به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، دکتر فرشاد مومنی در نشست علمی بررسی ابعاد ناآرامی های دی ماه 96 گفت: بیش از 5 سال است که بحثها را از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه کنم برای اینکه یکی از ریشههای معرفتی همه بحرانهای کوچک و بزرگی که کشورمان با آن روبرو هست را این میدانم که بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دستکاری واقعیت است.
وی افزود: رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت نگر است یعنی بهجای اینکه فریب این دستکاری واقعیت را بخوریم به آخر ماجرا که برنده و بازنده چه کسانی بودند را در ذهنمان متوجه بشویم.
اقتصاددان حامی دولت گفت: منزل کردن یک پدیدهای که با همه وجود حیات جمعی ما گرهخورده است ما را از شناخت واقعیت دور میکند همه زیرساختهای حیات جمعی مثل آینهای برای یکدیگر هستندْ یعنی اگر شما دیدید اقتصاد کشور بهنجار است یقین میکنید اوضاع سیاسی و اجتماعی اگر از اقتصادی بدتر نباشد بهتر هم نیست.
مومنی تصریح کرد: برای فهم هر مسئله و ارائه راهحل برای آن بررسیها میگویند از همین سطحی که مسئله صورت گرفته نمیشود راهگشایی داشته باشد و باید از سطح بالاتری مسئله را نگاه کرد.
وی با اشاره به پارادوکس دولت افزود: گفته میشود که دولت میخواهد منافع حیات حاکم را حداکثری کند و در کلیترین 2 راه بیشتر ندارد، یکراه این است که امنیت حقوق مالکیت ایجاد کند و هزینههای مبادله را کاهش بدهد و فضا را برای رونق گیری اقتصاد فراهم کند و بعد فرایند حداکثر سازی منافع خودش را از طریق مالیاتهای بیدردسر دنبال کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گزینه دیگر این است که صرفنظر از هر چیزی حداکثر کردن منافع به سادهترین و فوریترین شکل در دستور کار قرار بگیرد، وقتی گزینه اول را انتخاب میکند بزرگترین تکیهگاهش مردم و تولیدکنندگان میشود و امنیت ملی و بالندگی ملی در همه تجربههای دنیا متکی به این دو گروه بوده است اما اگر گزینه دوم را انتخاب کند متحدانش دلالها، رباخوارها و ...(غیرمولدها) میشود.
وی افزود: هر وقت حکومتی این گروه دومی را انتخاب میکند که ویژگی مشترک همه فعالیتهای مولد این است که چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمیکنند بلکه به شیوههای هنجار یا ناهنجار آن چیزی که موجود است را جابجا میکنند و عمد تا هم این جابجایی ناهنجار است و به همین خاطر هم بحران سازی میکنند.
مومنی تأکید کرد: وقتی گزینه دوم انتخاب شد بحران کمیابی تشدید میشود و در چارچوب مناسبات قدرت، ثروت و منزلت و اطلاعات شدت گرفت الگوی مسلط مناسبات سیاسی و اجتماعی الگوی مبتنی بر ستیز و خشونت و حذف میشود درحالیکه بالندگی هر جامعه به اعتماد، همکاری، تقسیمکار عقلایی متکی است.
ساختار قدرت در ایران سوراخ دعا را گمکرده است
وی ادامه داد: از سال 1368 تا امروز ساختار قدرت در ایران سوراخ دعا را گمکرده است، و نتیجه این گم کردن سوراخ دعا این است که مرتباً به مناسبات ستیز، خشونت و حذف دامن زده میشود.
اقتصاددان حامی دولت گفت: بی سابقه تریم فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم واردشده است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد راهحلهای جزئی و موضعی بههیچوجه راهگشایی ندارد.
وی افزود: از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت دولت به معنای حکومت برای کسب درآمد بیشتر بهجای اینکه روی مالیات متمرکز بشود روی شوکدرمانی متمرکز شد، تصور این بود که از طریق شوکدرمانی جهشهای بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر حمل بر صحت کنیم تصور میکردند اگر پول و ارز بیشتر داشته باشند بیشتر میتوانند خدمترسانی داشته باشند.
فرشاد مومنی تصریح کرد: در سالهای اولیه دهه 1370 وقتی زمان سررسید بدهیهای خارجی رسید در این فاصله قیمت ارز چندین برابر شده بود، آنهایی هم که این بدهی خارجی را ایجاد کرده بودند یک گروهشان تولیدکننده بودند، یک گروهشان واردکننده بودند، خطا را بانک مرکزی متوجه شده بود اما تنبیه را به این دو گروه تحمیل کرده بود، در آن زمان زور واردکنندهها چربید و با آنها معادل ریالی دلارها را به قیمت زمان وامگیری حساب کردند اما برای تولیدکنندهها آن پول را به قیمت روز حساب کردند و نتیجه این شد که برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی طیفی از شریفترین و پاکتریم و خلاقتریم و مولدترین آدمهای مملکت زندانی شدند.
وی با اشاره به ترجیح واردکنندهها به تولیدکنندهها ادامه داد: این ماجرا تا همین امروز در ابعاد سنگینتری ادامه دارد، بعداً که روی قیمتهای حامل انرژی متمرکز شدند آن منطق توجیهی که ارائه شد این بود که میخواهیم قیمتها را در ایران به استاندارد بینالمللی برسانیم در ماجرای بینالمللی کردن استانداردهای قیمتها هر چیزی که فشار بر تولیدکنندهها و عامه مردم وارد میکرد به سمت بینالمللی شدن و همطراز شدن رفت اما هرگز به ذهن دولت نرسید که در مورد دستمزدها هم باید به سمت بینالمللی شدن برود.
اقتصاددان حامی دولت تصریح کرد: وقتی بحران ورشکستگی چند هزاری تولیدکنندهها پیش آمد برای این ورشکستهها نه ارادهای برای حلوفصل مشکلشان ایجاد شد و نه سران قوا اجلاس اضطراری برگزار کردند و نه حتی صدای آنها را شنیدند، بااینکه اتحادیههای صنفی تولیدکنندهها در حین اینکه کمرشان داشت میشکست با بیانیههایشان خواستار توجه شدند تولیدکنندهها در اولویت نبودند و چون در اولویت نبودند خانوارها هم با بحران اشتغال از اولویت خارج شدند.
دولت در مسئله موسسات مالی و اعتباری بازی خورد
وی افزود: وقتی ماجرای سپردهگذارها پیش آمد بااینکه بانک مرکزی اعلامیه داده بود که این مؤسسات مالی و اعتباری مطمئن نیستند و آنها با طمع دریافت سودهای بیزحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند هیچ بخشی از آن را باکسی توزیع نکردند، اما جلسات اضطراری فوری تشکیل شد و گفتند که مشکل اینها را حلوفصل میکنیم.
فرشاد مومتی ادامه داد: برای اینکه حکومتگران بفهمند که چگونه بازی خوردند من میخواهم تقاضا کنم که اسامی سپردهگذاران بالای پنجاه میلیون تومان را در این مؤسسات منتشر کنند، اینها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیمگیری را درگیر کنند و بعد چه کسانی از این آب گلآلود در چه ابعادی ماهیهایشان را گرفتند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: همیشه منافع تولیدکنندهها و عامه مردم تحتالشعاع منافع غیرمولدها بود، وقتیکه خواستند شوک حاملهای انرژی را به جریان بیندازند، توجیهی که آوردند این بود که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست.به گزارشهای رسمی استناد کردند طی 25 سال گذشته بهطور متوسط روزانه معادل یکمیلیون بشکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حاملهای انرژی تلف میشود و ویژگی مشترک همه اینها این است که در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه دارند الا نوبت ایفای نقش توسط مصرفکنندهها نشده است. دستکاریهای قیمت چوب را بر سر مصرفکنندهها که عامه مردم و تولیدکنندههاست وارد کرد.
انتقاد شدید از دولت روحانی
وی افزود: از 1391 به اینطرف دولت با بحران کسری مالی روبروست، در همین دوره دولت حسن روحانی، بااینکه ایشان از به توزیع رانتی منابع در دوره احمدینژاد انتقاد کرد و انتخاب شد، اما طرز مواجهه با این بحران کسری مالی هرگز به این سمت نمیرود که سفرهای خارجی در درون ساختار قدرت کم شود یا هزینههای زائد و مخارج لوکس در این دولت کاهش پیدا کند یا رفتن به سمت ساختمانهای لوکس و اشرافی کاهش پیدا کند، هزینهها از محل افزایشهای وحشتناک برای تأمین مالیاش جستجو شده است.
فرشادمومنی تأکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند دائم بحرانهای جدید بازتولید میکند این است که دولت از 1368 تا امروز دائم از زیر بار تعهدات حاکمیتیاش شانه خالی میکند، بحران کسری مالیاش را از طریق بیاعتنایی به آموزش مردم، بیاعتنایی به سلمت ، تغذیه و زیرساختهای مردم حلوفصل کند اما هرگز به سمت قطع رانتهای بیمورد و زائد اهتمامی مشاهده نمیکنید، چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکنندهها میخورند.
اقتصاددان حامی دولت تصریح کرد: باوجود بحران اشتغال در کشور، در چهار سال اول دولت روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط 31 برابر افزایش بار مالیاتی بر ثروت است، 25 برابر افزایش بار مالیاتی بر مستغلات است و 5 برابر افزایش بار مالیاتی بر عمدهفروشان و خردهفروشان است.در اثر این انتخاب راهبردی فاجعه ساز ما در معرض انواع بیشماری از بحرانها در همه عرصههای حیات جمعیمان هستیم.
دست کاری های جزئی فقط زمان و منابع را میبلعد
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت راهحل حرکت کنیم لااقل طی 5 سال گذشته سالانه بیش از 50 بار گفتم وقتی بحران سیستمی شده دستکاریهای جزئی و کوته نگرانه بههیچوجه کفایت نمیکند، فقط زمان و منابع را میبلعد و گستره و عمق بحرانها را افزایش میدهد.
فرشاد مومنی اظهار داشت: در اصول به یک بازنگری بنیادین نیاز داریم و ساختار نهادی بهکلی باید تغییر کند و متحدان خودش را بهجای اینکه از میان دلالها و واسطهها و رباخوارها و فاسدها انتخاب کند متحدانش باید در بین فرودستان و تولیدکنندهها انتخاب کند، راه نجات دولت این است.
استاد دانشگاه افزود: پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندهها سه بحران اساسی برای کشور ایجاد کرده است: بحران بیعدالتی و نابرابریهای ناموجه و غیرقابلتحمل است، کارد به استخوان مردم رسیده است برای اینکه موضوع را تلطیف کنم موضوع را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر نامیدم، نزدیک 10 سال است که مردم صرفهجویی خود را در مواد لبنی و پروتئینی و برخی مواد نشاستهای هدفگذاری کردهاند.
وی ادامه داد: بحران از کارکردگی ساختار قدرت و نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاست و قدرت ازجمله بحرانهایی است که با آن روبرو هستیم، آنهایی که به اسم دلسوزی با سازمانیافتگی مردم مقابله میکنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند.