به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، دکتر غلامحسین الهام در نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: وقتی قانون اساسی تصویب شد به دلیل بستر تاریخی یک نگرش منفی راجع به قدرت وجود داشت، با عبور از دوره استبداد داشتیم و استبداد گزیده و شاه گزیده بودیمو به همین خاطر باید با احتیاط عمل می کردیم و استقلال و آزادی که شعار کلیدی انقلاب اسلامی هم بود.

وی افزود: وقتی قانون نویسان، قانون اساسی را می نوشتند این حس را داشتند هر جا تمرکز قدرت باشد فساد می اورد و قدرت را توزیع کردند، توزیع قدرت در قانون اساسی به گونه ای بود که در عمل و اجرا مدیریت را در بخش هاییمشکل و فشل می کرد، این پراکندگی قدرت و توزیع مدیریت مسئولیت پذیری را هم تحت تاثیر قرار می داد و تقسیم قدرت به گونه ای بود که هیچ کس پاسخگو نبود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: در ده ساله اول انقلاب متاثر از سیستم فرانسوی، نظامی پارلمانی ایجاد کردیم که نظامی ریاستی هم بود، ریاستی و پارلمانی را ترکیب کردیم اما وجه پارلمانی نظام ده ساله اول انقلاب بیشتر پارلمانی بود.

وی با اشاره به این تصور که نگرانی نسبت به فساد در نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی کمتر بود، افزود: در عین حال که ریاست جمهوری را در این نظام به صورت تشریفاتی حفظ کردیم اما وجود رهبری هم تا حدودی در این سیستم خاص قانونگذار جمهوری اسلامی بود.

الهام تصریح کرد: بحث رهبری و ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی مطرح نشده بود تا در مجلس بازنگری این موضوع مطرح شد.

وی افزود: در آنجا قدرت سه وجهی داشتیم: رهبری، دولت و پارلمان؛ این وجوه را هماهنگ کردن کار مشکلی بود، البته در قانون اساسی 58 اختیار ویژه ای برای ولایت فقیه و رهبری تعریف نشده بود بحث این بود که رهبری در جاهایی وظایف نسبتا تتشریفاتی داشت؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از طریق شورای عالی دفاع.

این استاد دانشگاه گفت: ویژگی امام و بنیانگذار انقلاب اسلامی و اقتضائات انقلاب، وجه دینی و کاریزمای شخصیتی ایشان مشکلات کشور را حل می کرد و مدیریت ایشان فراتر از قانون اساسی اعمال می شد و مورد پذیرش جامعه هم قرار می گرفت و اینگونه هم نبود از که از رفتار امام برداشت استبداد شود.

وی با اشاره به برخی از نواقص قانون اساسی و بازنگری در این قانون در سال 68 افزود: سال 68 با فرمان امام مجلس بازنگری قانون اساسی تاسیس شد محورهایی برای بازنگری مطرح کردند و عدول از این محورها در دستور کار نبود؛ تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تمرکز در رهبری و حل شورای رهبری و چند موضوعی که بود و راجع به مجلس هیچ موضوع در دستور کار نبود جز دو نکته که یکی تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و دیگر این که از گسترش بی رویه تعداد نمایندگان جلوگیری شود.

الهام اظهار داشت: بباید بین نخست وزیری و رییس جمهوری که از ابتدا بینشان چالش وجود داشت برای رفع این چالش ها باید تصمیم می گرفتیم یکی باشد و دیگری را حذف کنیم، اگر نخست وزیر را حذف می کردیم باید نظاممان ریاستی می شد و اگر رییس جمهر را حذف می کردیم نظاممان پارلمانی می شد.

وی ادامه داد: همان زمان مدلی که پیشنهاد دادیم مدل پارلمانی بود، که مجلس اختیارات موسعی دارد، حق رای اعتماد به وزرا، حق استیضاح و سئوال از وزرا و درواقع چینش دولت که در اختیار مجلس است و در واقع دولت منبعث از مجلس است، اگر می خواستیم نظام ریاستی ایجاد کنیم باید این اختیارات مجلس را محدود می کردیم و اینها را نمی توانستیم تغییر دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: قانون اساسی تاکید کرده که مجلس در عموم مسائل کشور می تواند قانونگذاری کند، این عموم اختیاراتی که مجلس دارد مرز بین قدرت دولت و پارلمان را در هم ریخته است، یعنی دولت در مسائل اجرایی تصمیم سازی کند و پارلمان هم از باب اصل 71 همه این را می تواند تغییر دهد و به نوعی وتو کند.

وی افزود: برخی از اختیارات اجرایی هم در فرایند غیرقانونی و غیر حقوقی از رییس جمهور سلب شد، مثلا امضا قوانین که یک بخش اجرایی است و فلسفه ای از جهت حقوقی می تواند داشته باشد آن را هم سال 60 و 61 از رییس جمهور گرفتیم و گفتیم اگر رییس جمهور امضا نکرد رییس مجلس می تواند امضا کند، لذا در فرایند اجرا هم از رییس جمهور خلع ید شد.

الهام تصریح کرد: در حوزه رهبری هم وظایف را واضح تر در اصل 57 قانون اساسی آورده شده است و تاکید شده قوای 3 گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، در اصل 110 هم سیاستگذاری و نظارت بر اجرا را قرار دادیم و فرماندهی کل قوا را هم به ولایت مطلقه فقیه داده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: نخست وزیری حذف شود و اختیارات پارلمان تغییری نکرد، لذا سیستمی ایجاد شد که این سیستم به عنوان ریاستی شاکله اش پارلمانی است و رییس جمهور که با این ترتیب انتخاب می شود در اجرای برنامه ها ابزار لازم و کافی را در اختیار ندارد، از یک سو در حوزه رهبری تفکیک وظایف خاصی وجود دارد و از سوی دیگر در ارتباط با پارلمان اختیارات ویژه ای وجود دارد و این تشتت ایجاد می کند و رییس جمهور هم برابر مجلس پاسخگو هست و هم در برابر رهبری مسئول هست و هم در برابر ملت پاسخگو هست.

وی ادامه داد: پاسخگو بودن رییس جمهور در برابر مجلس تعارضی در انتخاب مردم ایجاد کرده است، مردم مستقیما رییس جمهور به صورت اکثریت مطلق و مستقیم و بلاواسطه انتخاب می کنند، و نمایندگان مجلس را هم به صورت پراکنده و منطقه ای و خرد انتخاب می کنند؛ یک رای مشترک واحد به رییس جمهور می دهند و یک آرای منطقه ای به 290 نمانیده می دهند و بعد همین نماینده مستقیم مردم را در برابر جزء این نمایندگان مسئول بدانیم، یعنی کل را در برابر جزء قرار و مسوئول می دانیم.

الهام تصریح کرد: این سیستم در دولت های نهم و دهم با چالش جدی و مشخصی مواجه شد و از طرفی روسای جمهور و دولت ها برای اینکه چالششان با پارلمان را کم کنند دنبال این هستند که پارلمان همسو با آنها باشد، پارلمان همسو شائبه وکیل الدوله بودن را در ذهن مردم تقویت می کند در خالی که برای مدیریت کشور این یک ضرورت است و اگر برنامه و گفتمان واحدی بین دولت و مجلس وجود نداشته باشد این مولفه ها مدیریت را گسسته و ناگزیر جامعه را به سمت استبداد می برد و اینگونه سایه دولت بر پارلمان پررنگ می کند.

وی افزود: با این مدلی که داریم راهکار کدام است، ما اگر نظام پارلمانی بخواهیم داشته باشیم پارلمان باید از نظر نگرش تعریف شده باشد، ما در کشور حزب نداریم، احزابی هم که وجود دارد بیشتر صورت احزاب دارند و به گل آفتابگردان می مانند، یک نهاد مسئول دارای مشی روشن و مشخص صورت نمی گیرد و بدین ترتیب پارلمان متشکل از احزاب نیست و این روش اقتدار مردمی را در حکومت کاهش می دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مدل نظام چه در پارلمانی و چه در ریاستی با رهبری روشن شود، ما حوزه ورود رهبری در مسائل کشور را چقدر می خواهیم بپذیریم و مسئولیت رهبری در این عرصه ها را چقدر باید بپذیریم، آیا رهبری حوزه اختیاراتی دارد و مسئولیت ندارد، در هر دو دو نظام جایگاهی برای تثبیت امنیت می خواهیم و این سیستم فکری و اعتقادی ما جایگاه رهبری را ضروری و توجیه پذیر می شمارد، اما این جایگاه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی روبروست و نمی تتواند جایگاه قدسی باشد وجایگاه قدسی منافاتی با پاسخگویی ندارد.

وی ادامه داد: در نظام ریاستی مشارکت مستقیم مردم اگر چه بدون حزب مشکلاتی دارد باز هم یک انتخاب است، مردم در این سیستم مسئولیت کارکرد دولت در مدت محدود 4 یا 8 سال را می پذیرند چون گزینه خودشان است و این ثبات و امنیت در جامعه و مطالبه گری را تقویت می کند و از این جهت مورد رضایت مندی بیشتر مردم را تامین کند.

الهام اظهار داشت: ما نباید از تمرکز قدرت هراسناک باشیم و باید اعتماد کرده و قدرت پارلمان را کاهش دهیم، پارلمانی در حدود قانونگذاری در چهارچوب های معینی تعریف کنیم و نظام ریاستی را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: گرچه نظام پارلمانی هزینه های اجرایی کمتری ایجاد کند اما بدلیل تشتتجامعه و عدم وجود احزاب تعریف شده و روشن و شفاف نمی توانیم پارلمانی داشته باشیم که از دل آن دولتی بیرون بیایدمگر اینکه جایگاه ولایت فقیه در اینجا پررنگ بشود که طبعا چالش ها و مطالبات مردم از رییس جمهوری به سمت رهبری رفته و بی ثباتی در جامعه را بیشتر دامن می زند.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: جامعه از نظر اجتماعی نیاز به ثبات دارد و ناپایداری در جامعه در طول تاریخ به ظهور حاکمیت دیکتاتورها انجامیده و مردم خسته می شوند از اینکه کسی پاسخگو نیست و مشکلات حل نمی شود و لذا به سمت تمرکز قدرت می روند.

وی افزود: در جوامع غربی احزاب ارکان قدرتند، نظامی وجود دارد و این نظام تغییر نمی کند مثل نظام سرمایه داری آمریکا که با تغییر قدرت میان دو حزب تغییر نمی کند و این پایداری در قدرت تعریف شده است اما این پایداری قدرت در کشور تعریف نشده است.

الهام خاطر نشان کرد: حاکم اسلامی باید پاسخگو باشد، جامعه را در باب نقد و نظر آزاد بگذاریم، ما این ظرفیت را از نظر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی باید ایجاد کنیم، ما اگر این ظرفیت را با نظام پارلمانی بخواهیم ایجاد کنیم اینکه رهبریدر معرض پاسخگویی مستقیم مستمر قرار بگیرند بیشتر می شود، پایه نظام از نظر حزبی هم شکل نگرفته است لذا تزلزل و آسیب پذیری بالا می رود و به این صورت حد وسطی بین پاسخگویی و ثبات با نظام ریاستی سازگاری بیشتری دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: باید در فضای آرامش فکری بتوانیم این موضوعات را بررسی کنیم و این مسئله نباید با تسویه حساب های جناحی مواجه شود، اگر این جایگاه را تبیین نکنیم و بخواهیم تنش ها را در وضعیت موجود حداقلی کنیم نیاز داریم نظاممان را ریاستی کنیم و مجلس را کاهش قدرت دهیم و اگر مردم با چالش هایی مواجه می شوند می توانند از رییس جمهور منتخب سئوال و مطالبه کنند و در دوره های گردش قدرت وی را تغییر دهند.

به گزارش ایسکانیوز، نشست نقد و بررسی نظام پارلمانی و ریاستی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در تالار الزهرا دانشکده مدیریت و حسابداری این دانشگاه برگزار شد.