به گزارش ایسکانیوز، مهدی فلاح اظهار کرد: «کتاب کمک آموزشی حقوقی، بدون اینکه داعیه ای بر تالیف یک اثر مستقل داشته باشد، وامدار و مطابق با منابع اصلی حقوق مدنی است که به قلم استادان بزرگی همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر سید حسن امامی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسین صفایی نگاشته شده و عموما در دانشگاه ها و موسسات حقوقی به عنوان منابع دست اول، معرفی و آموزش داده می شوند.»
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با بیان اینکه کتب این نویسندگان در آزمون های حقوقی موضوع طرح سوال قرار می گیرد، افزود: «البته در جمع آوری مطالب و نگارش کتاب سعی شده است که گستردگی حقوق مدنی و حجم مطالب کتب این نویسندگان، سبب نشود که کتاب حاضر به ملغمه ای از اختلاف دیدگاه ها بدل شود. از این رو، هر زمان که به ضرورت به بیان اختلاف نظرات پرداخته شد، دیدگاه مختار در آزمون‌ها و یا نظر مشهور نیز ذکر شده است.»
فلاح با بیان اینکه کتاب کمک حافظه حقوق مدنی در دو دوره هشت جلدی و دو جلدی تالیف شده است که از حقوق مدنی 1 تا 8 را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: «کتاب حاضر مشتمل بر مباحث حقوق مدنی 1 (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها و سقوط تعهدات) و حقوق مدنی 4 (ضمان قهری)، حقوق مدنی 5 (خانواده)، حقوق مدنی 6 و 7 (عقود معین 1 و 2) و حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) است.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این، کتاب کمک حافظه حقوق مدنی از شرح مباحث جدید و قوانینی که به تازگی تصویب شده اند و نیز قوانین خاص مرتبط از قبیل مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره موجب ضمان، غافل نشده و تلاش شده است تا با ذکر آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مهم، بر غنای مطالب و جنبه کاربردی آن نیز افزوده شود.»
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی اظهار کرد: «امید است ماحصل این تلاش گسترده و طولانی که با تکیه بر تجربیات و تدریس چندین ساله در دانشگاه ها و هماهنگ با آخرین اصلاحات و الحاقات در قوانین و نیز آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نگاشته شده، کتابی باشد که نه تنها به عنوان منبعی کامل برای دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های حقوقی در یادگیری حقوق مدنی بکار آید بلکه مورد توجه اساتید دانشگاه ها و موسسات حقوقی برای تدریس حقوق مدنی و نیز سایر کارگزاران حقوقی اعم از وکلا و قضات قرار گیرد تا با نگاه تیزبین خود و ارائه نظرات و پیشنهادات، ما را در افزایش کیفیت و رفع نواقص این کتاب یاری کنند.»
وی افزود: «در پایان بایسته است ازحسین آبادی مسئول موسسه علمی دوراندیشان و همکاران پرتلاش وی که در به ثمر رسیدن این مهم، یاری ام کرد، صمیمانه قدردانی کنم.»
