به گزارش ایسکانیوز و به نقل از فارس، قاضی ناصر سراج در دیدار با هیئت آمبودزمان ترکیه به ارایه تشکیلات سازمان بازرسی کشورمان پرداخت و گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل شده است و صدسال سابقه فعالیت دارد. این سازمان زیر نظر رییس قوه قضاییه است و رییس سازمان بازرسی باید از قضات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی افزود: سازمان بازرسی از 6 معاونت تشکیل شده است و بخش‌هایی از آن زیر نظر مستقیم رییس سازمان بازرسی اداره می‌شود. این بخش‌ها شامل دفتر بازرسی ویژه، دفتر حوزه ریاست، مرکز مطالعات و پژوهشها، دفتر نظارت بر عملکرد سازمان، دفتر حفاظت و اطلاعات و گزینش است.

رییس سازمان بازرسی کشور در ادامه نظارت بر بازرسی برنامه ای، بازرسی موردی، بازرسی فوق العاده را از نظارت‌های این سازمان عنوان کرد و به تشریح هر یک پرداخت.

به گفته قاضی سراج، نظارت بر بازرسی برنامه ای، معمولا سوء جریان‌هایی است که بازرسان در طی سال در وزارتخانه و نهاد‌ها را یادداشت و آن را به معاون برنامه ریزی منتقل می‌کنند که معاون برنامه ریزی بر اساس این یافته‌ها برای سال آتی برنامه ریزی می‌کند.

رییس سازمان بازرسی در ادامه گفت: در اول هر سال برنامه‌ها به بازرس ابلاغ می‌شود و براساس آن، فرد می‌داند که چه کاری انجام می‌دهد. نظارت بر بازرسی فوق العاده هم این است که ماموران بازرسی در حین انجام ماموریت، مواردی را متوجه می‌شوند که مشکلی در کشور ایجاد شده است و بر اساس دستور رییس سازمان و یا دستورات مقام عالی کشور آن سوء جریان، تبدیل به برنامه و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود، همچنین بازرسی موردی نیز که گزارشات مردمی است به این معناست که مردم متوجه سوء جریانی می‌شوند و به بازرسی اعلام می‌کنند و براساس آن تبدیل به برنامه و ابلاغ می‌شود و بازرس مربوطه به ان موضوع رسیدگی و تصمیمات را اتخاذ می‌کند.

قاضی سراج در رابطه با شکایات مردمی نیز گفت: اداره کلی را در سازمان بازرسی مبنی بر شکایات مردمی پیش بینی کرده ایم که بصورت شبانه روزی حضوری و غیر حضوری شکایات و اعلامات را دریافت می‌کنند و براساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، سازمان بازرسی موظف است ظرف یک ماه پاسخ متقاضی را بدهد.

وی تصریح کرد: به طور مثال کسی از وزارت اقتصاد شکایتی را مطرح می‌کند، شکایت بلافاصله از طریق سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود و آن وزارت خانه موظف است پاسخ شکایت را به سازمان ارائه دهد اگر پاسخ قانع کننده بود به شاکی ابلاغ می‌کنیم و پرونده مختومه می‌شود و اگر شکایت شاکی وارد باشد و دفاعیات وزارتخانه قانع کننده نباشد یا خلاف است یا جرم، اگر خلاف باشد به هیات‌های بدوی اعلام می‌کنیم و آن طرف یا توبیخ یا درج در پرونده و یا محکومیت انفصال از خدمت را خواهد داشت. اگر جرم باشد قطعا بررسی و جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار شکایات در سازمان اعلام کرد: در سال گذشته 48 هزار شکایت و اعلام به سازمان بازرسی داشتیم که بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد و در 9 ماهه سال جاری، 30 هزار و 97 مورد اعلام و شکایت داشتیم از این تعداد 19 هزار و 837 مورد اینترنتی، 6 هزار و 935 مورد حضوری، 1610 مورد از طریق پست، 620 مورد تلفنی، 190 مورد نیز نمابر و فکس بوده است. 118 سازمان حسابرسی وجود دارند که اگر خلاف و جرمی مشاهده کردند به سازمان بازرسی اعلام می‌دارند که در این رابطه 818 مورد اعلام شده است.

قاضی سراج همچنین گفت: از 30 هزار و 97 مورد، 23 هزار و 572 مورد منجر به نتیجه و تصمیم شده است، 6 هزار و 525 مورد که در حال بررسی است.

این مقام قضایی ادامه داد: ما موسسس و عضو امبودزمان اسیایی و خزانه دار هستیم، موفق شده ایم با 12 کشور تفاهم نامه امضاء کنیم که از جمله با کشور ترکیه است و همچنین با چند کشور مذاکراتی انجام و در حال امضاء هستیم.

وی گفت: از نظر اختیارات سازمانی، سازمان بازرسی اختیارات ضد فسادی، آمبودزمانی و اختیارات وسیعی دارد و هرجا خلاف قانونی در ادارات صورت گیرد، سازمان بازرسی حضور دارد و طبق قانون بررسی می‌کند. در کلیه وزارت خانه و مصوبات هیات دولت سازمان بازرسی ورود دارد و گزارش‌هایی که تهیه می‌کنیم به وزارت خانه پیشنهاد می‌دهیم و وزارت خانه موظف است ظرف ده روز پیشنهادات سازمان را اجرایی کند و در صورت استنکاف به مرجع قضایی معرفی و مجازات حبس و انفصال از خدمت دارند.

سراج گفت: در قوه قضاییه جز کار خاص قضات، حق ورود داریم و اداری و مالی آن را بررسی و رسیدگی می‌کنیم و همچنین در قوه مقتنه جز کار خاص نمایندگی، حق ورود، بررسی و رسیدگی را دارا می باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: پیش نویس برنامه همکاری میان دو کشور تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس امبودزمان ترکیه اجرایی می‌شود.

در ادامه این نشست هفت بند این تفاهم نامه از سوی قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر برگزاری نشست مشترک برای شناسایی قابلیت‌ها و همکاری دوجانبه در سطح کلان با حضور مدیران رده بالای دو سازمان، تبادل تجربیات و دانش متقابل کارشناسان دوطرف در حوزه‌های تخصصی نظرات و بازرسی، نظارت و بازرسی امبودزمانی در قالب سمینار‌ها و نشست‌های مختلف، ایجاد رویه و سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایات اتباع دو کشور در هر دو سازمان، ارائه گزارش سالیانه از مهم‌ترین دستاورد‌ها و تجربیات دو سازمان، ایجاد زمینه برای همکاری‌های حقوقی در موضوعات و پرونده‌های بین المللی فی مابین و چاپ و انتشار جزوات اموزشی مشترک با تاکید بر پرونده‌های رسیدگی شده در هر دو کشور ارائه شد که در پایان رئیس سازمان بازرسی کل کشورمان از همتای خود خواست که این پیشنهادات را بررسی و به امور بین الملل سازمان بازرسی اعلام کنند.

700