حمید طهائی در رابطه با ضرورت تفویض اختیارات به استانداران در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار داشت: اختیاراتی از اوایل انقلاب در شورای تامین به استانداران اختصاص داده شده است. استانداران مسوول امنیت استان هستند و طبق قانون شورای تامین، استاندار می تواند تمام نهادهایی که در شورای تامین عضویت دارند را به عنوان مشاور خود محسوب و در آخر تصمیم نهایی را استاندار می گیرد؛ به آن معنا که فرماندهان نیروهای مسلح، مدیرکل اطلاعات، مدیر کل دادگستری، دادستان و تمام اعضای شورای تامین استان ملزم به اجرای مصوبات شورا در چارچوب قوانین و مقررات خاص خود هستند.

استاندار سابق البرز تصریح کرد: استان مسوول توزیع منابع مالی شورای برنامه ریزی است که ریاست این شورا نیز با استاندار است، بنابراین استاندار در این زمینه هم باید پاسخگو باشد.

وی افزود: همچنین سایر جلسات از جمله مدیریت بحران، نرخ گذاری امور بازرگانی، اصناف شورای فنی استان که در ارتباط با پروژه های عمرانی تصمیم می گیرند، هم باید تحت نظارت استاندار عمل کنند.

اختیار استانداران در توزیع اعتبارات بسیار کم است

طهائی در پاسخ به این سوال که با توجه به تفویض اختیار به استانداران تا چه حد آنها می توانند به توسعه استان کمک کنند، گفت: به طور مثال توزیع اعتبارات در شورای برنامه ریزی استان است، اعتبارات در مجلس و مرکز توزیع می شود و 14 درصد در اختیار استان قرار می گیرد بنابراین اختیار استاندار در توزیع اعتبارات در حد همان اختیارات 14درصد است و برای باقی مانده آن مجلس شورای اسلامی، هیات دولت یا شوراها و کمیسیون ها در سطح ملی تصمیم گیری می کنند.

وی تصریح کرد: 14 درصد اعتبارات در اختیار استان و باقی آن در سطح ملی توزیع می شود بنابراین ایت اختیار بسیار کم است و در اختیار شورای برنامه ریزی و استاندار قرار می گیرد که برای آن 14 درصد به منظور توسعه استان در حوزه های مختلف تصمیم گیری کنند و دستشان بسته است.

استاندار سابق البرز افزود: به طور مثال تصمیم گرفته می شود که 2 درصد برای پژوهش، 2 درصد برای پروژه های فرهنگی و دانشگاهی استفاده شود. هنگامی که این درصدها در سطح ملی تصمیم گیری و از 100 درصد کم می شود در پایان شاهد این موضوع هستیم که 10-15 درصد اختیار مانده برای استاندار و استان است؛ بنابراین با این بودجه ای که در اختیار استانداران قرار می دهند چگونه آنها دیدگاه و نظرات خود را می توانند در سطح استان اعمال کنند؟

مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاه در انتصاب روسایشان هیچ نظری از استاندار نمی گیرند

طهائی با اشاره به وجود مراکز تحقیقات، پژوهشی و دانشگاهی در استان ها گفت: این مراکز در انتصاب روسایشان هیچ نظری از استاندار نمی گیرند.

وی ادامه داد: در صورت داشتن روابط دوستانه میان استاندار و روسای دانشگاه ها ممکن است از استاندار نظر خواسته شود؛ به آن معنا که اگر تعامل استاندار و رئیس دانشگاه مثبت باشد آثار خوبی خواهد داشت و همچنین بالعکس این موضوع امکان اتفاق دارد.

استاندار سابق البرز تاکید کرد: البته استانداران می توانند به گونه دیگری اعمال مدیریت کنند که آن از کانال های غیرمستقیم است.

روسای دانشگاه ها هیچ توجهی به دیدگاه و نظرات استانداران ندارند

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای توسعه در پژوهشکده ها استاندار نقشی ایفا می کند یا خیر، گفت: شورای پژوهش در استانداری وجود دارد، اما هنگامی که حکم رئیس دانشگاه از سوی وزیر یا حتی از شورای عالی فرهنگی ابلاغ می شود شاهد این موضوع می شوند که استاندار هیچ نقشی در دانشگاه ندارد و به همین جهت روسای دانشگاه ها هیچ توجهی به دیدگاه و نظرات استاندار نخواهند داشت.

بودجه دانشگاه ها ملی است

طهائی با بیان این که بودجه دانشگاه ها ملی است، اظهار داشت: دانشگاه ها نیازی به برقراری ارتباط با استاندار ندارند؛ اگر بودجه هایی که در استان توزیع می شود در اختیار خودشان قرار گیرد پروژه های تحقیقاتی پژوهشی که قرار است انجام شود استان بهتر می تواند بر روی آنها سرمایه گذاری کند. از این راه نیازهای استان از طریق دانشگاه، پایانامه های دانشجویی و پژوهشکده ها برطرف می شود و همچنین پژوهشکده ها به علت ارتباط نزدیکی که با استان پیدا می کنند در چارچوب خودشان محصور نشده و این پژوهش ها در میان مردم حضور پیدا می کند.

وی ادامه داد: با قرار گرفتن پژوهشکده ها در میان مردم آنها نیازها و مشکلات را می بینید و یک ارتباط ارگانیک و طبیعی میان دانشگاه و جامعه- دانشگاه و دستگاه های اجرایی و دانشگاه و واحدهای تولیدی اعم از رشته های مختلف کشاورزی، صنعتی، بازرگانی به وجود می آید که در حال حاضر چنین ارتباطی میان استاندار و پژوهشکده وجود ندارد.