به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و به دنبال آم اهتمام دولت در برنامه ریزی و تقسیم کار برای اجرایی سازی این سیاست ها، پیگیری تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از اولویت های مهم در این حوزه فراروی معاونت علمی و فناوری قرار گرفته است. در این راستا، ماموریت مهمی که از سوی معاونت علمی دنبال می شود، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مسوول، برای تدوین دستورکارهای سیاستی و رصد مداوم و ایجاد اجماع میان نقش آفرینان مختلف این عرصه است.

با توجه به اهمیت راهبردی و گستردگی مفهوم اقتصاد دانش بنیان در کشور به نظر میرسد در تحقق اقتصاد دانش بنیان علاوه بر همکاری و هم افزایی میان بخش های مختلف کشور در قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید تفاوت های بنگاه های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. با عنایت به این موضوع، تمرکز بر ارتقای قابلیت های فناورانه و نوآورانه بنگاه ها، مور توجه معاونت علمی بوده است. با در نظر گرفتن تفاوت های میان بنگاه ها، موضوعات مورد توجه در مورد هر یک از آنها نیز متفاوت خواهد بود. بر این مبنا، در مواجهه با بنگاه های بزرگ صنعتی و خدماتی، رسوخ فناوری در فعالیت های تولیدی و بازرگانی شرکت ها، اولویت اصلی پیشبرد اقتصاد دانش بنیان قلمداد شده است.

در حوزه شرکت های کوچک و متوسط، حمایت از نوآوری فناورانه و ارتقای فعالیت های دانش بنیان بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص شرکت های نوپا نیز ارتقای زیست بوم فناوری و نوآوری با تمرکز بر بهبود نهادها و کارکردهای کارآفرینی فناورانه را مورد توجه قرار داده اند.

بر این مبنا، فعالیت های اجرایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سه مسیر فوق و متناسب با ابعاد بنگاه های اقتصادی، حجم بازار آنها، سطح فناوری و قابلیت های نوآورانه بنگاه ها دنبال شده است لیکن در این نوشتار بیشتر بر محور سوم تاکید می شود.

از این منظر در حوزه شرکت های نوپا توجه به چند نکته حایز اهمیت است، نخست آنکه یکی از بازارهای کلیدی و موثر برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، بازار استارتاپی است و دلیل این امر لین است که در اقتصاد دانش بنیان، استارتاپ ها و رکت های نوپا یکی از کالاهای اساسی هستند که در بازارها معامله می شوند. عرضه شرکت های نوپا و استارتاپ ها، تقاضا و قیمت گذاری آنها، ابزارهای تامین مالی خرید و فروش استارتاپ ها و قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر ادغام، اکتساب و تملک شرکت های نوپا ابعاد مهم مورد توجه در این بخش از اقدامات است.

دومین نکته حائز اهمیت در این حوزه توجه به تفاوت های مهم استارتاپ های خدماتی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال با استارتاپ های فناوری محور است. استارتاپ های خدماتی عموما مبتنی بر مدل های نوین کسب و کار در فضای مجازی هستند که شیوه های نوآورانه در ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی ارائه می دهند. در صورتیکه استارتاپ های فناوری، مبتنی بر راه حل های فناورانه نوین هستند که مستلزم وجود زیرساخت حقوقی مستحکم حفاظت از مالکیت فکری است. عموما به جای مصرف کنندگان نهایی، بازار آنها کسب و کارهای واسط و شرکت های تولیدی و صنعتی کشور بوده و منجر به نوآوری در محصول، فرآیند یا سازمان این شرکت ها می شوند. بر این مبنا نهادها کارکردها و زیرساخت های استارتاپ های خدماتی و فناورانه علیرغم مشابهت های فراوان، واجد تفاوت های مهمی نیز هست که باید به آن توجه شود.

در نهایت موضوع کلیدی دیگر، توسعه روحیه استارتاپی و الزامات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن است. روحیه استارتاپی به معنی اجرایی کردن ایده ها و آرزوهایی است که ممکن است در ذهن افراد و جوامع بسیاری باشد، لیکن همت و اراده عملیاتی کردن آن و پذیرش مخاطرات و چالش های مسیر تحقق آن موضوعی مهم تر است. فرهنگ مشوق روحیه استارتاپی، فرهنگ اعتماد به نفس است و تلاش برای ایجاد مسیرهای پیش روی جوامع بشری و در این میان جوانان نه فقط به عنوان منابع انسانی بلکه به عنوان چشمه جوشان تهور و نوآوری و تلاش برای کسب موفقیت شایسته توجه ویژه هستند.

بر اساس نکات فوق، توجه به زیست بوم استارتاپی که مجموعه روالها، نهادها و ارتباطات مرتبط با ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید و خرید و فروش آنها توسط نهادهای اقتصادی است، یکی از اولویت های مهم تحقق اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود و لذا مورد توجه ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است. ایجاد تقویت نهادهای مورد نیاز این نظام همچون مراکز رشد، شتابدهنده های فناوری و رویدادهای کارآفرینی، توسعه و تقویت نظام مالی اقتصاد دانش بنیان، مشارکت هر چه بیشتر نهادهای اقتصادی عمومی و غیردولتی کشور در تامین مالی شرکت های نوپا و استارتاپی، تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار شرکت های نوپا و استارتاپی و نیز ارتقای فرهنگ استارتاپی و روحیه کارآفرینی اهم مواردی است که توسط معاونت علمی در این خصوص در حال پیگیری است.

202