سیاست خرید تضمینی گندم، جزو سیاستهایی است که در ترغیب کشاورزان به تولید این محصول اساسی و استراتژیک نقش بسزایی دارد و علیرغم همه مشکلات و تعیین قیمت نامناسب و اعلام نرخ دیر از زمان مورد انتظار، تا سال 95 اجرا شده است که نتیجه آن افزایش تولید این محصول اساسی بوده است.
در سال جاری اما اجرای این سیاست با چالش جدی روبروست و باوجوداینکه چندین ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گذشته است، همچنان نرخ اعلام نشده است و نگرانیهایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. اهمیت اجرای این سیاست بهاندازهای است که معیشت بیش از یکمیلیون و سیصد هزار گندمکار در کشور به آن وابسته است و عدم توجه به آن و تعلل دولت در اعلام بهموقع خرید تضمینی گندم ممکن است در بلندمدت موجب بیکاری بسیاری از کشاورزان کشور شود.
اجرای این سیاست دارای دو نتیجه مهم برای کشور هست:
اول اینکه موجب تأمین درآمد پایدار برای گندم کاران میشود. دوم اینکه با اصلاح اشکالات اجرایی موجود در این طرح، زمینه تحقق خودکفایی در تولید این محصول بهعنوان کالای استراتژیک در کشور فراهم خواهد شد. ضمن اینکه عدم تحقق سیاست خرید تضمین گندم اثرات منفی زیادی را برای کشور و همچنین دولت تحمیل خواهد نمود که مهمترین این هزینهها مربوط به حوزه معیشت مردم خواهد بود.
امروزه با توجه به افزایش تحریمها و همچنین هزینههای بسیار بالای ایجاد اشتغال پایدار برای هر نفر لازم است که با اتخاذ سیاست درست درزمینه خرید گندم زمینه لازم را برای اشتغال پایدار کشاورزان در محل زندگی خود فراهم نمود و همچنین با ایجاد صنایع تبدیلی متناسب با این محصول میتوان زمینه اشتغال را برای سایر روستاییان و وابستگان آنها فراهم کرد.
سیاست خرید تضمینی گندم اگر بهطور کامل اجرا نشود تبعات منفی اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت زیرا بسیاری از روستاییان در نقاط مختلف کشور درآمد خود را از طریق کشاورزی و بهخصوص کاشت گندم به دست میآورند که اگر کشت این محصول نیز برایشان مقرونبهصرفه نباشد و تضمینی برای خرید نیز وجود نداشته باشد، بسیاری از کشاورزان برای تأمین درآمد زندگی، زمینهای خود را رها کرده و به حاشیه شهرها مهاجرت خواهند نمود که این امر هزینههای هنگفتی را برای دولت در تخصیص یارانههای حمایتی تحمیل نموده و تبعات و آسیبهای اجتماعی فراوانی نیز بهتبع آن ایجاد خواهد شد.
یکی دیگر از آسیبهای رها شدن زمینهای کشاورزی در روستاها مساله فرسایش خاک است که خود میتواند زمینهساز ایجاد کانونهای ریز گرد در کشور گردد.
خالی شدن روستا از سکنه و تبدیل مردم روستا از یک قشر مولد به یک قشر مصرفکننده در شهر میتواند هم امنیت غذایی کشور را با مشکل روبهرو کند و هم زمینهساز بروز مشکلات امنیتی و دفاعی شود. زیرا با خالی شدن روستاها بهخصوص در مناطق مرزی دشمن راحتتر و سریعتر میتواند به کشور نفوذ پیدا کند.
مشاغل مرتبط با زمینه گندم مانند حملونقل، آسیاب، مکانیزاسیون، تولید بذر، بستهبندی و.. در کشور وجود دارد که پایداری و ادامه فعالیت آنها وابسته به تولید گندم در کشور و افزایش بهرهوری آن است که اگر این اتفاق در کشور رخ دهد و سیاست دولت به سمت واردات گندم سوق پیدا کند قطعاً این مشاغل نیز دیگر امکان فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از رشتههای دانشگاهی متناسب با این مشاغل نیز هیچگونه خروجی واقعی برای کشور نخواهند داشت.
البته نباید فراموش کرد که اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با توجه به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وظیفه ذاتی دولت است. و این مسئله نافی استفاده دولت از روشها و فرآیندهای درست اجرای این سیاست نخواهد بود. و این سؤال مطرح میشود که اگر قرار است از گندم کاران حمایت نشود تکلیف این قشر از جامعه و مشاغل مرتبط با آنان چیست؟ آیا قرار است اینها نیز بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شوند؟ آیا این باسیاستهای برنامهریزی کشور که قرار است در جهت توسعه قدم بردارد منافات ندارد؟ لذا لازم است که مسئولین اجرایی کشور هرساله در موعد مقرر و مطابق قوانین و اسناد بالادستی کشور نسبت به اعلام نرخ تضمینی گندم اقدام نمایند تا معیشت کشاورزان مورد خدشه و تهدید واقع نشود.
401