به گزارش ایسکانیوز، در مورد جنگ یمن بسیار نوشته شده است . بحران پیچیدۀ یمن ریشه در سیاست، قومیت و قبیله گرایی در این کشور دارد. حوثی های یمن در سال 2014 گروه نظامی، مذهبی و سیاسی بودند که به پشتوانه طرفداران علی عبدالله صالح کنترل صنعا را در دست گرفتند و بلافاصله بعد از آن به سرعت جنوب، شرق و غرب کشور را از پایتخت جدا کردند.
در اوایل سال 2015 حوثی ها رییس جمهور ،منصور هادی را بازداشت خانگی کردند. نیروهای وفادار به صالح بعد از فرار منصور هادی به عدن این شهر را در مارس 2015 بمباران کردند و هادی به عربستان پناه برد. سپس عربستان سعودی با ائتلافی به فرماندهی خود ،دست به حملهٔ نظامی زد و کوشید طی حمله‌های هوایی دولت مستعفی یمن را بازگرداند.
در الجوف و مآرب کسانی که علیه اتحاد حوثی ها و صالح مبارزه کردند، عمدتا از گروه های قبیله ای محلی متشکل از وفاداران ژنرال علی محسن الاحمر بودند. در تعز نیز مخالفان اتحاد حوثی ها و صالح دارای پیش زمینه های سیاسی بودند که رهبر آن ها حمود سعید المخلافی بود.
دیدگاه های عمومی شاهد جنگ سه ساله و هرج و مرج داخلی در یمن بود. کشوری دوقطبی و شکسته، که در آن اختلاف ها و تفاوت ها میان گروه های مبارز کلیدی در داخل با افزایش حمایت کنندگان بین المللی آنها قابل حل نیست. چنین تصاویری نیز منعکس کننده یک فرضیه است که مناقشات اکثریت کشور را پوشش می دهد.
مبارزات در خط مقدم درگیری های این کشور، محدود به چند میدان جنگ استاتیک بود و بسیاری از بازیگران به طور فزاینده بر سیاست های داخلی خود تمرکز داشتند تا درگیری های گسترده تر.
مهمترین جنبه پویای مناقشه یمن در سال 2017، شکسته شدن درگیری ها بین حوثی ها و وفاداران صالح بود که در نهایت به نفع حوثی ها پایان یافت.
روایت های جنگ به ندرت ثبات نسبی مرزهای بین مناطق مختلف را در یمن نشان می دهد و جریان پیوسته انتقال کالاها و افراد میان این مناطق یا رقابت سیاسی که در داخل آنها اتفاق می افتد، این مساله را تصدیق می کنند.
دولت هرج و مرج
یمن در شرایطی آشفته و پر هرج و مرج قرار گرفته است. جایی که در آن فروپاشی دولت مرکزی را شاهد بودیم در حالی که کنترل بخش های بزرگی از سرزمین های اصلی و مهم این کشور به دست گروه های دیگری افتاده است.
در یمن اقتصاد سیاسی به وجود آمده است که در آن گروه ها با درجه های مختلف مشروعیت، همکاری و با یکدیگر رقابت می کنند.
با این حال، "هرج و مرج" یک اصطلاح نسبی است: گرچه به نظر می رسد که یمن از خارج مرزهایش بی نظم است. اختلال های کلی که بر مساله یمن به طور چشمگیری غلبه دارد شامل: منطق داخلی، اقتصاد و اکوسیستم های سیاسی می شود.
یمن بیشتر شبیه منطقه ای متشکل از دولت های کوچک است که در درجه های مختلف و با پیچیدگی سیاست های داخلی و درگیری ها، در حال جنگ با یکدیگر هستند.
گروه هایی که قدرت را در دست دارند یعنی حوثی ها و وفاداران صالح که اکنون کشته شده اند و دولت عبدربه منصورهادی قبول نمی کنند که به طور مستقیم با سازمان ملل متحد و قدرت های منطقه ای گفت و گو کنند.
تمایز بین بازیگران امنیتی دولتی و غیر دولتی و بین اقتصادهای قانونی و غیرقانونی، قبل از آغاز جنگ به طور کم رنگی در یمن شروع شده بود و از آن زمان به بعد، این تمایزات حتی خودسرانه تر شده است.
منابع و اقتصاد جنگ
با وجود بودن تقسیمات بین قسمت های مختلف دارای درگیری در یمن، کالاهای اساسی و مهم مانند غذا و سوخت از مرزهای داخلی با سهولت نسبی می رسند و اسلحه و دیگر کالاهای غیرقانونی نیز به طور گسترده ای معامله شده اند.
شواهد فراوانی وجود دارد که بازیگران سیاسی از اقتصاد جنگ به میزان قابل توجهی سود می برند و منافع اقتصادی خود را از طریق درگیری مداوم در سطح ملی حفظ کرده اند. در نتیجه، آنها انگیزه ای برای پذیرفتن روند صلح که وضعیت اقتصادی آن ها را تهدید می کند ،ندارند.
زمینه های نفت و گاز و زیرساخت های مورد استفاده برای حمل و نقل، فرآوری و صادرات هیدروکربن ها، مؤسسات اقتصادی، زیرساخت های تجاری دریایی و خشکی به منابع قدرت سیاسی و نظامی تبدیل شده اند.
حتی در صورت توافق سیاسی، این دارایی ها و موسسات، به احتمال زیاد بر روی مبارزات مسلحانه و سیاسی به نفع خود تمرکز خواهد داشت این در حالیست که مساله تحلیل و کنترل رفتار آن ها تا به امروز کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
مسیر صلح
راه آسانی برای تبدیل یمن به یک مدل کارآمد و چیزی شبیه "پیمان وستفالی" و ایالتی کردن یمن که ممکن است خاستگاه بسیاری از مقامات غربی و خارجی باشد به این زودی ها وجود ندارد.
هر گونه معامله و گفتوگو که بین طرفین درگیر و سازمان ملل متحد انجام می شود، به علت وجود انگیزه های شخصی و منفعتی شکست می خورد و این صلح زمانی انجام خواهد شد که طرف های درگیر به منفعت های شخصی خود کمتر فکر کنند و به یک روند واقع بینانه که شامل یک فرآیند سیاسی باشد، برسند.
سیاست ها و چارچوب های فعلی برای صلح یمن بر اساس مدل های ساده و باینری که شباهت کمی به واقعیت دارند ساخته شده و اغلب منافع آرمانی را به جای تجزیه و تحلیل دقیق منعکس می کنند.
درس هایی که باید سیاست گزاران از دوره گذار 2012-2014، بگیرند این است که واسطه ها، باید اولویت های خود را تنظیم کنند به طور خاص، آنها باید به اندازه کافی وزن را بر روی -ابتکارات زمینی- که پیچیده، دشوار و وقت گیر است، بگذارند.
توصیه هایی برای سیاست گزاران
سیاستگزاران بین المللی و همچنین سازمان ملل متحد باید از تکرار فرایند میانجیگری فعلی سازمان ملل متحد حمایت کنند و رویکرد خود را روی راه حل های زیر تمرکز دهند:
- نقش مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای ثالث « که به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه محدود نمی شود» در جهت طولانی شدن جنگ و حمایت از بازیگران نظامی را مورد توجه قرار دهند.
- برقراری ارتباط و میانجیگری بین طرفین (حوثی ها، وفاداران صالح و دولت هادی) به طور رسمی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق برقراری صلح بین آن ها و مشارکت دادن آن ها برای گسترش روند صلح.
- باید اطمینان حاصل شود که اقتصاد و مسائل دیگر به عنوان وسیله ای برای چانه زنی سیاسی توسط هر طرف درگیری یا جامعه بین المللی نباشد.
- حمایت از تشکیل شوراهای محلی در مناطقی که مستقیما تحت تاثیر نزاع قرار نگرفته اند و مکانیسم هایی برای ارتباطات و انتقال اطلاعات بین این شوراها و جامعه بین المللی ایجاد شود و منابع مناسب برای تأمین این مجوزها گسترش یابد.
- اولویت دادن به میانجی گری محلی و آتش بس، از طریق برقراری ارتباط مستقیم با رهبران نظامی اصلی در مناطق تعز، باب المندب، مارب و الجوف.
