تمرکز معاونت علمی ریاست جمهوری برحوزه کسب و کارهای نوین/ با وام دولتی، شرکت‌ها نابود می‌شوند

مدیرکل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: تسهیل در استقرار، دریافت وام و مهم‌تر از همه این‌ها تسهیل در موانع قانونی که بر سر راه استارت‌آپ‌ها است از اهم فعالیت‌های اداره کل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

دکتر حسام زند حسامی، مدیرکل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری بخشی از تمرکز خود را بر حوزه کسب‌وکارهای نوین قرار داده است تا حدی که در ساختار جدید اداره کل تجاری‌سازی فناوری به اداره کل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین که استارت‌آپ‌ها هم بخشی کوچکی از آن کسب‌وکارهای نوین هستند تغییر نام داده است.

وی افزود: تلاش ما این است که فرآیند استارت‌آپ‌ها را تسهیل کنیم. تسهیل در استقرار، دریافت وام و مهم‌تر از همه این‌ها تسهیل در موانع قانونی که بر سر راه استارت‌آپ‌ها است از اهم فعالیت‌های اداره کل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است تا این شرکت‌های نوپا بهتر و راحت‌تر پیش بروند.

این استاد دانشگاه با اشاره به موانع قانونی متعدد پیش روی استارت‌آپ‌ها گفت: یکی از تفاوت‌های استارت‌آپ‌ها با تجارت سنتی در قوانین مربوط به آن‌هاست. تجارت سنتی با قانون تجارت اداره می‌شود ولی استارت‌آپ‌ها هر لحظه با مسئله‌ای روبه‌رو هستند و هر استارت‌آپ قوانین مربوط به خود را می‌طلبد.

زند افزود: تعیین این‌که یک شرکت نوپا، از چه نهاد و کدام صنفی مجوز بگیرد، در ساختمان تجاری مستقر شود یا مسکونی، مشکلات خدمت نظام وظیفه، شرکت در مناقصه‌ها با ضرایب یک و نیم فنی و مواردی از این دست جزو برنامه‌های عملیاتی معاونت علمی برای کسب‌وکارهای نوپا بوده است.

مدیرکل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این‌که در چند سال اخیر بالغ ‌بر چهارصد شرکت برای تجاری‌سازی حمایت مالی شدند گفت: علاوه بر این از حدود شصت مرکز نوآوری حمایت شد تا شرکت‌ها و هسته‌های فناور به وجود آمده و شکل بگیرند.

حسام زند حسامی با بیان این جمله که «کارآفرین همه خور است و تک‌خور نیست» خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای نوپا گفت: توصیه می‌کنم بیش از آن‌که پژوهشگران جوان به دنبال وام گرفتن باشند، درصدی از سود آتی خود را سخاوتمندانه به سرمایه‌گذار بدهند تا سرمایه‌گذار بتواند به کسب‌وکار آن‌ها سرعت دهد. سخت‌ترین کار استارت‌آپ‌ها به دست آوردن دل سرمایه‌داران است.

وی افزود: وام گرفتن انسان را معطل و خسته می‌کند. وقتی شما سراغ وام دولتی می‌روید امیدوار می‌شوید که بتوانید با آن وام دولتی که بهره کمی دارد کسب‌وکارتان را توسعه دهید. اما در این فرآیند شاید چندین ماه در صف انتظار بمانید و وقت از دست دهید. در این شرایط رقبا از شما پیشی می‌گیرند و به این ترتیب یک استارت‌آپ‌ می‌تواند نابود شود.

زند حسامی نهادسازی را وظیفه معاونت علمی دانست و گفت: کار ما حمایت از رویدادهایی که بتواند سرمایه‌گذاران را در کنار کسب‌وکارهای نو پا قرار دهد تا شرکت‌های نو پا بتوانند ایده‌های خود را به سرمایه‌گذاران بفروشند.

وی به حمایت معاونت علمی از مراکز رشد و نوآوری در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از 6 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به دانشگاه آزاد اسلامی کمک کردیم و در سال‌های آتی نیز این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخت بازار را لازمه فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا دانست و افزود: فعالان کسب‌وکارهای نوپا باید بازار را خوب بشناسند، رقبا را بشناسند. از فضای رؤیا بیرون بیایند و بدانند فضای کسب‌وکار یک جنگ تمام‌عیار است. در این میان برخی شرکت‌ها نه تنها سود شما را کم می‌کنند بلکه شما را حذف خواهند کرد.

وی نقش دولت را در حمایت از کسب‌وکارهای نو را نقش پشت پرده و تسهیل کننده دانست و گفت: به عنوان کسی که سال‌ها مدیر شرکت خصوصی بوده‌ام به شرکت‌های کسب‌وکار نوپا توصیه می‌کنم سراغ دولت نروند. وام دادن کار دولت نیست. با وام دولتی شرکت‌ها نابود می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دولت باید کمک کند قانون‌هایی مصوب شود تا ارجحیتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصه‌ها قائل شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه معاونت علمی ریاست جمهوری ساختار چابک‌تری نسبت به بدنه دولت دارد. دکتر ستاری به جزئیات شرکت‌ها را می‌شناسند و پیش از این سابقه نداشته است که معاون رئیس جمهور از شرکت‌های تازه تأسیس بازدید کند. این اتفاقات نشانگر آینده روشن استارت‌آپ‌ها و توجه معاونت علمی به این حوزه از کسب‌وکار است.

مدیرکل نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده از تجربیات شرکت‌های خارجی را لازم و عدم وابستگی مالی به آن‌ها را ضروری خواند و افزود: کشور مالزی وابسته به سرمایه‌های خارجی شد و در سال 2000 میلادی زمین خورد. در حال حاضر بیش از بیست شتاب‌دهنده فعال داریم که هیچ سرمایه خارجی پشت آن نیست.

کد خبر: 904431

وب گردی

وب گردی