به گزارش ایسکانیوز، اواخر هفته گذشته نشست عمومی کارگروه ویژه مالی FATF برگزار شد. این کارگروه که فعالیتهای خود را مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میداند از سال ۲۰۰۹ ایران را در لیست سیاه خود قرار داده و کشورهای عضو را از فعالیت اقتصادی تجاری با ایران بر حذر داشته است. از تیرماه سال ۹۵ که ایران تعهد سطح بالای سیاسی داد تا تحت عنوان برنامه اقدام، به خواستههای FATF عمل کند، این کارگروه نیز اقدامات تنبیهی علیه کشور ما را به حالت تعلیق درآورد. هماکنون پس از ۱٫۵ سال از این تعهد، دولت ایران اقدامات زیادی در راستای عمل به خواستههای این کارگروه انجام داده است که از آن جمله میتوان به تصویب رساندن لوایحی چون پالرمو را نام برد.
اما همانطور که پیشبینی میشد این کارگروه ایران را همچنان در بیانیه عمومی خود در کنار کره شمالی ذکر کرده و کشورهای عضو را از همکاری تجاری با ایران نهی کرد. یعنی ایران از لیست سیاهFATF خارج نشد چراکه هنوز موادی از برنامه اقدام وجود دارد که عمل کردن ایران به آنها برای FATF حائز اهمیت بود لذا این کارگروه تنها به تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی خود علیه ایران بسنده کرد و دوباره از ایران خواست تا مواد باقیمانده از برنامه اقدام را اجرا کند.
اولین درخواست بیانیه پایانی این نشست از ایران ،اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروههایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش میکنند» ،بود و این یعنی درخواست از ایران جهت یکسان دانستن گروههای تروریستی و تکفیری با گروههای مقاومت در منطقه که میتواند ایران را در مراودات مالی با آنها محدود کند و نهادهای داخلی مرتبط را نیز دچار مشکل سازد.
دیگر درخواست تصویب و اجرای الحاق ایران به کنوانسیونهایی نظیر پالرمو و تأمین مالی تروریسم است که مراحلی از این روند درایران اجراشده است.
بهعلاوه استقلال واحد اطلاعات ملی و الزام نهادها به ارائه گزارش مبادلات مشکوک ازجمله درخواستهای دیگر مطرحشده در بیانیه است که هدف آن ایجاد شفافیت هرچه بیشتر از سوی ایران و قدرت دهی به نهادهای غیر حکومتی مثل FIU هست.
اما آیا این شفافسازیهای روزافزون ایران و عمل به این دستورات فارغ از خطرات و تهدیداتی که مکرر ذکرشده است میتواند کلید حل مشکلات مالی و بانکی کشور باشد و در مراودات تجاری اقتصادی کشور گشایش ایجاد کند؟
نگاهی به سابقه رفتار FATF با ایران نشان میدهد این نهاد خود بهتنهایی توانایی ایجاد محدودیت بر روابط تجاری ایران را ندارد چراکه از سال ۲۰۰۹ این کارگروه ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود اما همچنان روابط خارجی ایران برقرار بود؛ اما پس از سال 2010 و پس از تحریم بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور بود که روابط تجاری کشور دچار اختلال شد؛ یعنی حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه این کارگروه عامل تعیینکنندهای در ایجاد گشایش برای روابط خارجی ایران نمیتواند باشد بلکه تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا و افراد و نهادهایی که تحریم میشوند روند روابط اقتصادی کشور با خارج را تحت تاثیر قرار می دهد.
پس از اجرای برجام که در ظاهر قرار بود مراودات تجاری و تعاملات بانکی بهبود یابد ،FATF بهعنوان اهرمی در دست غرب نقش اصلی خود را آغاز کرد.چرا که غرب حاضر نبود به بهانه برجام، سلاح پولی و بانکی خود علیه ایران را کنار بگذارد . در نتیجه غرب کار خود را با استفاده از کارگروه ویژه مالی ادامه داد بهگونهای که اینبار عمل به توصیههای این کارگروه به شرطی برای اثربخش بودن برجام تبدیل شد. عمده تمرکز این کارگروه نیز بر تولید اطلاعات دقیق از بانکها و سایر نهادها و سازمانهای کشور و نیز به اشتراکگذاری و تبادل این اطلاعات متمرکز میباشد. اقدام اخیر این کارگروه که ایران را همچنان در بیانیه عمومی خود (لیست سیاه) نگه داشت و با ادامه تعلیق مجازات علیه ایران خواستار تکمیل اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام شد، اقدامی پیشبینیشده از سوی کارشناسان داخلی بود که ثابت کرد این کارگروه بهعنوان نوعی ابزار تحریم مالی در دست غرب، در قبال ایران سیاست چماق و هویج واری را در پیشگرفته است و تمایلی به خارج کردن ایران از لیست سیاه خود ندارد و از طرفی با اقداماتی چون تعلیق مجازات و نیز وعده گشایش درصدد ترغیب ایران برای اجرای تمام و کمال برنامه اقدام میباشد.
همانطور که در قسمت بالا به بخشهایی از درخواستهای این کارگروه اشارهشده، اجرای برنامه اقدام توان اطلاعاتی بالایی در اختیار غرب قرار میدهد و با افزایش شفافیت هر چه بیشتر ایران درزمینه مراودات مالی خود با سایر کشورها، باعث نقطه زن شدن تحریمهای غرب میگردد. نقطه زن شدن تحریم ها عملاً باعث می شود تا در ایران دو بخش تحریمی و غیر تحریمی ایجاد شود و نهادهای غیر تحریمی برای دوری از تحریم و تداوم فعالیت در فضای غیر تحریمی، از ارتباط با بخشهای تحریمی دوری کنند. در نتیجه نوعی انشقاق، دوقطبی و خودتحریم در داخل ایجاد خواهد شد و نهایتا اثربخشی بیشتر و دقیقتر تحریمهای غرب را شاهد خواهیم بود؛ یعنی عملاً ایران وارد بازی دوسر باخت با غرب در این ماجرا میشود که هرچه بیشتر در راستای تعهداتش به FATF تلاش کند و هزینه بدهد، خسارت بیشتری را از طریق تحریمهای غرب متوجه خود خواهد ساخت. از طرف دیگر عمل به برخی از تعهدات در برنامه اقدام، ایجاد محدودیت برای برخی نهادهای داخلی را به همراه خواهد داشت یعنی عملاً خود تحریمی را کلید خواهد زد. بهعلاوه باوجود پیشرفت ایران در عمل به تعهدات خود، حتی اگر ایران از لیست سیاه این کارگروه خارج شود، آمریکا با افزایش تحریمها و نیز با افزایش هزینه همکاری با ایران به بهانههایی چون حمایت از تروریسم، عملاً از سود بردن ایران جلوگیری خواهد کرد که این راهبرد را آمریکا پس از برجام نیز در پیش گرفت. بهطوریکه با تهدید کشورهای دیگر و بهانههای مختلف ازجمله برنامه موشکی ایران و حمایت از گروههای مقاومت، عملاً در دوران پسا برجام نیز شرکت ها را برای تعامل با ایران مردد ساخته و در مسیر بهبود روابط اقتصادی کشورها با ایران سنگ اندازی کرده است.
لذا با توجه به آنچه از رویکرد FATF گفته شد و راهی که دولت در برابر این کارگروه در پیشگرفته است، انتظار میرود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، در قبال لوایح ارسالی به مجلس نهایت دقت را داشته باشند و تحت تأثیر هیچگونه تهدید مبنی بر باقی ماندن ایران در لیست سیاه یا وعده گشایش خروج از این لیست قرار نگیرند. نمایندگان بهعنوان حافظان منافع ملت باید واقعیتها را در قبال این کارگروه درک کرده و از خسارات تصویب خواستههای FATF در مجلس آگاه باشند و بدون تأثیرپذیری از هرگونه فشار داخلی و خارجی از حقوق ملت صیانت کرده و اجازه افزایش قدرت مانور به FATF ندهند چراکه با سهلانگاری آنها همانطور که توضیح داده شد، نتیجه حاصل، افزایش فشار بر ملت ایران و اثربخشی بیشتر تحریمها خواهد بود.
علی دهقانی