به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ این رأی پیرو شکایتی صادر شده است که طی آن اظهار شده بود دولت یا درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب آن موجب ضرر و زیان هنگفتی شده است. با اینکه رأی دیوان صادر شده ولی دولتی‌ها زیر بار آن نمی‌روند. حالا در این میان شرکت‌های واردکننده مانده‌اند و راهی که نه پس دارد و نه پیش.
همه‌چیز از خردادماه آغاز شد. اواخر عمر دولت یازدهم. درست در روزهای آخر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد. ساده‌تر آنکه دیگر کسی اعم از شرکتی و نمایندگی نمی‌توانست خودرو وارد کند. کشور در شرایط هیجان سیاسی قرار داشت و البته کسی هم مایل نبود در این‌باره اظهارنظری کند که در دولت بعدی گرفتار شود. بعدازآنکه حسن روحانی برای بار دوم رئیس‌جمهور ایران شد، همه منتظر بودند تا تصمیمات او را حول مباحث خودرویی ببینند؛ اما آب از آب تکان نمی‌خورد. شریعتمداری وزیر منتخب روحانی برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نیز بررسی این موضوع را به آینده موکول می‌کرد. آینده‌ای که حداقل 6 ماه طول کشید. در این زمان کارد به استخوان شرکت‌های واردکننده رسید. مردم و مشتریان در بلاتکلیفی محض بودند. قیمت‌ها روزبه‌روز و میلیون به میلیون بالا کشیدند. گل بود، به سبزه نیز آراسته شد. در این شرایط دلار نیز برای خود ساز ناکوک زد. اوضاع دیگر از کنترل خارج شده بود که دولت مصوبه جدید واردات را با افزایش چشم‌گیر تعرفه اعلام کرد. بسته شدن ثبت سفارش خود به‌تنهایی جنجالی نبود. بلکه باز شدن آن نیز چالش‌هایی را به همراه داشت. به‌ویژه افزایش 1000 درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی. در این بحبوحه بود که دیوان عدالت اداری آمد و مصوبه دولت را غیرقانونی دانست و اعلام کرد همه‌چیز باید به حالت قبل برگردد.
دیوان چه گفت؟
گویا با طرح شکایتی از سوی یک وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری، وی خواستار صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیئت‌وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شده بود. شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته نقض و ابطال مصوبات مورداشاره اعلام داشته که اجرای این مصوبات از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به عموم جامعه و وی می‌شود؛ فلذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن اجرای مصوبات معترض‌عنه تا تعیین تکلیف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره صدرالاشاره جهت اتخاذ تصمیم پیرامون دستور موقت به این شعبه ارجاع شده است و با لحاظ مدرک و مستندات ارائه شده در وقت فوق‌العاده به شرح ذیل راجع به تقاضای صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید.
بعد از آن شعبه سوم دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین اعلام کرد: با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره 18758/ت/28817 مورخه 10 تیرماه سال 1382 و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیرالتصویب به شماره 125573/ت 54803 مورخه 9 دی‌ماه 1396 هیئت‌وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیرالتصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده 14 مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی است که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا 95% نیز افزایش یافته است و علی‌الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده 14 مصوبه اخیرالصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آن‌ها بسیار ملموس و مؤثر است و از سویی در ماده‌واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب 1371 که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا است و خاص واردات خودروها است تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره 15 همین ماده‌واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یادشده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جهات آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده‌واحده نیز ضابطه‌مند نگردید درحالی‌که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده است و چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه‌های اضافه پرداختی در صورت فسخ با ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می‌آورد و توقف اجرای مصوبه یادشده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می‌شود؛ فلذا با اختیار حاصله از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرای مصوبه اخیر به شماره 125573/ت 54803 مورخ 6 دی ماه 1396 را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی‌الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آن‌ها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می‌نماید، اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ است این دستور قطعی است.
سازمان توسعه از همه‌جا بی‌خبر
علی‌رغم رسانه‌ای شدن حکم دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: حکمی از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف تعرفه‌های جدید واردات خودرو برای سازمان توسعه تجارت نیامده است. مجتبی خسروتاج در پاسخ به این سؤال که پس از باطل شدن مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس رأی «دیوان عدالت اداری» ثبت سفارش واردات خودرو چگونه انجام خواهد شد، اشاره کرد: تابه‌حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، طرف خطاب حکم؛ اگر صحت داشته باشد، هیئت دولت است و حتماً بخش حقوقی ریاست جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد. خسروتاج در پاسخ به این سؤال که اگر دولت بخشنامه جدیدی را مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو براساس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفه‌ها به قبل به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کند، واکنش سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آن‌ها اعلام می‌شود. نقش سازمان در ثبت سفارش است و در ترخیص نقش ندارد. سامانه ثبت سفارش باز است و در حال حاضر توقفی ندارد و ترخیص خودروها براساس قوانین و مصوبات ابلاغی دولت انجام می‌شود.
همه یک‌طرف، شریعتمداری یک‌طرف
از همان ابتدای انتشار رأی دیوان، موضع‌گیری عالی‌ترین مقام وزارت صمت در نوع خودش جالب بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام می‌شود و فقط حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیئت‌وزیران را تغییر دهد. این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست. رأی هیئت عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل‌ملاحظه‌ای که دارد فقط با رأی هیئت‌عمومی دیوان قابل‌اجرا است و لذا همان بحث‌ها و مصوبات هیئت‌وزیران ادامه خواهد یافت. البته هنوز این رأی به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است و روال قبلی ادامه دارد. محمد شریعتمداری در جایی اظهار کرده بود: من هنوز رأی دیوان را ندیدم و تا زمانی که رأی به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم، نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم.
توضیحات خودِ دیوان
به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، این نهاد هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است. محسن قائمی نسب در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئت‌های تخصص مربوطه با حضور 15 تن از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی ارجاع داده می‌شود. در خصوص مصوبه دی ماه هیئت‌وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد. بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و درنهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد. به گفته قائمی‌نسب، صدور دستور موقت به‌منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید. مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت‌وزیران است و طبعاً آرا و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع هم دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگر به دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند، مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. صدور دستور موقت درباره مصوبات هیات وزیران وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیئت عمومی دیوان است.
ماهی‌گیری انجمن‌ها
به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند. میثم رضایی با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.
در همین رابطه نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز که با مصوبه اخیر دولت واردات آن ممنوع شده بود و افزایش نرخ شدیدی در بازار داشت نیز باید تا ۵۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت این محصولات به نرخ‌های پیشین بازگشته و شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی باشند. فرهاد احتشام‌زاد در این رابطه می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری اقدام کند. مطمئناً با بازگشت عملی تعرفه‌های واردات خودرو به نرخ‌های پیشین شرکت‌های واردکننده خودرو نیز قیمت عرضه خودروها را با متناسب با کاهش تعرفه‌ها، کاهش خواهند داد. وی همچنین در پاسخ به اینکه در یک ماه اخیر برخی خریداران با نرخ‌های جدید و افزایش یافته اقدام به خرید خودرو کرده‌اند تکلیف آن‌ها در صورت کاهش تعرفه‌ها چه خواهد بود خاطرنشان می‌کند: در این زمینه درصورتی‌که دولت مابه‌التفاوت تعرفه‌های پرداختی از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو را به آن‌ها بپردازند. این شرکت‌ها نیز اضافه وجوه دریافتی را به مشتریان خود بازخواهند گرداند. در این شرایط به نظر می‌رسد تنها نقطه ابهام موجود برای کاهش عملی قیمت خودروها روشن شدن مواضع دولت در زمینه حکم اخیر دیوان عدالت اداری و اعلام موضع رسمی در این رابطه است، بنابراین در صورت اعلام مسئولان دولت مربوطه در زمینه کاهش تعرفه‌های واردات خودرو شاهد کاهش قابل‌توجه قیمت این محصولات در بازار خواهیم بود.
401
