جمهوری اسلامی نیازمند مجلس جدید است

جمهوری اسلامی با تجربه ی چهل ساله خود باید از لحاظ تقنینی و اجرا به یک وضعیت با ثباتی دست یابد. بازنگری در قانون اساسی و تاسیس مجلسی دیگر این مهم را محقق می سازد.

به گزارش ایسکانیوز، حجت السلام سید محمدرضا میرتاجالدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یاداشتی به موضوع اصلاح ساختارهای قانون اساسی پرداخته است که در ادامه متن کامل آن آورده شده است :

امروز بیش از گذشته موعد اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است؛ برخی اصول قابل تغییر نیست اما برخی دیگر قابل تغییر بوده و راه بازنگری در خود قانون اساسی دیده شده است. کشور با حجم بسیار بالایی از قوانین مواجه بوده و بیشتر آنها از استحکام کافی برخوردار نیست؛ قوانین ما معمولا تبصره‌های زیادی دارد، به طور مثال قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس تصویب شد و در دولت اجرا کردیم اما در این چند سال، 5 الی 6 بار اصلاح خورد!

جمهوری اسلامی با تجربه ی چهل ساله خود باید از لحاظ تقنینی و اجرا به یک وضعیت با ثباتی دست یابد. بازنگری در قانون اساسی و تاسیس مجلسی دیگر این مهم را محقق می سازد. مجلس فعلی با همه وظائفش همچنان باقی می ماند و مجلس دومی ‌به عنوان مجلس تقنینی یا قانونگذاری تاسیس می گردد. در این شرایط قانونی در کشور باید اجرا شود که هم در مجلس اول و هم در مجلس دوم و هم در شورای نگهبان تایید گردد. بنده این مجلس را انتخابی می‌بینم؛ نه مثل خیلی از کشورها به صورت سنا و انتصابی. این مجلس می‌تواند مانند مجلس خبرگان به صورت استانی و با شرایط تحصیلاتی و سوابق مدیریتی و اجراییِ مشخص انتخاب شود. قوانینی که در مجلس اول تصویب می‌شود یکبار هم در مجلس دوم با رویکرد مصالح عالی کشور تصویب شده و احیانا اگر کاستی یا ضعفی دارد جبران شود. شوراینگهبان هم قوانین را باید پس از بررسی دو مجلس، با قانون اساسی و شرع مقدس مطابقت دهد.

مجلس دومِ پیشنهادی کار ویژه ای دارد که با شورای نگهبان متفاوت است. شورای نگهبان صرفا از دو جهت، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار می دهد. مطابقت با قانون اساسی و شرع مقدس. اما از جهت دیگر یعنی مصالح کلان کشور نظری ندارد. اینجاست که دولت برای اجرا با مشکلات متعددی مواجه می شود. بنابراین نباید شورای نگهبان را به عنوان مجلس دوم تلقی کرد. حتی مجمع تشخیص مصلحت را هم نمی‌شود به عنوان مجلس دوم حساب کرد. چرا که مجمع هم دو کار ویژه مشخص دارد. مشورت و تدوین سیاست های کلان رهبری و همچنین حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان. آنجایی که مجلس دوبار بر مصوبه خود اصرار و شورای نگهبان رد کند به مجمع فرستاده می‌شود. گاهی من به دوستان می‌گویم چه بسا فقهای شورای نگهبان که 6 نفر بوده و عضو مجمع تشخیص هم هستند در شورای نگهبان نظر مخالف دهند ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظر موافق داشته باشند؛ چراکه در مجمع با رویکرد مصلحت موضوع را بررسی می کنند اما در شورا با رویکرد محافظت از شرع و قانون اساسی.

سید محمدرضا میرتاجالدینی
نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس

304

کد خبر: 908365

وب گردی

وب گردی