به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن تولید ملی برای حل این مسئله، شعار و نام سال 1397 را حمایت از کالای ایرانی اعلام کردند.

این مسئله نسبت به شعار سال گذشته کاملا متفاوت بوده، به طوری که عملی شدن شعار سال را تنها وظیفه دولت و مسئولان ندانسته بلکه از تمام افراد جامعه خواسته که در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران و شکوفایی اقتصاد کشور متحد شوند.

بسیاری از کارشناسان نیز براین عقیده هستند که برای رسیدن به این هدف باید کالای داخلی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که حمایت از تولید داخلی مسیر را برای ورود کالای قاچاق تنگ‌تر می‌سازد. همچنین واردات بی رویه یکی دیگر از مواردی است که عرصه را برای تولید داخلی تنگ کرده است. در خصوص برخی کالاهای واسطه‌ای شاید بتوان توجیه آورد، ولی ارقام را که نگاه می‌کنیم، بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است.

بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید با ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاها، اعتماد مردم را به مصرف اجناس داخلی بیشتر جلب کنند. مصرف‌کنندگان به‌دلیل فعال‌سازی چرخه تولید و اشتغال در بحث خرید کالای داخلی، حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند و مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند و جهت‌گیری آنان به سمت و سوی مصرف اجناس با کیفیت ایرانی باشد.

فرشید سیم‌بر استاد بازنشسته اقتصاد انرژی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص نامگذاری سال با نام حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: هم‌اکنون اکثر کالاهای تولیدی در کشور از نظر کیفیت، پاسخگوی نیازهای داخلی است، بنابراین می بایست براساس تجربیاتی که طی سالیان گذشته حاصل شده، نباید برای مصرف داخلی سرمایه‌گذاری را صرف کالاهای مشابه خارجی کنیم.

مردم و دستگاه‌های دولتی عزم خود را برای حمایت از کالای ایرانی جزم کنند

او تصریح کرد: باید مردم و همچنین دستگاه‌های دولتی به سمت تولید فرآورده‌های داخلی حرکت کنند، در این صورت قادر خواهیم بود مقدار زیادی از کالا و فرآوردهای تولیدی داخل را جذب کنیم و صاحبان صنایع نیز قادر خواهند بود، علاوه برافزایش سودآوری زمینه را برای اشتغال جوانان هموار سازند. همچنینتحت تاثیر این موارد دریافت‌های مالیاتی دولت بدون فشار بر روی بالا بردن ضریب مالیاتی، قادر خواهد بود که افزایش پیدا کند و از وابستگی جدید دولت به درآمدهای نفتی بکاهد و به انضمام اینکه کسری بودجه دولت نیز کاهش پیدا می‌کند.

سیم‌بر تاکید کرد: اما لازمه آن این است که از صنایع داخلی حمایت به عمل آید. اولین اقدامی که می شود انجام داد، از قاچاق مرعی و نامرعی به شدت جلوگیری به عمل آید.

تولیدات داخلی از نظر مرغوبیت بهتر از کالای خارجی است

این استاد دانشگاه افزود: از مجموع واردات 58 میلیارد تومانی، حدود 24 میلیارد تومان کالای قاچاق در درون کشور است که تقریبا نصف حجم کالاهای وارداتی از کانال‌های قانونی است. به طور یقین این موضوع ضربه سنگینی به صنایع و آینده تولید کنندگان داخلی خواهد زد. دوم اینکه دولت خودش از خرید کالاهای خارجی جلوگیری کند.

او تاکید کرد: بایستی برحسب ضرورت، ضریب ورود کالاهای خارجی و تعرفه گمرکی را افزایش داد تا به طور کلی کالای داخلی در کشور بی پناه نماند. همچنین می بایست فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد.

سیم‌بر ادامه داد: اکثرکالاهای تولیدی در کشور از نظر کیفیت و مرغوبیت نسبت به کالاهای مشابه خارجی کیفیت بالایی دارند تا جاییکه در اکثر مواقع دیده می شود که بسیاری از فرآورده های داخلی از نظر مرغوبیت بهتر از کالای خارجی است .

قوه مجریه و مقننه باید نظارت‌ها را در جهت از حمایت از تولید داخلی افزایش دهند

او تاکید کرد: باید هماهنگی بین قسمت اعظم سه قوه باشد به انضمام اینکه واجب‌تر از همه قوه مجریه و مقننه هستند که با قانونگذاری های جدی و پیگیرانه و نیز نظارت های دقیق می‌توانند از صنایع داخلی حمایت‌های لازم را به عمل آورند. البته در مورادی دولت مجبور است که به هرحال مقداری از کالاها را از خارج وارد کند تا این امر سبب افزایش رقابت در درون کشور شود. همچنین این موضوع باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی از درجه کیفیت کالا خود نکاهند و به انضمام اینکه در بسیاری از موارد، خارجی ها هم شرط و شروطی را برقرار می کنند. به عنوان مثال برای خرید کالاهای ایرانی، از جمله خرید نفت که هم اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار داریم و متاسفانه بازار نفت از فروشنده به خریدار تبدیل شده است. در نتیجه کشورهای مصرف کننده در صورتی نفت را خواهند خرید که مقداری از کالاهای تولیدی استفاده کنند.

این استاد دانشگاه گفت: می بایست اقدامات همه جانبه انجام شود به طور کلی نفت را جداگانه یا کاملا مستقل از واردات کالاهای ساخته شده قرار دهند ثانیا اینکه به هر ترتیبی که شده برای گسترش رقابت در درون کشور و ارتقای کیفیت کالای تولیدی همین طور حمایت های مالی و جدی دولت برای صادرات کالاهای داخلی به خارج از کشور صورت گیرد تا بتوانیم به مرور زمان در بازارهای بین المللی حضور گسترده داشته باشیم.

بازاریابی داخلی کمتر از بازاریابی خارجی نیست

او یادآور شد: بازاریابی داخلی کمتر از بازاریابی خارجی نیست. تولید کالا در کشور امروز باید مبتنی بر ذائقه شناسی مصرف‌کنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیت‌های داخلی باشد.

او خاطر نشان کرد: افزایش ضریب گمرک برای صدور کالاهای خارجی در جهت حمایت‌های صادراتی، شناسایی بازارهای هدف و نیز حمایت جدی برای بازاریابی صورت گیرد. همچنین در داخل کشور برای تولید کنندگانی که دارای خلاقیت و ایده های بکر هستند سرمایه گذاری اصولی صورت انجام شود و دولت نیز در درون کشور سعی در ارتقای توزیع ثروت ها و درآمدهای جامعه داشته باشد تا قدرت خرید مردم در جامعه افزایش پیدا کند تا بتوانند به خرید داخلی روی بیاورند.

سیم‌بر با اشاره به اینکه تقویت احساس مسئولیت در جامعه مهم‌ترین اصل در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی است گفت: تولید کالای کیفی با قیمت مناسب و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از جمله راهکارهای مهم در تحقق‌پذیری شعار سال و در عین حال اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. برای تولید کالا در تراز جهانی باید کارخانجات به فناوری روز دنیا مجهز باشند و در عین حال مواد اولیه مرغوب، ارزان و آسان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

او همچنین با تاکید براینکه موفقیت در این حوزه مستلزم توسعه سـرمایه‌گذاری، دانش‌بنیان کردن کالاهای ساخت داخل، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، ارتقای کیفیت و بازارسازی مناسب است افزود: داشتن اقتصاد دانش‌بنیان یک ضرورت است و این دانش باعث می‌شود کیفیت و رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل بشدت افزایش پیدا کند. تأمین مالی مناسب از دیگر پیش‌نیازهای مهم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.

تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی

سیم‌بر در پایان، تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلی، کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت، توقف واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، تمرکز دیپلماسی سیاسی-اقتصادی بر بازار 400 میلیونی کشورهای منطقه، افزایش تعرفه‌های وارداتی با هدف مدیریت واردات، تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی، منع خرید کالای خارجی از محل بودجه‌های دولتی، وضع معافیت‌های مالیاتی یا دیوارهای تعرفه‌ای موقت ، اعطای یارانه سود تسهیلاتی یا یارانه فروش در نمایشگاه‌های خارجی و اعتبار صادراتی، مبارزه جدی با قاچاق کالاهای ورودی و خروجی، جلوگیری از سیل واردات اقلام مشابه ساخت داخل به کشور، ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاهای تولید داخل برای جلب اعتماد مردم و تجهیز کارخانجات به فناوری روز دنیا را از جمله راهکارهای اصولی در جهت تحقق شعار سال عنوان کرد.

402