در چند روز اخیر، کمافی‌السابق، بحث و جدل‌ها در زمینه تمایل نظام سلطه‌گر ایالات متحده آمریکا برای تمدید تعلیق تحریم‌ها بالا گرفت و پس از مجموعه‌ای از خط و نشان‌های تکراری و متقابل، مجددا تعلیق تحریم‌های ایران، البته با ذکر شروط جدیدی از طرف کاخ سفید تمدید شد. در عین حال، در بازار ملتهب ایران فقط طی یک‌ماه گذشته، ارزش پول کشور 15 درصد سقوط کرد که حالا فشار اقتصادی آن به‌صورت تورم سنگین بر دوش مردم است و همان‌طور که شاهد بودیم در بروز اغتشاشات در کشور هم نقش مهمی داشت. در حال حاضر در وضعیتی بی‌سابقه، قیمت هر واحد دلار در بازار آزاد 44 هزار ریال شده است و قیمت هر واحد یورو در اطراف 55 هزار ریال در نوسان است و در عین حال که بانک مرکزی، نرخ تورم یک‌ماه گذشته را 10.4 درصد اعلام کرده است، تاثیر سقوط ارزش ریال، رقم تورم را عملا به میزانی بسیار بالاتر از ارزیابی بانک مرکزی رسانده است. اسفناک اینکه به دلیل درآمد حاصل از فروش نفت (به دلار)، منافع دولت عملا در سقوط ارزش ریال است و به همین دلیل، مردم نه شاهد تلاش موثر در مهار سقوط ارزش ریال و نه امیدوار به آن هستند.
در سازوکار فعلی، دو مشکل ساختاری ضدمردمی وجود دارد؛ اول اینکه وابسته کردن اقتصاد کشور به تصمیم‌گیران خارجی، خیانت به منافع ملت مسلمان ایران است. می‌توان پذیرفت که اقتصاد ملی در هر کشور از شاخص‌های اقتصاد بین‌الملل تاثیر می‌پذیرد، اما این نوع تاثیرات که عموما غیرمستقیم، محدود، مهارشدنی و قابل برنامه‌ریزی است به کلی متفاوت از وابستگی مستقیم اقتصاد یک کشور به رای و نظر کوتاه‌مدت یک کشور دیگر است و چنین است که نتیجه چنین رویکردی، هم توسعه فقر اقتصادی و هم از دست رفتن عزت جامعه اسلامی ایران را رقم می‌زند.
اکنون مردم ایران که درآمد خود را وابسته به تصمیم کاخ سفید می‌دانند، حق دارند بپرسند موضع دولتمردان آنها در طیف دوست و دشمن کجاست؟ مردم اکنون می‌توانند معنای سازش با دشمن را به‌خوبی درک کنند. دوم، تضاد منافع دولت و مردم که در قوانین کشور نهادینه شده است، مانع بزرگ همبستگی در کشور است. دولت ایران موظف است هزینه‌های موجود کشور در چارچوب قانون بودجه را محقق کند. منابع درآمدی دولت هم که بخش اعظم آن حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی است عملا وابسته به دو شاخص قیمت نفت در بازار جهانی و ارزش نسبی دلار آمریکا نسبت به ریال ایران است.
این فرمول عملا منافع دولت و ملت را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد؛ چراکه هرچه دلار گران‌تر شود (و به عبارت دیگر هرچه ارزش ریال ایران بیشتر سقوط کند)، دولت نقدینگی ریالی بیشتری برای ایفای تعهدات لحاظ‌شده در قانون بودجه را خواهد داشت. از سوی دیگر مکانیسم‌های کنترل نرخ ارز عملا در دست بانک مرکزی است که به دلیل ساختار اقتصادی کشور و پیوند بین دولت و بانک مرکزی، عملا دولت‌ها در ایران و پس از تقنین برنامه بودجه، تمایل خود را برای نابود کردن ارزش ریال نشان می‌دهند.
ثروتمند شدن دولت به‌معنای توسعه فقر فزاینده حاصل از تورم حاصل از سقوط ارزش پول رایج کشور بین اقشار مردم است.
بنابراین دو مشکل کلان اقتصادی، اولی از نوع نگرشی و دومی از نوع ساختاری در حال ضربه زدن به منافع مردمی است که بنا به بیان دقیق و عالمانه رهبر معظم انقلاب، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی هستند. ناگفته پیداست که هر تلاش در جهت نابودی منافع مردم، به‌معنای تضعیف اعتقاد و ایمان مردم به قابلیت نظام اسلامی و از دست رفتن پشتوانه نظام اسلامی است. این دو مشکل بزرگ، همراستا با خواست و اراده دشمنان کشور عملا امید مردم ایران، خصوصا جوانان کشور را نشانه گرفته است و اگر تمهید جدی و فراتر از شعار برای تصحیح این دو خطای بزرگ طراحی و اعمال نشود، امنیت ملی کشور اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. اگرچه مجادلات بین دولتمردان جمهوری اسلامی در زمینه روش‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی گسترده است، اما جبران ظلم ساختاریافته فعلی، سرعت و جدیت می‌طلبد.
راهکارهای برون‌رفت از آفات اقتصادی جامعه به‌قدر کافی روشن و در دسترس است. کافی است به فحوای بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ششم دی‌ماه سال جاری، فراتر از شعار و تظاهر، معتقد باشیم. هر نهاد، هر فرد در جایگاه حقوقی یا هر فرد حقیقی می‌تواند راجع به اراده و ایمان خود نسبت به رویکرد، خواست، اعتقاد و بصیرت رهبر حکیم انقلاب تامل داشته باشد و نقش خود را در سعی جمعی برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی حاضر بیابد. دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک نهاد علمی فراگیر در کشور، نقش موثری در توسعه و تقویت رویکرد اقتصاد درون‌زا در کشور به‌عنوان راه برون‌رفت از اشکال نگرشی نخست دارد. تربیت و تزریق نیروی کار اقتصادی کارآمد و توانمند و گشایش در مسیرهای تبدیل دانش به محصول و در نتیجه استکثار تولید داخلی دو محور اصلی اقدامات مستمری است که دانشگاه آزاد اسلامی بر آن اهتمام داشته و برای توسعه کمی و کیفی در آینده نیز به برنامه‌ریزی جدی نیاز است.
همچنین در موضوع آفت ساختاری نظام اقتصادی کشور، راه‌حل جدی و عملی، تبدیل کشور ایران از کشوری عمدتا مصرف‌کننده و واردکننده کالا و خدمات به کشوری تولیدگر و صادرکننده است. اگر عدم توازن ویرانگر فعلی که جامعه را در دام تهاجم اقتصادی بیگانه قرار داده است، به وضعیتی معکوس تبدیل شود و صادرات از واردات افزون‌تر شود، نه‌تنها تضاد ساختاری فعلی در اقتصاد بین دولت و مردم، رفع می‌شود، بلکه هم ارزش ارز کشور و هم عزت و شأن مردم شریف ایران جایگاه واقعی خود را خواهد یافت. دانشگاه آزاد اسلامی باید این نگاه کلان را در پس برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی خود لحاظ کند. اینها مسیرهای عمل‌گرایانه و فراتر از گفتارها، شعارها و تظاهرات است.
