به گزارش ایسکانیوز، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی عصر امروز در کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی با بیان اینکه برای نخستین بار مفهوم شکوفایی شهری در دهه 1930 شکل گرفت تا اینکه در سال 2012 سازمان ملل شاخص چند بعدی جامعی را برای سنجش میزان توسعه انسانی و اقتصادی شهرها معرفی کرد، اظهار داشت: یک شاخص چند وجهی که از طریق ارزیابی 6 مؤلفه بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت زندگی، پایداری زیست‌محیطی، انسجام و برابری اجتماعی و نهایتا حکمروایی شهری و قانونگذاری قابل تعریف و شناسایی است.

وی افزود: در این شاخص تمام ارکان محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کنار هم قرار می‌گیرند تا شهری مولد، سالم،‌پویا و شاد را بسازند.

مولاوردی با بیان اینکه ارزشمندی رابطه بین شهر و شاخص‌های شکوفایی به عنوان ابتکاری جهانی در این است که تغییر یا پیشرفت در کیفیت زندگی شهری را به دنبال دارد، گفت:با این روش نوآورانه که بیش از 300 شهر دنیا را پوشش می‌دهد می‌توان فرصت‌ها و چالش‌هایی که شهرها با آن مواجه هستند را تشخیص داد.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت پایلوت در قزوین آغاز شده است، گفت: این طرح ترکیبی است از برنامه شاخص شکوفایی شهری برای پایش اهداف توسعه پایدار، برنامه شهرهای سبزتر و برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

مولاوردی ضمن تشریح منشور سکونت در اسلام گفت: در این منشور مصوبه مجمع جهانی شهر اسلامی که با شعار اهمیت معیارهای سکونت،توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در اسلام در قزوین برگزار شد تلاش شد مفاهیم شهر و سازی در عصر کنونی را طلیعه‌ای برای ظهور و بروز شهرهای نوین اسلامی در جهان معرفی کند.

وی با بیان اینکه در این مجمع نماینده قائم مقام دبیرکلی سازمان ملل با اشاره به اینکه این شهرها باید ساخته شوند، بر توجه به نیازهای جوانان از جمله بیکاری و اشتغال تاکید کرد و گفت: جوانان را باید کاربران اصلی فضاهای شهری خواند که باید از توانایی‌هایشان در ساختن شهرها استفاده شود. چرا که جوانان به خوبی نیازها و مشکلات را می‌دانند و برای آن برنامه دارند.

مولاوردی ادامه داد:‌از بعد حقوق شهروندی که در حال حاضر مسئولیت هماهنگی، ارزیابی و نظارت بر تحقق آن را بر عهده دارم آنچه قابل بحث است نقش انسان در توسعه کشور و جایگاه شهروندان در این فرایند است که به نظر می‌رسد با غلبه‌ای که امروزه تکنیک بر حقوق شهروندی پیدا کرده با یک بازخوانی باید به برقراری توازن و ایجاد رابطه بین این دو اهتمام ورزیم.

وی در عین حال تاکید کرد: این به معنای مقاومت در برابر ورود مدرنیته به عنوان یک پدیده و تحول جهانی به کشور نیست بلکه به این معناست که ما با تدبیر درست خود را برای چگونگی رویارویی با آن آماده کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه باید به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و رابطه انسانی در طرح‌ها و پروژه‌ها و جایگاه انسان در آن بها داده و تکلیف خود را با هدف غایی از توسعه شهری مشخص کنیم، گفت: باید ببینیم که آیا صرفا به دنبال افزایش تعداد پروژه‌ها و طرح‌ها و اعلام ابعاد، ارقام و آمار از نظر کمی هستیم یا ارتقاء و بهبود کیفی شاخص‌ها و میزان افزایش رفاه، امنیت، رضایت و شادی و نشاط شهروندان هم برایمان مهم است.

مولاوردی ادامه داد: چگونگی سازگاری مفاهیم و اندیشه مدرن با هویت ایرانی- اسلامی بدون اینکه به عقب برگردیم می‌تواند از ملاحظات محوری باشد تا سد راه ناهنجاری‌های اجتماعی، کجروی‌ها و شلختگی‌های شهری شود و با تغییر انگاره از تکنیک و فن به انسان توسعه پایدار شهری را به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار دهد.

وی ضمن اشاره به مسئولیت سابق خود به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و همچنین دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان،‌گفت: حوزه زنان نیز از دو منظر حقوق شهروندی و بار معنایی ایران شهری پرچالش‌ترین حوزه رویارویی با مدرنیته است و از آنجا که تغییرات اجتماعی گسترده در این حوزه بیش از سایر حوزه‌ها رخ داده ما را بالاجبار به بازخوانی آن با عمق بیشتری فرا می‌خواند.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی افزود:‌از منظر دیگر در فرایند تثبیت و تامین حقوق شهروندی مسیر تحول زنان از پرده نشینی به شهروندی تمام عیار به مراتب طولانی‌تر و پیچ در پیچ‌تر از تحول مردان از رعیت به شهروند است و این تحول همواره در مخاطره بازگشت به قهقرا هم قرار دارد و رویکرد کالایی به شهروندان و تصرف در حقوق آنان به بهانه اجرای پروژه‌های عمرانی نشان بارزی از بازگشت به دوره ارباب رعیتی با ظاهری خیرخواهانه است.

مولاوردی با بیان اینکه در چارچوب حق بر شهر امروزه تعریف ماموریت‌ها و کارویژه‌های جدیدی نیز برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ضرورت می‌یابد، گفت: آن حق زنان بر شهر است که بر این اساس اول در سطح مدیریت دموکراتیک محلی، شهر نیازمند قوانینی است که حضور زنان را در سطوح تصمیم‌سازی محلی هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرایی تضمین کند.

وی با اشاره به منظر تحقق شهرها و جوامع پایدار و تاب‌آور گفت: اعتبار بخشی به نیازهای خواست زنان در یک وضعیت برابر باید محور سیاست‌ها و برنامه‌ها قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: همچنین از منظر تحقق شهر امن برای زنان و امنیت برای همه طراحی سیاست‌های امنیت شهری برای حفاظت زنان و کودکان در برابر خشونت‌های جاری و رایج در سطح شهر مدنظر باشد.

مولاوردی با بیان اینکه حق بر شهر پیوندی طبیعی با حقوق شهروندی داشته و درادامه و امتداد آن است، ادامه داد: در واقع دو حق اصلی شهروندان بر شهر یکی برخورداری از آرامش در زیست شهری است که جنبه‌های روحی و معنوی شهروندان را در نظر دارد و دیگری ایجاد آسایش است که جنبه‌های مادی زندگی آنها را در برخواهد گرفت.

وی ادامه داد: حق بر شهر بسیار فراتر از آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری است. حق تغییر دادن خودمان از طریق تغییر دادن شهر است و آزادی در ساختن و بازسازی شهرها و خودمان است که یکی از باارزش‌ترین و فراموش شده‌ترین حقوق شهروندی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه احزاب سیاسی که شتاب‌دهنده توسعه پایدار جوامع بوده و در سرعت بخشی به آن نقشی بی‌بدیل دارند، گفت: احزاب در یک جامعه مدنی با بالا بردن سطح تعامل و مسئولیت حاکمان و شهروندان باعث تضمین حقوق و تکالیف متقابل دولت و شهروند در نتیجه حکمرانی خوب می‌شود.

مولاوردی افزود: اگر تحقق حقوق شهروندی را یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب بدانیم، نهادهای سیاسی همچون احزاب می‌توانند در احقاق این حقوق مقصر باشند.

وی با بیان اینکه احزاب برای به قدرت رسیدن و همچنین برای بقا در امتداد طولی قدرت و همچنین بسط عمقی قدرت در لایه‌های جامعه و ساختارهای حاکمیتی باید خود را ملتزم به اصولی بدانند، گفت: توجه و بسط این اصول از سوی احزاب توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس جوامع را در پی دارد و همچنین داشتن برنامه‌های توسعه‌ای کلان، توجه به شایسته سالاری، کادر سازی و تجربه اندوزی، پاسخگو بودن و نقد درون حزبی از جمله این اصول است.

معاون رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: احزاب برای دوام و بقا در قدرت خود را ملزم به تحقق شعارها و وعده‌های خود می‌دانند و از این رو بقای یک حزب به معنای عمل به وعده‌ها بوده و این مساوی با توسعه پایدار شهری و جوامع است.

مولاوردی تاکید کرد: یکی از لوازم توسعه وجود احزاب مقتدر متعهد، قانونمند، کارآمد، مدافع منافع ملی و برنامه‌دار جهت توسعه یافتگی کشور است لذا تعامل اعضا با هم در سطح ملی و تفاهم اجتماعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که تمام جریان موجود در یک جامعه باب گفت‌وگو را باز کنند و ائتلاف اجتماعی را برای از سر راه برداشتن موانع و چالش‌های توسعه شکل دهند.

وی در پایان بااشاره به اینکه امید است در دولت دوازدهم که حقوق شهروندی را سرلوحه سیاست‌های داخلی خود اعلام کرده و ترجیع‌بند برنامه خود را حراست از این حقوق می‌داند، با برداشتن گام‌های اساسی در تحقق حقوق شهروندی و پیاده شدن شاخص‌های شکوفایی شهری شاهد تحقق شهرهای پایدار و تاب‌آور باشیم، گفت: در این مسیر آمادگی خود را جهت تبادل تجارب و اطلاعات با احزاب آسیایی اعلام می‌داریم.

منبع: فارس

۳۰۴