به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ « شرایط بازارهای مالی متاثر از عواملی است که به چند مولفه اقتصاد ایران مربوط می‌شود. مولفه اول آن، اقتصاد کلان است که در چالش نرخ ارز، بحران‌های شبکه بانکی، ریسک‌های بین‌المللی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام بودجه‌ریزی کشور خود را نشان می‌دهد. برخی از دلایل نوسانات خیره‌کننده دوره‌ای در برخی بازارها، ناشی از چالش‌های موجود در اقتصاد کلان است. دومین عامل به چالش‌های ناشی از دولتی بودن اقتصاد بازمی‌گردد. خصوصی‌سازی واقعی و حاکمیت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران به صورت کامل وجود ندارد. در این شرایط، بوروکراسی اداری، وجود نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را به حداقل رسانده است و تولید مبتنی بر کارایی و بهره‌وری و رقابت‌پذیری را به چالش کشیده است. در نتیجه اقتصاد کشور به اقتصادی مبتنی بر نفت، غیرشفاف، غیررقابتی و رانتی تبدیل شده است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان از بحران دولتی بودن خارج شد و این موضوع تبدیل به مولفه‌ای شده است که کلیت اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون بیماری مزمنی در اقتصاد کشور ایجاد شده است که هر بار بخشی از بدنه اقتصادی را درگیر می‌کند. سومین چالش، مکانیسم مربوط به وضع مقررات است. بازخوردپذیری در وضع مقررات در ایران بسیار کند است. اگر هم سیستم وضع مقررات بازخوردی را دریافت می‌کند، واکنش‌های اصلاحی آن در کوتاه‌مدت و متناسب با تحولات سریع محیطی صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس، زمانی که قصد اعمال یک سیاست پولی و مالی خاص در بخش‌های مختلف مانند سیستم بانکی یا بازار سرمایه را دارد، به حدی دیر و کند عمل می‌شود که زمان از دست می‌رود، بیماری در بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد و سیاست مورد نظر به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می‌شود. چهارمین نکته، تصمیمات و سیاستگذاری‌های ناگهانی در کشور است. زمانی که به موقع، تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌شود سیاستگذار ناچار می‌شود بر اساس روش‌های مبتنی بر سعی و خطا، تصمیم‌های ناگهانی بگیرد. چنین تصمیم‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت مانند مسکن عمل کنند اما ریشه معضلات را از بین نمی‌برند. آنچه در بازارهای مالی رخ می‌دهد و به ویژه چالش‌هایی که در سال جدید پیش رو داریم به نحوی متاثر از این چهار بخش هستند.»
فطانت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:«بازار بدهی در ایران هنوز مفهومی فانتزی دارد. برای ایجاد رونق اقتصادی، به تجهیز منابع زیادی نیاز داریم. این در حالی است که دولت به دلیل کمبود نقدینگی، بودجه‌های عمرانی را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، سرمایه لازم برای توسعه کشور در بودجه عمرانی بخش دولتی بسیار اندک است. در سیستم بانکی نیز به دلیل وجود پدیده‌ای که من اسم آن را شکست اعتباری می‌گذارم، بانک‌ها توان تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ را ندارند. البته توانایی آنها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مورد تردید است. آنچه در ارقام رسمی به عنوان میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها منتشر می‌شود، عمدتاً ناشی از جابه‌جایی قراردادهای تسهیلاتی بنگاه‌هایی است که در گذشته تامین مالی شده‌اند. اکنون، برای خروج از این بحران و تحقق اهدافی چون اشتغال‌زایی، افزایش سرعت گردش نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی، هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه منابع مالی مورد نیاز از راه‌های دیگری چون بازار سرمایه تامین شود. این امر می‌تواند در قالب توسعه بازار بدهی انجام شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های متوسط و بزرگ بتوانند به سهولت، نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند. ایران در سال‌های گذشته با مشکل بدهی دولت به سیستم بانکی مواجه بوده است. دولت در گذشته تا جایی که توانسته است، از منابع سیستم بانکی برای امورات خود استفاده کرده و بدهی خود را نیز باز پرداخت نکرده است. و این دولت وارث بدهی به‌جامانده دولت‌های پیشین به سیستم بانکی است. متاسفانه امروز شاهد هستیم که این پدیده در بازار سرمایه نیز می‌تواند رخ دهد. امیدوارم رویه‌ای که در سال‌های گذشته در سیستم بانکی، جریان داشته و به عبارتی دولت‌های گذشته، از منابع بانک‌ها برداشته‌اند، امروز در بازار سرمایه تکرار نشود. اگر قرار است بازار بدهی شکل بگیرد و گسترش یابد، شرکت‌ها باید بتوانند از آن بهره بگیرند. چنین تجربه‌ای در دنیا وجود دارد و در ایران نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این بازار اعتقاد چندانی ندارد و از آن حمایت نمی‌کند در حالی که بازار بدهی بدون حمایت و همراهی بانک مرکزی و سیستم بانکی شکست می‌خورد.»
این مدیرسابق مالی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:« یکی از نکات بسیار مهم اقتصادی، نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر قیمت ارز است. در ایران سیاستگذاران اقتصادی و شخصیت‌های سیاسی علاقه بسیاری دارند که نرخ ارز را کنترل کنند. آنها نرخ سود سپرده بانکی را به عنوان عامل کنترل‌کننده قیمت ارز در نظر می‌گیرند. سود بالای سپرده بانکی اقتصاد ایران را وارد حباب بزرگی کرده است که البته منحصر به سیستم بانکی نیست. بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند بنابراین اگر این حباب بترکد، کل بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اکنون پدیده خاصی در سیستم بانکی کشور وجود دارد؛ بهای تمام‌شده عمده بانک‌ها نسبت به سود تسهیلاتی که دریافت می‌کنند افزایش یافته است. نتیجه نهایی چنین شرایطی این است که بانک‌ها ناچار به جذب سپرده بیشتر، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران پیشین می‌شوند. اکنون بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند. به گونه‌ای که نسبت مالکانه آنها وضعیت بسیار نامناسبی دارد و برخی از بانک‌ها مشمول ماده 141 هستند. اگر بانکی در چنین شرایطی قرار بگیرد، وضعیت بسیار خطرناکی پیدا می‌کند. در دنیا نسبت به این شرایط سختگیرانه عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نسبت‌های تعریف‌شده بانک و کفایت سرمایه آن وارد خط قرمز شود. اما در ایران یک هدف بیشتر وجود ندارد که عبارت است از کنترل قیمت ارز. رسیدن به این هدف باعث می‌شود گاه دست به اقداماتی مانند کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود زده شود. برخی اوقات مانند ماه‌های اخیر این اقدام به صورت علنی انجام می‌شود و بعضی مواقع با کاهش نظارت. برای کنترل قیمت ارز از ابزار دومی نیز استفاده می‌کنند که عبارت است از تزریق دلار به بازار. برای تثبیت نرخ ارز، سالانه باید حدود 20 میلیارد دلار به بازار تزریق شود. این روند قابل ادامه دادن نیست. اهمیت زیادی که سیاستگذاران برای تثبیت نرخ ارز قائل هستند باعث شده است تاکنون از این دو روش استفاده کنند و هیچ‌گاه به دنبال روش‌های جدید، خلاقانه و متناسب با علم روز دنیا نبوده‌ایم. روش‌های موجود، کهنه و سنتی هستند و اقتصاد کشور را وارد حباب بزرگی کرده‌اند که در حال متورم شدن است، تفاوت نرخ تورم داخل و خارج که باید سالانه در نرخ دلار تعدیل می‌شد برای سال‌های زیادی سرکوب شده است؛ در نتیجه امروز نرخ دلار از پتانسیل افزایش برخوردار است. در نتیجه سیاستگذار به ابزار نرخ سود بانکی متوسل می‌شود تا این پتانسیل افزایش قیمت ارز به یکباره عمل نکند اما باید میان تشدید معضل بانک‌ها یا کنترل نرخ ارز از طریق افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی را انتخاب کرد؛ اگر بخواهیم بر سیاست تثبیت قیمت ارز پافشاری کنیم وضعیت بانک‌ها از شرایط کنونی نیز بدتر می‌شود. اگر دولت تصمیم بگیرد از این سیاست چشم‌پوشی کند باید اجازه دهد نرخ دلار به تعادل برسد. در این شرایط ارز هم مانند یک کالا مفروض می‌شود و مشمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌شود؛ در نتیجه نوسانات شدیدی یکباره در قیمت آن رخ نمی‌دهد. افزایش سود سپرده بانکی، مخل رونق اقتصادی است. هیچ کسب‌وکاری با نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا قابل شکل‌گیری نیست. با تداوم این شرایط نمی‌توان برای متفاضیان شغل در گروه سنی 25 تا 35 سال، اشتغال ایجاد کرد. وفاتحه آن را باید خواند.»
منبع: اقتصاد نیوز
