راضیه فراهانی- ایسکانیوز: اختیار به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مشارکت سازمانی، درگیر شدن و احساس مسئولیت کاری در کارکنان یک سازمان است که تاکنون بسیار اثر بخش بوده و چنانچه این اقدام با آگاهی صورت پذیرد در پیشرفت آن سازمان یا افراد نقش بسزایی داشته است؛ برخی در این باره معتقدند که مدیران نباید تمام فعالیت هایی که قادر به انجام هستند را خود انجام دهند بلکه باید برخی از آن فعالیت ها را به دیگران آموزش و تفویض کنند تا بتوانند خودشان به دنبال موضوعات جدیدتر رفته و خود در جستجوی دانستن و ایجاد سوال باشند.

تفویض اختیار فرایندی است که توسط آن مدیر یا سرپرست، بخشی از اختیار مشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیر دست واگذار می کند. نکته مهم در تفویض اختیار این است که مدیران را قادر می سازد تا وظایف اصلی خودشان را که عبارتند از پرداختن به آینده سازمان و پرورش مدیران آینده انجام دهند و خودشان را گرفتار نظارت روزمره نکنند.

در آبان ماه سال 88 وزیر کشور دولت دهم مصطفی محمد نجار طی مکاتبه ای با استانداران در تشریح تفویض بخشی از اختیارات خود به استانداران نوشته بود که براساس سیاست‌های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکززدایی و نیز کاهش تشریفات، مکاتبات اداری، تسریع در روند انجام امور و بهبود روش‌های مدیریت بخشی از اختیار مرتبط به امور شهری و شهرداری‌ها به استانداران تفویض می‌شود.

بخشی از اختیارات تفویض شده به استانداران از سوی نجار عبارت بود از بررسی و اظهارنظر قانونی پیرامون سازمان اداری پیشنهادی شهرداری‌های تابعه استان و سازمان‌های وابسته به آنها، بررسی و اظهارنظر قانونی در خصوص اساسنامه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها، تعیین نمایندگان وزارت کشور در برخی کمیسیون‌ها فقط از بین کارکنان زیرمجموعه وزارت کشور در شهرداری‌های تابعه استان، اجرای آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار در شهرهای غیر‌مراکز استان و شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، برقراری و صدور حکم حقوق و مزایای شهرداران، تأیید پرداخت فوق‌العاده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعایت کامل مقررات، تأیید معاملات عمده شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها از جمله این اختیارات بود.

پس از دولت های نهم و دهم، دولت یازدهم به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در مرداد سال 92 آغاز به کار کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد که وی در دولت دوازدهم هم در این سمت باقی مانده است.

انتخاب و انتصاب عبدالرضا رحمانی فضلی از سال 92 به سمت وزارت کشور و تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر کشور به استانداران آغاز شد که می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد.

رحمانی فضلی در شهریور سال 95 با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در بخش اقتصاد از تفویض اختیارات دولت به استانداران و فرمانداران سراسر کشور خبر داده و گفته بود که دولت ۱۰۰ اختیار را به استانداران و فرمانداران تفویص کرده و برای هر استان نیز یک وزیر معین انتخاب کرده اند. باید توجه داشته باشیم که چون منابع محدود و مطالبات زیاد است باید کارها را اولویت بندی کنیم و هرجایی که لازم است امور را واگذار کنیم.

همچنین محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در بهمن ماه همان سال در دیداری که با استاندار وقت قزوین داشته بود در رابطه با تفویض اختیار به استانداران گفت: برای تمرکز زدایی و اجرای سریعتر برنامه ها بیش از ۱۰۰ اختیار به استانداران تفویض شده که این کار می تواند مشکلات مناطق را حل کند.

جواد ناصریان، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور می گوید: از جمله این تفویض اختیارات تفویض اختیار به استانداران از سوی وزارت کشور و تفویض اختیار به دستگاه های اجرایی ملی است که در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور تا پایان سال 1396 واگذار شد و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم شد.

در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران می توان گفت که بیش از 16 عنوان از وظایف تصمیم گیری به استانداران واگذار شد که مهمترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران است و براساس این موضوع استانداران می توانند در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام می شد که در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداری و توسط استانداران صورت می گیرد.

هر میزان که بتوان وظایف و اختیارات استانداران و دستگاه های اجرایی استان را در سطح مناطق و حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی افزایش داد این موضوع منجر به افزایش سرعت تصمیم گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان خواهد شد.

با توجه به این موضوع با برخی از استانداران سابق در دولت های مختلف گفت وگویی داشته ایم تا نظر آنها را در رابطه با میزان تفویض اختیارات استانداران در دولت های مختلف و تاثیر حضور استاندار به عنوان نماینده دولت در استان های مختلف را جویا شویم.

برخی استانداران معتقدند که آنها آنچنان اختیاری در زمینه تصمیم گیری نداشته و حتی در میان مردم شناخته شده نیستند و تعریفی از استانداران برای مردم نشده است، یکی دیگر از استانداران در این پرسش و پاسخ گفته بود که استانداران از اختیارات خوبی برخوردار هستند اما باید بدانند که از این اختیارات چگونه باید استفاده کنند. استاندار دیگری معتقد بود که اختیار استانداران در توزیع اعتبارات بسیار کم است به آن معنا که استاندار با آن اعتبارات کم خود قادر نیست تا تمام مشکلات استان را به خوبی حل و فصل کند.

در ادامه مشروح گفت وگوی خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (ایسکانیوز) با استانداران در دولت های گذشته آورده می شود؛

نقش استاندار در استان را باید معنادار کنیم

علی اوسط هاشمی در رابطه با تفویض اختیار به استانداران و تاثیر آن در توسعه استان ها در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار داشت: در صورت ارتقا دایره اختیار استانداران مطمئنا به هر میزان آرامشی که در حوزه کلان گری حاصل خواهد شد و حوزه استانی را در حوزه و قلمرو کلان کاهش می دهد و به همین ترتیب امکان پاسخگویی به مردم ارتقا پیدا می کند و از سویی پاسخگویی استانداران و وزارت کشور را می تواند زمینه ساز این گونه توسعه ها باشد.

وی با بیان این که مدیران در عرصه استانی به عنوان نماینده عالی نظام فراتر از نماینده دولت نقش ایفا می کنند تصریح کرد: آنها در جایگاه شورای تامین قرار دارند که این جایگاه شأنیت نمایندگی نظام را به دنبال خود دارد، هنگامی که در این موقعیت نقش سیاست ورزی، نظارت، توجه و تکریم به مطالبه مردم را قرار است دنبال کنند هر اندازه که دایره اختیارشان وسیع تر باشد می توانند به همان وسعت موثرتر پاسخگو باشند.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان با بیان این که نقش استاندار را در استان باید معنادار کنیم، افزود: هنگامی که بر یک انتخاب اعتماد می کنیم باید ابزار و ساز و کار با عنصرهای لازم را در اختیارش قرار دهیم.

(متن کامل گفت و گو را در این لینک بخوانید: http://l1l.ir/3ueg)

اختیار استانداران در توزیع اعتبارات بسیار کم است

حمید طهائی در رابطه با ضرورت تفویض اختیارات به استانداران در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار داشت: اختیاراتی از اوایل انقلاب در شورای تامین به استانداران اختصاص داده شده است. استانداران مسوول امنیت استان هستند و طبق قانون شورای تامین، استاندار می تواند تمام نهادهایی که در شورای تامین عضویت دارند را به عنوان مشاور خود محسوب و در آخر تصمیم نهایی را استاندار می گیرد؛ به آن معنا که فرماندهان نیروهای مسلح، مدیرکل اطلاعات، مدیر کل دادگستری، دادستان و تمام اعضای شورای تامین استان ملزم به اجرای مصوبات شورا در چارچوب قوانین و مقررات خاص خود هستند.

استاندار در پاسخ به این سوال که با توجه به تفویض اختیار به استانداران تا چه حد آنها می توانند به توسعه استان کمک کنند، گفت: به طور مثال توزیع اعتبارات در شورای برنامه ریزی استان است، اعتبارات در مجلس و مرکز توزیع می شود و 14 درصد در اختیار استان قرار می گیرد بنابراین اختیار استاندار در توزیع اعتبارات در حد همان اختیارات 14درصد است و برای باقی مانده آن مجلس شورای اسلامی، هیات دولت یا شوراها و کمیسیون ها در سطح ملی تصمیم گیری می کنند.

(متن کامل گفت و گو را در این لینک بخوانید: http://l1l.ir/3uem)

استانداران به اندازه کافی اختیار دارند

حبیب الله دهمرده استاندار سابق در استان های لرستان، سیستان و بلوچستان و کرمان در رابطه با تفویض اختیار از مرکز به استانداران و مدیران استانی در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار داشت: استاندار با توجه به اختیاراتی که دارد اگر بخواهد می تواند از این اختیارات در راستای رشد و توسعه استان استفاده کند و تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

وی با تاکید بر این که استانداران به اندازه کافی اختیار دارند، خاطرنشان کرد: استانداران اگر بخواهند از ظرفیتشان استفاده کنند، می توانند مشکلات را حل کنند، مشکل ما آن است که از داده ها و ظرفیت هایی که در اختیارمان است در خیلی از مواقع به طور صحیح استفاده نمی کنیم.

(متن کامل گفت و گو را در این لینک بخوانید: http://l1l.ir/3ueo)

901/900