فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در واکنش به صحبت‌های آخوندی وزیر راه و شهرسازی که روز گذشته در همایش توسعه مبتنى بر حمل‌و‌نقل عمومى در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز اعلام کرده بود آئین‌نامه کنترل ساختمان باید به شهرداری واگذار شود که این خواسته ما براساس قانون است و باید سازمان نظام مهندسی آن را بپذیرد، گفت: صحبت های مطرح شده از سوی آخوندی وزیر راه درست نیست و در هیچ قانونی ذکر نشده که کنترل ساختمان برعهده شهرداری است چراکه این موضوع قانون نیست بلکه آئین‌نامه است، در صورتی که این موضوع از نظر وزیر راه قانون تلقی می شود، پس چرا برای تصویب به هیات دولت تحویل داده شد؟
به گفته او، در حال حاضر این موضوع در دستور کار هیات دولت قرار نگرفته و احتمال برگشت آن به وزارت راه بسیار زیاد است.
او در ادامه با اشاره به 5درصد حق الزحمه مهندسان که باید به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شود، افزود: بررسی این موضوع در حیطه اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیست و وزیر موظف به پذیرش قانون است، براساس قانون این موضوع در اختیار مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی است که مورد تایید قرار گرفت.
رجبی با اشاره به تشکیل مجمع‌های عمومی سازمان نظام مهندسی در استان‌های مختلف تاکید و بیان کرد: بحث حق السهم ناظری که باید به سازمان نظام مهندسی هر استانی پرداخت شود در این مجمع مورد بررسی قرار می گیرد، تصمیم گیری مجمع در زمینه میزان واریز حق الزحمه مهندسان به حساب سازمان نظام مهندسی می تواند 1درصد و یا میزان دیگری که تصمیم گیری می‌کند، باشد بنابراین تشخیص آن برعهده مجمع عمومی سازمان هر استانی است که در بودجه سنواتی اعلام می کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهارداشت: در دوران ریاست بنده در این سازمان به دنبال آن هستیم که سازمان نظام مهندسی حیات خلوت هیچ ارگان دولتی نباشد و یک سازمان مستقل مبتنی بر قانون خود اداره شود.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی باید اجازه دهد تا مهندسان خودشان از حقوق خود دفاع کنند، گفت: یکی از اقدامات سازمان نظام مهندسی تنظیم امور مهندسان با کارفرمایان خود و نظارت بر عملکرد مهندسان است، بنابراین وزیر باید اجازه دهد تا سازمان پیگیر مسائل داخلی خود باشد و وزیر باید بیشتر به مسائلی که مربوط به حوزه وزارتخانه است، بپردازد.
او با اشاره به دلیل دخالت وزارت راه شهرسازی در امور داخلی سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: توصیه من به وزیر پذیرش قانون است، برای وزیر پذیرش این نکته که سازمان نظام مهندسی ورای قانون و از لحاظ حقوقی مستقل عمل می کند، بسیار سخت است که وزیر به طور حتم باید این نکته را قبول کند.
رجبی با تاکید به ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان که پنج درصد از حقوق مهندسان باید به سازمان نظام مهندسی اختصاص داده شود، گفت: ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان بدین صورت است که درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی باید به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پایان گفت: سازمان نظام مهندسی می تواند درصدی از حق الزحمه مهندسان را با تصویب مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی هر استانی را دریافت و به حساب سازمان واریز کند.
401
