به گزارش ایسکانیوز، کامبیز نوروزی تنظیم منشور حقوق شهروندی را گامی مثبت در جهت ارتقای حقوق شهروندی مردم دانست و گفت: البته منشور بدون ضمانت اجرایی کافی و کارآمد نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی مجموعه‌ای است از حقوقی که در قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگرمان نوشته شده و این منشور را می‌توان در حد یک تاکید یا یادآوری در مورد حقوق شهروندی تلقی کرد. کسانی که متن این منشور را تهیه کرده‌اند می‌توانستند با نگاهی عمیق تر و مساله شناسانه نکات و مسایل جدیدتری را تولید کنند، اما نویسندگان این منشور از نظر تئوری حقوق و توان ابداع نتوانسته‌اند از عهده نوآوری برآیند.

وی ادامه داد: شاید این موضوع به این خاطر است که اصلا نیت از همان ابتدا یادآوری حقوق شهروندی به مردم بوده نه نوآوری در بندهای حقوقی. این دیدگاه جالب است اما کافی یا کارآمد نیست. قوانین مختلفی از قانون اساسی گرفته تا آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی کار٬ قوانین محیط زیست و کودکان و ... داریم که این قوانین از حقوقی که حالا به عنوان حقوق شهروندی می‌شنویم یاد شده است، اما زمان این بود که این پرسش مورد توجه قرار می‌گرفت که چرا با وجود آنکه قوانین ما این قبیل حقوق را به رسمت شناخته‌اند اجرایی و محقق نشده‌اند؟

وی خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که ما از نظر حقوقی و قانونی کمبود اساسی نداریم و مشکل در اجراست. مشکل در این است که دستگاه های مختلف کشور در قوای مختلف این مقررات یا اجرا نمی‌کنند و یا درست اجرا نمی‌کنند.

نوروزی در خصوص اینکه برای تحقق بندهای مختلف منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن‌ها چه باید کرد؟ گفت: در ابتدا آن چه مهم است برسی علت های عدم اجرای قوانین و حقوق شهروندی است؛ در واقع باید با یک نگاه مساله شناختی به موانع تحقق حقوق شهروندی توجه کرد. مثلا در موضوع مربوط به گزینش چرا بعضی از دستگاه‌های اجرایی به روش‌های گزینشی نادرست متوسل می‌شوند؟ باید مساله‌شناسی کرد که چرا با وجود آنکه گردش اطلاعات یکی از حق های اساسی شهروندان است اما باز هم بسیاری از دستگاه های اجرایی و نهادها از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند؟ تا زمانی که نتوانیم موانع تحقق حقوق شهروندی در کشور را شناسایی کنیم، نخواهیم توانست برای پیشبرد حقوق شهروندی ملت گامی برداریم.

این حقوقدان با اشاره به موانع در این خصوص چنین ابراز عقیده کرد: موانع شامل چند دسته می‌شوند. گاهی به دلایل سیاسی برخی از حقوق رعایت نمی‌شوند. بخش دیگر مربوط می‌شود به تفاوت‌های بینشی در ساختارهای حکومتی، به عنوان مثال عده‌ای تصور می‌کنند با فیلتر کردن اینترنت و یا اپلیکیشن‌ها می‌توانند در برابر تحولات نظام اطلاع‌رسانی کاری از پیش ببرند، اما در مقابل عده بسیاری هم هستند که معتقدند فیلتر کردن نمی‌تواند در دنیای امروز جلوی اطلاع رسانی را بگیرد. دسته دیگر از این دلایل که شاید مهم ترین شان نیز باشد این است که ساختارهای تکنوکراتیک و بروکراتیک به منظور حفظ منافع چندان به حقوق شهروندی احترام نمی‌گذارند.

وی در پاسخ به این سئوال که این موانع در بدنه دولت‌ها نیز دیده می‌شود؟ اظهار کرد: قطعا یکی از همین موانع در خود نهاد دولت است. منظور اینجا دولت آقای روحانی نیست بلکه نهاد دولت است. به عنوان مثال تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی و مدنی جزو مواردی است که از حقوق اساسی ملت تلقی می‌شود اما حقیقت امر این است که بعضی دستگاه‌های کشور تمایلی به ایجاد مسیری روشن و راحت برای تشکیل تشکل‌های جدید ندارند. مثال دیگر اینکه بخش عمده ای از آلودگی محیط زیست ناشی از تولید خوردروهای غیر استاندارد است اما تولید کنندگان خودرو دارای قدرتی هستند که کسی نمی تواند کاری اصلاحی در موردشان انجام دهد یا به آنها معترض شود. در مورد گردش آزاد اطلاعات هم قضیه همینطور است. تعدای از وزارتخانه ها مانع از گردش اطلاعات هستند؛ یعنی بی شک خود دولت و دستگاه های دولتی یکی از موانع بر سر تحقق حقوق شهروندی هستند.

نوروزی خاطرنشان کرد: این منشور سندی است که عده‌ای زحمت کشیده و آن را نوشته‌اند و می‌تواند باقی بماند، اما از نظر اجرایی تا زمانی که با مساله حقوق شهروندی در ایران نگاه مساله شناسانه وجود نداشته باشد نمی‌توان چندان امیدوار بود که از طریق دولت و ساختارهای دولتی حقوق شهروندی محقق شوند. باید تاکید کنم در ایران حقوق شهروندی پیشرفت داشته است، اما این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی تحولات در جامعه مدنی ایران است و نه در برنامه های دولت.

وی بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور مسلما بسیار تمایل دارند حقوق شهروندی در ایران ارتقا پیدا کند، اما به سرانجام رساندن این مهم بسیار سخت و نیازمند به گروه همکارانی است که اولا درک و تحلیل درستی از مفهوم حقوق شهروندی داشته باشند و دوما واقعا خودشان به این حقوق باور داشته باشند. در بین همکارانی که با آقای رئیس‌جمهور کار می‌کنند ما گاهی مواردی را می‌بینیم که چنین هماهنگی وجود ندارد چرا که بعضا لوایحی تنظیم می‌شود که با اساس حقوق شهروندی در تضاد است. در اینجا می توان به ماجرای تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد اشاره کرد. درست است که رییس جمهور وظیفه اجرای قانون را دارد اما ریاست جمهوری با انبوه کارها و برنامه هایی که دارد نمی تواند خود شخصا به همه مشکلات بپردازند یا همه روزنامه ها را خوانده و به همه سخنرانی گوش کند و ... اینجاست که گروه همکاران هستند که باید مستمرا مسایل را پیگیری کرده و واکنش نشان داده و اقدام عملی کنند.

نوروزی افزود: متن منشور به همان دلیل تئوریک که عرض کردم نمی‌تواند به تنهایی اثرگذرا باشد و فقط در صورتی محتویات منشور قابل تحقق است که نگاه مساله شناسانه بوده و با موانع آن برخورد شود. قاطعانه به شما می‌گویم که ما موانع قانونی برای اجرایی شدن این قوانین و ارتقای حقوق شهروندی در ایران نداریم.

منبع: ایسنا

304