به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ورود موقت کالا، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌توانند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شوند. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌کند، بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود از گمرک خارج شوند؛ البته تغییرات ناشی از این استهلاک از این حکم مستثنی است.

همچنین برای ورود موقت کالاهایی که به منظور شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی وارد می‌شوند، تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات قطعی گمرکی ضروری است و تعهد نمایندگی‌های سیاسی کشور متبوع شرکت کننده در نمایشگاه مستقر در کشور به لحاظ قانونی به عنوان تضمین معتبر پذیرفته می‌شود.

طبق گفته فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ورود موقت کالا از سال‌های قبل هم در داخل انجام می‌شده است اما در دو - سه سال اخیر روند ورود موقت کالا افزایش پیدا کرده است.

در مورد کالای مجاز که موقتا وارد می‌شود، اجازه ورود موقت مستلزم اخذ سپرده به میزان مبلغی معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که به واردات قطعی آن کالا تعلق می گیرد. به علاوه حداکثر جریمه احتمالی نقدا یا با تضمین بانکی است. اجازه ورود موقت موضوع ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات فقط به کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که پروانه معتبر دارند، داده خواهد شد.

واحدهای بازرگانی و تعاونی ها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده کنند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد کرده باشند. اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذی ربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذی ربط صادر خواهد شد.

به طور کلی مواردی که گمرک مجاز به ترخیص کالا به عنوان ورود موقت است طبق مواد ۱۳۳ لغایت ۱۵۵ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده که به شرح ذیل فهرست می‌شود:

- ورود موقت کالاهای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی

- ورود موقت کالا برای تعمیر یا تکمیل

- ورود موقت دستگاه های فیلم برداری و عکس برداری هوایی و مطالعات علمی یا فنی و غیره

- ورود موقت وسایل نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا

- ورود موقت دام که به منظور تعلیف موقتا وارد کشور می شوند

- کالاهایی که طبق کنوانسیون های گمرکی بین المللی به طور موقت وارد می شود

- ورود موقت کالا یا مواد اولیه جهت تولید و تکمیل یا بسته بندی کالاهای صادراتی (که بیشترین اهمیت را در کشور ما دارد)

در پروانه‌هایی که به منظور ورود موقت صادر می‌شود، مهلت استفاده قید می‌شود و دارنده پروانه باید در مهلت تعیین شده کالا را برای اعاده به خارج معرفی کند. مگر اینکه دلایل موجهی برای تمدید داشته باشد که ممکن است پذیرفته شود.

بر این اساس تضمینی که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است، وقتی مسترد می‌شود که کالا در مدت اعتبار پروانه یا قبل از انقضاء مدت آخرین تمدید، بازگشت داده شده باشد.

اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضی شده باشد و این مدت بیش از یک ماه باشد سپرده تودیعی به درآمد قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم نمی شود. اگر این مدت حداکثر یک ماه و مبنی بر عذر موجه باشد ممکن است سپرده تودیعی با اجازه گمرک ایران و با دریافت جریمه مسترد گردد.

استفاده از صادرات گذشته صادرکنندگان نیز برای ورود موقت در نظر گرفته شده تا بدون سپردن وثایق، ورود موقت داشته باشند. سال گذشته در اتاق ایران، مطرح شد که خدمت صدور ضمانت نامه ورود موقت کالا، فقط به مشتریان صندوق اعطا شود و آنهایی که می توانند از این شرایط استفاده کنند، ۸۰۰ شرکت یا فرد است که به نظر می رسد این میزان، جوابگوی تقاضای موجود نیست؛ چراکه ورود موقت یک راهکار جدی برای افزایش صادرات است که تاثیر در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی دارد در حالی که امروز صادرکنندگان از قیمت بالای تمام شده خود گله مند هستند.

اگر صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند باید قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد.

اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که محدودیت و ممنوعیتی برای ورود موقت برخی محصولات وجود ندارد اما این اقدام به شرطی پذیرفته شده است که محصولات وارد شده به کشور در بازار داخل رسوب نکند. اما هنوز بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند وارد این پروسه شوند. در واقع قانون ورود موقت هنوز قابلیت اجرایی در کشور ندارد.

گفتنی است که ارائه سفته برای ورود موقت از سوی فعالان اقتصادی، باید جایگزین تضامین ملکی و وثایق شود.

منبع: ایسنا

401