به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر بهاره آروین در این‌باره گفت: کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» در دومین گام شفاف‌سازی بعد از پیگیری انتشار عمومی قراردادهای بالای یک میلیارد تومان سراغ سامانه «شهر سازی» رفته که به نظر می‌رسد عدم شفافیت در آن زمینه‌ساز بسیاری از فسادها در سالیان اخیر بوده است.
او با بیان اینکه اطلاعات هر پلاک ثبتی که می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد از فرایند اخذ بروانه تا پایان کار در سامانه شهرسازی ثبت می‌شود، گفت: کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» شورای اسلامی شهر تهران، «کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران» و «معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران» پس از سه جلسه بحث کارشناسی به توافق رسیده‌اند که حداکثر تا شش ماه آینده، انتشار عمومی برخی اقلام اطلاعاتی املاکی که از شهریور ماه امسال نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده و پروانه دریافت کرده‌اند، انجام شود.
او با تاکید بر اینکه انتشار عمومی اطلاعات فقط مربوط به مواردی است که از اول شهریور تقاضای صدور پروانه داده‌اند و پروانه برای آنها صادر شده، گفت: تعداد این پرونده‌ها زیاد نیست. معاونت «شهرسازی و معماری» حدود یک ماه پیش گزارش داد که پرونده‌هایی که شرایط مورد نظر را دارند حدود ۲۴۰ مورد است که به نظر می‌رسد این آمار تا پایان سال به هزار مورد هم افزایش پیدا نکند.
هدف از شفافیت، پیشگیری از فساد است نه افشای تخلفات گذشته
آروین در پاسخ به این سئوال که چرا فقط اطلاعات پرونده‌هایی که از شهریور امسال پروانه دریافت کرده‌اند در سامانه قرار داده می‌شود، گفت: هدف از انتشار اطلاعات، افشاگری تخلفات نیست. هدف ایحاد شفافیت سیستماتیک است. وقتی تخلفی رخ داده دیگر فعال کردن نظارت همگانی در مورد آن فایده‌ای ندارد. رسیدگی به تخلفات وظیفه نهادهای نظارتی است. آنها باید بروند و موضوع را پیگیری کنند. هدف اصلی شفافیت، پیشگیری از فساد و تخلف است نه افشای تخلفات گذشته.
این عضو شورای شهر ادامه داد: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانستن حق همه شهروندان است. همه تلاش‌هایی هم که برای شفافیت انجام می‌دهیم در راستای چیزی است که در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. همه مردم حق دارند به اطلاعاتی که طبقه‌بندی محرمانه ندارد، دسترسی داشته باشند. در دسترس بودن اطلاعات پتانسیل شهروندان را برای مشارکت و نظارت همگانی بالفعل می‌کند. چون مردم در امری می‌توانند مشارکت داشته باشند که در موردش اطلاعات داشته باشد. در صورت عدم تقارن اطلاعاتی مشارکت فقط در حد یک شعار باقی می ماند. برای اینکه شهروندان بتوانند مشارکت کنند حق‌شان هست که اطلاعات در دسترس شان باشد.
706
