عباس ضیایی نیری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز در خصوص تبیین وضعیت اقتصاد در سال آینده گفت: نتایج بررسی‌ها در بازارهای مالی و بدنه اقتصاد کشور در سال جاری و حواشی اقتصاد سیاسی کشور نشان می‌دهد سال ۹۷ تورم افزایش خواهد یافت و شش ماهه اول سال بسیاری از بازارهای مالی در کشور تحت الشعاع اتفاقات بسیاری خواهد بود و شاید مهمترین آن در شهریور ماه باشد که کابوس بانک‌ها در آن‌زمان اتفاق خواهد افتاد.

او افزود: با نگاه کارشناسی به اقتصاد بیمار کشور می‌توان گفت سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران بیش از پیش با کاهش روبه رو خواهد بود و چون حجم تولید و صادرات به بالاترین میزان خود رسیده و اتفاقات خوشایند و موقت حاصل از مذاکرات و توافق برجام‌ که از سال ۹۵ برای بدنه اقتصاد کشور به طور کاملا کمرنگ اتفاق افتاد در سال آینده رخ نخواهد داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین منابع مالی حاصل از صادرات نفت نیز در سال آینده کاهش خواهد داشت، از طرفی دیگر افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی هم انقدر چشمگیر نخواهد بود که بتواند منابع قابل لمس و موثری را به اقتصاد ایران تزریق کند، همچنین هیجانات کاذب و غیرمنطقی در نوسانات ارز هم مزید بر علت خواهد بود و متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی دیگری هم به مرز تعطیلی خواهد رسید و تا زمانیکه حمایت کامل از بنگاه‌های خرد و کلان‌تولیدی در کشور صورت نگیرد و دولت به درک‌ واقعی از جمله اقتصاد مقاومتی نرسد، نمی‌توان توقع چشم‌انداز مثبت بر اقتصاد کشور در سال آینده قائل شد.

او با تاکید بر اینکه فشار رقابت در بخش صنعت اقتصاد کشور به دلیل افزایش توان رقابتی در بین صنایع بالا خواهد بود اما، نمی‌تواند درمانی برای زخم‌های اقتصادی باشد، تصریح کرد: کشاورزی کشور هم طبق سنوات گذشته رشد کمی خواهد داشت و بحران‌های زیست محیطی و علل الخصوص آب، جان بخش کشاورزی را بیشتر از قبل خواهد گرفت، بخش خدمات هم که مدتی است روند مثبتی و رو به رشدی را در ساختمان‌ خود مشاهده می‌کند و کماکان این روند حرکت رو به جلوی خود را ادامه خواهد داد و شیب مثبت اما، آهسته و قدم‌ به قدمی در مسیر خود خواهد دید.

ضیایی نیری بیان داشت: بخش مسکن و ساختمان نیز بعد از سال‌ها رکود سال پیش رو از لاک خود خارج خواهد شد و اگر حمایت‌های مالی بانک مرکزی به این‌ بخش با جدیت صورت بگیرد درابعاد کوچک می‌توان شاهد رشد عرضه و تقاضا هم‌ بود اما، نکته‌ای که باید مورد توجه مسئولان اقتصادی در کشور باشد تا پیش از ریزش بیشتر بتوان فرسودگی‌ها و معایب را برطرف کرد بحث قیمت واقعی ارز در کشور است. چرا که بدیهی است افزایش قیمت ارز سبب افزایش تورم در کشور خواهد شد و ممکن است با عدم‌ رسیدگی به موقع به مرز خطرناکی در اقتصاد و تورم برسیم که نتوان حتی با دادن‌ امارهای امیدوارکننده جو حاکم بر افکار عمومی را به آرامش دعوت کرد.

او پیرامون صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: از 16 صندوق بازنشستگی فعال در کشور تقریبا دوازده صندوق وضعیت بحرانی دارند، صندوق تامین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر و صندوق بازنشستگی کشوری با چیزی حدود ۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش مجموعا ۵۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و طبق برخی آمار صندوق تامین اجتماعی در سال ۹۵ به میزان ۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته که تا سال ۱۴۰۰ این کسری به چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این نکته قابل توجهی است، همچنین کسری صندوق بازنشستگی کشور نیز تا پایان ۹۷ به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تمام این مسائل نکاتی است که نباید از چشم مسئولان فعلی اقتصادی دور بماند.

ضیایی نیری افزود: چرا که طبق برآورد اولیه می‌توان محاسبه کرد اگر صندوق بازنشستگی کشوری همه دارایی‌های خود را بفروشد فقط ۷ ماه می‌تواند حقوق مستمری بگیرانش را بپردازد و این خطری است که اقتصاد کشور را در سال آینده و سال‌های پیش رو به طور جدی تهدید می‌کند، نکته آخر اینکه جدا از تعاریف تبلیغاتی و درمانی، تقریبا نیمی از ۲۲ بانک کشور ضریب کفایت سرمایه پایین تر از استاندارد را دارا هستند بدین‌معنی که ضریت کفایت سرمایه که نشان‌دهنده ریسک شبکه بانکی است بر مبنای استانداردهای بین المللی ۱۲ درصد میباشد در حالیکه در حدود نیمی از بانک ایران این رقم ۸ درصد می‌باشد.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هم بیش از نیمی از ۲۲ بانک تجاری کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برند و از مهمترین این شرایط بحرانی عدم ارتباط مستقیم و خارج از موانع با بانک‌های بین المللی است که ناشی از تحریم‌های جهانی بر علیه افتصاد کشور است و با تمام‌ این حواشی و مشکلاتی که سیستم‌ بانکی را دچار چالش در اقتصاد کشور کرده است؛ مشکلی داخلی نیز گریبان بانکها را گرفته؛ برخی آمار منتشره نشان ‌می‌دهد ۱۱.۷ درصد تسهیلاتی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده است هنوز به آنها بازگردانده نشده است.

ضیایی نیری همچنین گفت: نکته مورد توجه دیگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای فروش اوراق سپرده ریالی و ارزی است که این بخشنامه تلویحا نمایان می‌کند بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور امسال به طور غیر کارشناسی عقب نشینی کرده و برای سه هفته به بازار تنفس مصنوعی داده است که عواقب این تصمیمات عجولانه و گاها احساسی در سیستم اقتصادی کشور در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم خواهد زد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: آمار و شاخص‌های خرده فروشی است که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و این آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن‌ است که تورم در بخش خوراکی و آشامیدنی در ماه‌های گذشته با قدرت و سرعت‌ عجیبی افزایش یافته و خود یک متغیر پیش نگر در تورم برای سال آینده است و باید اشاره کنیم در اقتصاد ایران یک تورم انتظاری مانند سال‌های گذشته هم پدیدار شده که از پارامترهای مهم در افزایش نرخ تورم می‌باشد، پیش بینی‌ها بیانگر آن‌ است که تورم تولید از مصرف در سال ۹۷ پیشی خواهد گرفت؛ بدین ترتیب که در سال آینده تورم از ناحیه هزینه‌ها خود نمایی خواهد کرد لذا می‌توان ‌نتیجه گرفت نرخ تورم باز هم به سمت بالا برود.

او تصریح کرد: از طرفی این تورم به سمت تولید هم خواهد رفت و زمانی‌که تورم تولید بالا رود کم کم در محصولات نهایی هم‌ اثرات مخرب خود را نمایان خواهد کرد، با توجه به اینکه تورم به دو بخش تقسیم می‌شود یعنی کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیرقابل تجارت، می توان با پرداختن‌ دقیق به معضلات این دو بخش تا حدودی تورم را به کنترل درآورد که از اسیب جدی به اقتصاد کشور بیش از این‌ جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ در بخش کالاهای قابل تجارت دولت می‌تواند با جدیت و خارج‌ از برخی ملایمت‌های دوستانه واردات آن را کنترل کند، هم‌اکنون سرعت افزایش قیمت مواد غذایی بالا رفته و این امر می تواند موجب افزایش تورم در سال ۹۷ شود که با شرایطی که از میزان‌درامد خانوارها مشاهده می‌شود این تورم بلا شک‌ دردآور و غیر قابل تحمل خواهد بود.

او گفت: اگر تصمیمات منطقی در اقتصاد کلان کشور گرفته شود و ایمان به اقتصاد مقاومتی و شیوه صحیح آن را در بدنه دولت شکل دهیم، می‌توان تمامی این پیشبینی‌ها را کنار زد و اقتصاد قدرتمند اما، بیمار کشور را درمان‌ کرد.

ضیایی نیری در خصوص نرخ ارز نیز گفت: سال آینده هم نظام چند نرخی همچنان پابرجا خواهد بود و نرخ ها بیشتر از دو قیمت خواهد شد از طرفی دیگر شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد تقریبا روند یکسان سازی را منتفی کرده و ما یک فنر پائین قیمت دلار داریم و ان هم شکاف تورمی میباشد که با خروج این فنر پیش بینی می‌شود دلار سال آینده در قیمت واقعی و موجود قابل عرضه خیلی بیشتر از ۵۵۰۰ تومان شود؛ البته این رقم بدون توجه به متغیرهای بیرونی است که غالبا سیاست‌های جدید کاخ سفید در آن ‌لحاظ می‌شود و ممکن است با وجود آن متغیرهای غیر منتظره و برخورد غیر کارشناسانه مسئولان دولتی و بانک مرکری اقتصاد ایران بیش از شرایط کنونی تحت تاثیر قرار گیرد.

به باور این کارشناس بازارهای مالی؛ در این صورت قیمت‌ها بیشتر از مبلغ اشاره شده بالا خواهد رفت، عامل تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در زیر ارز و رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد و خطر بازگشت تحریم‌ها که در واقعیت رفع هم ‌نشده بود به همراه افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌ای مسائلی است که موجب خواهد شد قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کند و در کنار آنها نیز سوداگری و سفته بازی مطمئنا موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتا یاران ایرانیان با اشاره به اینکه برای قیمت سکه نیز دو پارامتر تعیین کننده قیمت‌هاست، اظهارداشت: اونس جهانی و سپس نرخ ارز دو عامل مشخص کننده قیمت سکه در کشور است و با شرایط پیش رو می‌توان پیش بینی کرد قیمت اونس جهانی بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در نوسان باشد، بدین ترتیب قیمت سکه و دلار هم که حدود ۹۰ درصد با یکدیگر همبستگی دارند، میتوان با حساب سرانگشتی قیمت سکه در سال آینده را بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان تخمین زد؛ البته براساس تحولات نرخ ارز این رقم شکل حقیقی‌تری به خود خواهد گرفت.

او به وضعیت بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: عمده تقاضاهای مسکن در سال آینده تقاضاهای تقریبا واقعی‌تر اما، در ابعاد کوچک‌تری خواهد بود، علاوه بر اینکه تسهیلات مسکن همچون مسکن یکم تا حدودی کمک به حرکت این بازار در خواب در سال آینده خواهد شد، با توجه به اینکه سفته بازی در بازار مسکن تقریبا وجود ندارد و در این بازار با مازاد عرضه و کمبود نقدینگی و تقاضا روبه‌رو هستیم، و تورم مسکن هم با قدرت از تورم عمومی کشور عبور کرده است و با نگاه به تعداد پروانه‌های ساختمانی در سه ماهه سوم امسال می‌توان دریافت با اینکه تورم مصالح ساختمانی هم افزایش یافته است اما، در سال آینده میشود نیم‌نگاه امیدوارکننده‌ای نیز به این‌ بخش که در کما به سر می‌برد داشت.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: نکاتی که پیرامون بورس هم بیشتر از پیش باید مورد توجه قرار گیرد احتمال خروج آمریکا از برجام و پدید امدن ریسک‌های سیستماتیکی است که می‌تواند بورس را تحت الشعاع قرار دهد؛ نکته دیگر اینکه در سال آینده ضربه پذیری شرکت‌های مصرف کننده مواد اولیه بیشتر خواهد بود، اما در مقابل شرکت‌های صادرکننده مواد اولیه وضعیت خیلی بهتری خواهند داشت و می‌توان گفت نوسانات بورس بعد از سه ماهه نخست و گذر از فصل مجامع شدیدتر از سال امسال خواهد بود که این نوسانات بیشتر متاثر از افزایش قیت نفت و مواد اولیه است.

ضیایی نیری در پایان گفت: البته این‌ جدا از برخی وام‌های کلانی است که به برخی افراد پرداخت شده و از شبکه اقتصادی کشور خارج شده است، امید است با تبیین سیاست‌های خاص بتوان اقتصاد کشور را که در سال آتی در لبه پرتگاه قرار دارد با درایت‌ بیشتر به مسیری هموار و مورد اطمینان‌ هدایت کرد و تا دیر نشده زخم‌های وارده بر بدنه اقتصاد کشور را درمان‌ کرد چرا که جنگ نابرابری که غرب در برابر ایران با جدیت دنبال خواهد کرد تا خدشه به کشور وارد کند جنگ اقتصادی است که روز به روز شکل جدیدتری به خود می‌گیرد.

400