واگذاری کار مردم به مردم منجر به کاهش هزینه های دولت و کوچک سازی دولت می شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی می تواند یک بازوی نظارتی و بازوی مشورتی برای سیاست گذاران اجتماعی ، نمایندگان مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت و حتی برای دولت باشد .

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایسکانیوز از تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی خبر داد و گفت: یکی از نیازهای امروز جامعه کشور ما تاسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی است همانگونه که این نظام را درحوزه های مختلف مانند پزشکی و پرستاری و مهندسی و... داریم.

سید حسن موسوی چلک گفت: با توجه به رویکردی که در کشور وجود دارد یعنی سپردن کار مردم به مردم ،تشکیل این نظام صحه ای بر وقوع این رویکرد است. پس جامعه صنفی مددکاری اجتماعی نیز باید به سیاق سازمان های دیگر به سازمان نظام واگذار شود مانند نظام پزشکی،پرستاری و مهندسی و...و این مستلزم این است که مجلس طرح قانونی تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی را به تصویب برساند.

موسوی چلک ادامه داد: در این مورد پیگیری هایی انجام شده است و امیدواریم که در پایان امسال و آغاز سال آینده این موضوع مجدد بررسی شود.

وی افزود: تشکیل نظام مددکاری اجتماعی قبلا یک بار در مجلس مطرح شده بود اما به این دلیل عدم تعیین تکلیف در مجلس به این طرح که تحت عنوان " طرح ناظر به سازمان های غیر دولتی " است ، عملا رسیدگی نشد.

موسوی افزود: ما اعتقاد داریم تشکیل نظام مددکاری اجتماعی که جمعیت 20 و 30 هزار نفری دارد و در آینده بیشتر هم خواهد شد با 60 سال سابقه فعالیت علمی و تجربه و 21 سازمانی که در اختیار دارد دارد فرصت خوبی را برای کشور ایجاد خواهد کرد .

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که امروز در کشور اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک بخش خصوصی ناظر اجرای اصل 44 است .بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و مجلس این نظارت قانونی این اصل که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی است را به این اتاق واگذار کرده است .

موسوی افزود : در حال حاضر در مجلس و مجموعه دولت تشکل غیر دولتی که بتواند نظارت بر مصوبات، قانون ها و سیاست گذاری های قانونی داشته باشد را نداریم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد: تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی میتواند یک بازوی نظارتی و بازوی مشورتی برای سیاست گذاران اجتماعی ، نمایندگان مجلس ، مجمع و هم برای دولت باشد .

وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با پیوستن به این طرح و امضای این طرح بتوانند گام ماندگاری در حوزه اجتماعی برای اولین بار در کشور بردارند.بدون شک واگذاری کار مردم به مردم منجر به کاهش هزینه های دولت و کوچک سازی دولت می شود ضمن اینکه همیشه این را قبول داریم که زبان هر صنفی را هم صنفیان بهتر درک می کند.

به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این در حالی است که هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت است از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

موسوی چلک در پایان گفت: بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.

خبرنگار : اکرم جدیدی ممتاز

705

کد خبر: 905968

وب گردی

وب گردی