بروکراسی اداری چالشی بزرگ بر سرراه شرکت‌های دانش‌بنیان/ دولت هنوز گام بزرگی برنداشته است

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، با اشاره به کند بودن حرکت این شرکت‌ها در کشور گفت: متأسفانه نظام اداری دولتی و بوروکراسی باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند فعالیت چشمگیری در عرصه صنعت کشور داشته باشند. می‌توان یادآور شد که دولت متأسفانه به نسبت رشد شرکت‌های دانش بینان خوب حرکت نکرده است.

عبدالرضا حمیدی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر توجه بیشتری از سوی مسئولان به شرکت‌های دانش‌بنیان شده است اظهار کرد: این شرکت‌ها مدام با ایده‌های جدید و تخصص و مهارت به دنبال دانش‌های جدید هستند و کشور هم بدون این شرکت‌ها و نیز رشد فنّاوری عملاً نمی‌تواند رقابت‌هایی را در بخش‌های مختلف ایجاد کند.

او تصریح کرد: نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بالا بردن صنعت کاملاً مشخص و آشکار است تا جاییکه این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در توسعه صنعت بازی کنند.

حمیدی افزود: فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت قابل‌لمس است به‌طوری‌که این شرکت‌ها در ساخت تجهیزات نفتی بسیار ورود پیدا کردند، امیدوارم طی دو سه سال آینده به رشد دو برابری برسند. می‌توان گفت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینهٔ کانالیست، توربین موتور، اتصالات و الکترونیک فعالیت‌های قابل‌توجهی داشتند به و طوری که تمام تجهیزات تولیدی آن‌ها در پالایشگاه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد تا جاییکه اکثر تولیدات آن‌ها علاوه بر مصرف داخلی به سمت تجاری‌سازی سوق داده‌شده است.

او یادآور شد: هم‌اکنون در کشور بیش از پنج شرکت در زمینهٔ کاتالیست فعالیت می‌کنند تا جایی که بیش از ۴۷ نوع کاتالیست، های تک تولید کرده‌اند.

حمیدی با اشاره به کند بودن حرکت این شرکت‌ها در کشور گفت: متأسفانه نظام اداری دولتی و بروکراسی باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند فعالیت چشمگیری در عرصه صنعت کشور داشته باشند. می‌توان یادآور شد که دولت متأسفانه به نسبت رشد شرکت‌های دانش بینان خوب حرکت نکرده و تنها توانسته بخشی از مشکلات ضمانت‌نامه‌ای را حل کند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با تأکید بااینکه متأسفانه تمام قراردادهای منعقدشده در کشور بیشتر به‌صورت یک‌طرفه است، گفت: قراردادی که بین کارفرما و مجری بسته می‌شود به‌گونه‌ای که هیچ حق‌وحقوق برای مجری در این قراردادها لحاظ نشده است. می‌توان گفت تمام قراردادها به‌صورت ارباب‌ورعیتی است به همین منظور ما این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم.

او تأکید کرد: برای تغییر این نوع قراردادها، هم اکنون قراردادهای تیپ را تعریف کردیم تا حق‌وحقوق پیمانکار در آن لحاظ شود.

402

کد خبر: 901350

وب گردی

وب گردی