به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ طبق قانون مدنی افرادی که دارای دو تابعیت هستند را از اخذ مشاغل حساس منع کرده است.
به طوری که صراحتا در قانون آمده است که افرادی که دارای دوتابعیتی هستند نمیتوانند در مشاغل حساس فعالیت کنند البته قانون مدنی هرچند یک قانون عادی است ولی جزو قوانین بنیادی و قوانین مادر است و قطعا دستگاههای مسئول بعد از اثبات اینکه مسئولی دارای تابعیت دوگانه است میتوانند وی را از آن مسوولیت خلع کنند.
پس از ماجرای فساد سههزار میلیارد تومانی و کشف دوتابعیتی بودن خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، زنگ خطر دوتابعیتیها برای مسوولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتیها» را تصویب کردند.
بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رای نیاورد و مسکوت ماند.
در همین حال مجددا در زمستان 93، موضوع «دوتابعیتیها» مجددا حاشیهساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم بهمن ماه همان سال در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسوولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. نمایندگان حتی نامهیی با این مضمون به رییسجمهور نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتیها در مناصب دولتی شدند.
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رییسجمهور با ارسال نامهیی مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد. در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاستجمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از بهارستانیها، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دوتابعیتی دولت» را تدوین کردند.
حال پیس از عبور از تمامی کش و قوس های این طرح چندی پیش گزارش دو تابعیتیها و اسامی آنها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد و همه سلایق سیاسی در این کمیسیون این گزارش را خوب ارزیابی کردند و معتقد بودند که این گزارش دقیق و بسیار منسجم تهیه شده است.
از این رو محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسکانیوز در واکنش به انتشار لیست صدنفرهای از دو تابعیتیهای دستگاههای قضایی و امنیتی گفت: مگر این لیست اسامی منتشر شده است؟
وی در ادامه با ابراز بی اطلاعی از انتشار این لیست عنوان کرد: طبق قانون دولت قطعا با این ها برخورد خواهد کرد.
بنا به گزارش ایسکانیوز این طرح در ۷ ماده تهیه شده و به زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود.
301