع دو کشور و رانندگانی که بین دو کشور تردد دارند مورد بحث جدی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: کار بزرگی که در این نشست ها صورت گرفت این بود که سازوکار اجرایی که تا کنون برای این مسائل وجود نداشت مورد توافق دو طرف قرار گرفت. مسئولیت کمیته امنیت دو کشور مورد تایید دو کشور قرار گرفت.

ذوالفقاری گفت: مسئولین و پلیس های مواد مخدر را مشخص کردیم، در حوزه عملیات برعلیه گروهک های تروریستی نماینده ستاد کل از ایران و نماینده نیروهای نظامی ترکیه مشخص شدند. در زمینه مهاجرت هم از دو طرف مقتضیات مشخص شد.

وی افزود: راجع به گسترش ارتباطات بین دو کشور و مخصوصا رویکرد دولت ترکیه در چند ماه اخیر درباره مسائل منطقه، گروه های تکفیری تروریستی و گرایشی که با کشورهای همسایه ایجاد کرده است با سرعت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد مقامات ترکیه کارگروه ها و جلسات را تا سالی ۴ بار افزایش داده و رده های اجرایی نیز در هر رده این ارتباطات را داشته باشند. به نظر می رسد روند همکاری ها به ارتقا امنیت دو کشور و کرامت اتباع دو کشور کمک می کند.

ذوالفقاری درباره بازشدن مرزهای غربی کشور گفت: منتظر ابلاغیه هستیم و براساس بررسی های دو روز گذشته منتظر دستور هستیم، البته نکته مهم دیگر این است که دو طرف درحال نصب موانع فیزیکی و دیوار بتنی هستند اصل این انسداد به نفع دو طرف است. ما نیز ملاحظاتی داشتیم که مطرح کردیم و این ملاحظات در حوزه مسائل زیست محیطی بود.

301