به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بحث درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغال در کشور یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد است که همه ساله در تنظیم بندبند بودجه کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. با وجود این اقتصاد کشور به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی همیشه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر می رسد بندهای تنظیم شده در بودجه به خوبی در کشور اجرا نمی شود و یا در زمان اجرا با موانع زیادی همراه است. وقتی درآمدهای بودجه نفتی را با سال های گذشته مورد توجه و ارزیابی قرار می دهیم با اعداد و ارقامی مواجه می‌شویم که هیچوقت تحقق پیدا نکرده و یا در مسیر اجرا به بن بست خورده است. این موضوع بیانگر این است که کارشناسان ماهر و خبره در حوزه تنظیم بودجه کلان کشور نداریم.

عجین شدن اقتصاد ایران با درآمد نفت

می توان گفت اقتصاد ایران از دیرباز با آفت نفتی بودن مواجه بوده و هر دولتی که به روی کار می‌آید با شعار کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کار خود را آغاز می‌کند. دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مدت فعالیت خود توانسته است وابستگی بودجه به نفت را از ۴۰ درصد سال ۹۱ به ۳۵.۹ درصد در سال ۹۷ برساند. در بودجه سال ۹۷، قیمت نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده و در ماه های اخیر نیز قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی، بین ۶۱ تا ۶۵ دلار در نوسان بوده‌است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال 2017 قیمت نفت نوسانات زیادی داشت، با این حال متوسط آن تا پایان نوامبر 2017 حدود 22 درصد بالاتر از متوسط قیمت ها در سال 2016 بود. با در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثیرگذار بر بازار نفت در طی سال 2018، پیش بینی میشود سطح کلی قیمت ها بالاتر از سال 2017 باشد.

همچنین پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال 1397حدود 54 دلار در بشکه باشد. از این رو با فرض اینکه صادرات نفت خام و مایعات و میعانات گازی ایران به طور متوسط 2.55 میلیون بشکه در روز باشد، متوسط کل درآمدهای صادراتی ایران در سال 1397 حدود 50 میلیارد دلار خواهد بود.

می توان یادآور شد که در چند سال گذشته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته است. در سال 2016 قیمت روزانه برنت بین 26 تا 55 دلار و در سال 2017 بین 44 تا 64 دلار به ازای هر بشکه نوسان داشته است.

طی دو سال گذشته مهمترین دلیل کاهش قیمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار عنوان شده است. درسال 2017 حدود .1.5میلیون بشکه در روز مازاد عرضه نفت در بازار وجود داشت. هرچند در سال 2016 حجم مازاد عرضه در بازار کاهش یافت و به 400 هزار بشکه در روز رسید، اما وجود آن همچنان یکی از عوامل تضعیف کننده قیمت نفت بود. براساس برآوردهای اوپک از وضعیت عرضه و تقاضا و سطح تولید اوپک، طی فصول اول سال 2017 بازار همچنان با مازاد عرضه مواجه بوده است.

کاهش درآمدهای نفتی در بودجه 97

می توان یادآور شد که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و سه میلیون ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین شد. این در حالی است در قانون بودجه سال 96 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد ریال تعیین شد.

مقایسه این دو بند از قانون بودجه سال 96 و لایحه بودجه سال 97 نشان می دهد که سهم درآمدهای نفتی دولت در سال آینده 42 هزار و 589 میلیارد و 597 میلیون ریال کاهش یافته است.

سعید ساویز کارشناس مسائل نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص موضوع درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغالزایی در این صنعت گفت: افزایش جمعیت و وابستگی به درآمد فروش نفت همراه با فرسودگی دستگاه‎های بهره‌برداری و فراورش، کار را به جایی رساند که امروز از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، تنها ۱۴,۵ درصد آن به وزارت نفت می‌رسد و چنانچه بهره‌برداری مستمر، بدون بهره‌گیری از طرح‎های علمی مورد نیاز برای بالا بردن ضریب بازیافت را به مشکلات یاد شده بیفزاییم، علت کاهش بازده این میدان‎ها به خوبی آشکار می‎شود.

وجود بیش از 200 هزار نیروی فعال در صنعت نفت

او تصریح کرد: نکته دیگری که نباید آن را از نظر دور داشت، وجود بیش از ۲۰۰ هزار نیروی انسانی فعال در این صنعت است، ضمن اینکه برخی جریان‎های قدرتمند خارج از صنعت نفت نیز می‌کوشند کارها و پروژه‌های تعریف‌شده را به نوعی با استفاده از رانت در اختیار بگیرند که این نیز خود عاملی تامل برانگیز در افزایش هزینه‌های پروژه‌ها و کاهش بازده است.

هنوز ثمره برجام در اقتصاد کشور ملموس نیست

ساویز گفت: ما با توجه به اجرای برجام توانستیم از یکسری کانال‌های مسدود را باز کنیم البته این کانال‌ها شامل کانال پولی و مالی نشد. به هرحال شاید 50درصد چیزی که مانع چرخش اقتصاد کشور شده بود برطرف شد.

او ادامه داد: بسیاری از شرکت های خارجی مثل توتال برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران ورود پیدا کردند اما هنوز اتفاق بزرگی در این صنعت رخ نداده است. برجام یک تاثیر عمیقی روی آیتم های مربوط تحریم ایران اثر گذاشت و باعث شد بخش اعظمی از پول‌های بلوک شده آزاد شود.

این کارشناس افزود: پولی که از برجام بدست آمد و درآمد حاصل از فروش نفت هنوز در سفره مردم ورود پیدا نکرده است.

تعطیلی کارخانجات تولیدی همزمان با افزایش قیمت‌ها

او تصریح کرد: در کشور ما همزمان با افزایش قیمت ها کالاها از جمله‌ حامل‌های انرژی اکثر صنایع کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. می توان گفت رکود و تورم که براقتصاد کشور سایه انداخته است چرا که مهار این غول دوسر به گونه ای است باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر مهار تورم جلوی رکود اقتصادی را بگیرند.

او ادامه داد: دولت روحانی در چهار سال اول سعی کرد که تورم را کنترل کند اما در کنترل رکود موفق نبوده است.

سهم وزارت نفت از درآمدها افزایش یابد

ساویز درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را حدود 14.5 درصد عنوان کرد و گفت: است. تاسیسات صنعت نفت ما فرسوده است و ضریب بازیافت ما بسیار پایین است. بدون تردید در شرایط کنونی، خروج صنعت نفت از بن‌بست بزرگی که به دلیل کاهش منابع مالی گریبانگیرش شده، نیاز به تخصیص بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن دارد.

او ادامه داد: اگرمی خواهیم کشور را با نگاه اقتصاد مقاومتی اداره کنیم، شایسته است نگاه به صنایع دیگر را که بیشتر استفاده کننده از درآمدهای نفتی هستند، تغییر دهیم و از آنجا که هم‌اکنون، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد رسمی کشور و برای به حرکت‌درآمدن چرخ‎های صنایع گوناگون مصرف می‎شود، ضروری است که سهم وزارت نفت از این درآمدها افزایش یابد.

درآمد حاصل از فروش نفت پاسخگوی نیازهای موجود نیست

ساویز افزود: از سوی دیگر، هرچند در نگاه اول، شاید سهم ۱۴,۵ درصدی وزارت نفت طی دورانی که قیمت نفت به مرز ۹۰ دلار و بالاتر رسیده بود، سهمی منطقی به نظر می‎رسید، اما در شرایط کنونی، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست و حتی تکافوی هزینه‌های جاری را نمی‎کند، چه رسد به هزینه‌های مربوط به توسعه‌ که در شرایط امروز تنگناهای عدیده‌ای برای استمرار فعالیت مطلوب صنعت نفت به‌وجود آورده است.

هنوز چرخ صنعت به گردش در نیامده است

او خاطرنشان کرد: در بودجه 97 سهم بخش عمرانی و صنعت کاهش یافته است به طوریقین با این رویکرد چشم‌انداز موفقی نخواهیم داشت چرا که موتور اقتصادی کشور وابسته به رونق چرخ‌های صنعت دارد. زمانی چرخ صنعت به گردش در نیاید مسلما ایجاد اشتغال در کشور مسیر نخواهد بود.

همچنین هاتف ستاری کارشناس مسائل نفتی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، در خصوص چشم انداز صنعت نفت در بودجه 97 گفت: در لایحه بودجه سال 97 که از سوی دولت تهیه شده است، می توان بیان داشت که حرکت دولت به سمتی است که سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت توسط اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی را به رسمیت بشناسد. این جنبش ادامه حرکتی است که در سال 91 و پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شروع شد که در آن(ماده 3) سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی به شرط حفظ مالکیت میدان، اجازه داده شده است.

او تصریح کرد: براساس به بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به بانک های عامل اجازه داده می شود از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی اقدام کنند. این در حالی است که در بودجه سال 96 تنها امکان چاپ اوراق ارزی ریالی و فروش آن به اشخاص خصوصی جهت توسعه بالادست نفت ذکر شده است.

تجهیزات نفتی هنوز بروز نشده است

او ادامه داد: دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در صنعت نفت، بستر را برای بروزرسانی تجهیزات نفتی و پالایشگاهی فراهم کند در غیر اینصورت با روش سنتی و دیمی نمی توان راه به جایی برد. چرا که کشورهای منطقه مدام ار نظر علم و تکنولوژی پیشرفته هستند و همیشه اطلاعات خود را بروز می کنند تا بتوانند بازارهای منطقه را بگیرند. به عنوان مثال آمریکا که در صنعت نفت حرفی برای گفتن نداشت اکنون یک رقیب جدی برای کشورهای صادرکننده نفت است.

با توجه به موارد فوق می توان چنین برداشت کرد بودجه درآمدهای نفتی در کنار مسائل عمرانی و صنعت کاهش پیدا کرده است و این زنگ خطری است برای مسئولان کشور، چرا که نبود نقدینگی در چرخه اقتصادی علاوه برایجاد تورم و رکود در کشورسبب گسترش بیکاری در جامعه می شود.

گزارشگر: حبیبه رحیمیان

402