برخی از فعالان اقتصادی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز 6 هزار تومان شرایط را به‌گونه‌ای پیش خواهد برد که هوای ابری در اقتصاد ایران به این زودی‌ها آفتابی نخواهد شد. حالا این روزها فعالان اقتصادی هرکدام به‌نوبه خود برای برون‌رفت از این مشکل و تورم اقتصادی راهکار ارائه می‌دهند.
علی اسماعیل‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی و شهریار نصابیان، دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از برنامه‌های عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور سخن می‌گویند.
اسماعیل‌زاده می‌گوید: «زمانی که کشور نرخ ارز را بالا ببرد خودبه‌خود بر بهای تمام‌شده تمام محصولاتی که مواد اولیه آن وارد می‌شود، تاثیر می‌گذارد. این موضوع باعث می‌شود کشور دچار تورم شود؛ تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، بالطبع فروش شرکت‌ها نیز به دلیل پایین بودن سطح تقاضا کاهش پیدا می‌کند. وقتی فروش کم شود، رشد اقتصادی کشور هم کاهش پیدا می‌کند و این نگاه باعث می‌شود کشور دوباره دچار رکود اقتصادی شود.»
رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برای برون‌رفت از این مشکل راهکار ارائه می‌دهد. به اعتقاد او، دولت باید پیش از اینکه کار به اینجا می‌رسید سیاست‌های اقتصادی کلانی را مشخص می‌کرد؛ تعریف بسته‌های سیاست‌های مالی و پولی اولین اقدامی است که او از آن صحبت به میان می‌آورد: «به‌عبارتی تنها راهکار این است که دولت دلارهای سرگردان را که دست مردم است جمع و به آنها اعلام می‌کرد دلارهای خود را نزد بانک‌ها بسپارند و هر فردی که دلارهای خود را نزد بانک‌ها به امانت گذارد به آن سود تعلق می‌گیرد. همچنین باید اعلام می‌کرد هر زمان فردی تصمیم داشته باشد سپرده خود را از بانک پس بگیرد، دلار او را با نرخ سود 20 درصد باز خواهد گرداند.»
اسماعیل‌زاده معتقد است نرخ سود چهارونیم یا پنج درصد کسی را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب نمی‌کند. این استاد دانشگاه آزاد اسلامی البته می‌گوید این راهکار پیش از این باید انجام می‌شد و دولت برای اینکه حجم نقدینگی را از دست مردم جمع کند باید یک سیاست پولی و مالی را تعریف و اعلام می‌کرد هرکس دلار دارد آن را نزد بانک‌ها به‌علاوه یک نرخ سود سپرده ارزی بالاتر به امانت بسپارد.
هرچند او معتقد است با نرخ سود چهارونیم و پنج درصد، مردم انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری پیدا نمی‌کنند. به‌عبارتی کسی با چهارونیم درصد دلار و اندوخته خود را نزد بانک به امانت نمی‌گذارد، اما با سود 20 درصد این انگیزه ایجاد می‌شود. به گفته او، دولت همچنین باید اعلام کند هرکس دلار خود را بخواهد کمتر از یک‌ساعت به او عودت داده خواهد شد.
رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در ادامه از راهکار دیگری نیز سخن می‌گوید: «راهکار دیگر این است که دولت به تولیدکننده‌هایی که واقعا به ورود کالاهای اساسی نیازمند هستند، کمک کند. یعنی تولیدکننده‌هایی که نیاز دارند دولت برای ورود مواد اولیه کالای آنها ارز تخصیص دهد. در این صورت دولت می‌تواند به‌طور مثال ارز با قیمت 5800 تومان تخصیص ندهد بلکه برای آنها ارز 3800 تومانی در نظر بگیرد.»
او توضیح می‌دهد: «یعنی اگر یک نرخ ارز ثابت برای کسانی که می‌خواهند کالایی را وارد کنند با کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تعریف کنیم، این نرخ ارز یکسان موجب می‌شود اقتصاد کشور دچار مشکل شود. پس دولت باید سیاستی را تعریف کند؛ سیاستی که موجب رانت اقتصادی نشود. یعنی از مبدأ ورودی که کالا وارد شده تا زمانی را که تبدیل به محصول می‌شود، کنترل کند. امروزه در همه دنیا یک سیستم و سامانه برای این مهم تعریف شده است؛ سیستمی که اجازه نمی‌دهد به اسم مواد اولیه کالا، ارز گرفته و بیرون آن را به نرخ 5800 بفروشیم؛ چراکه این به‌معنای رانت اقتصادی است.»
اسماعیل‌زاده از سیستمی سخن می‌گوید که نظارتی است و اشخاص در آن نقشی ندارند بلکه سامانه بر واردات کالا نظارت دارد. به‌عبارتی این سامانه نظارت می‌کند که آیا به‌طور مثال مواد اولیه در کارخانه یا در فلان شرکت مصرف می‌شود و از کارخانه محصول تولید شده است یا خیر. به گفته او، این موضوع باید در قالب یک سیستم و سامانه کنترل شود.
رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی البته معتقد است در چنین شرایطی مسئولان نیز باید پاسخگو باشند؛ چراکه سکوت آنان به آشوب بازار ارز بیشتر دامن می‌زند. او می‌گوید: «انتظار این است که مسئولان راهکارهایی را ارائه یا ارز به بازار تزریق کرده و این موضوع را کنترل کنند. وقتی مسئولان دلایل قابل قبول ارائه دهند از این آشوب مقداری کاسته خواهد شد.»
شهریار نصابیان، دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که او نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از راهکارهایی سخن می‌گوید که شاید تا حدودی از این اوضاع نابسامان اقتصادی جلوگیری کند. به گفته او، بسیاری از کالاها در کشور وجود دارند که الزامی به واردات برای آنها نیست.
او توضیح می‌دهد: «در داخل کشور منابعی وجود دارد که می‌تواند کالاهایی را تولید کند که به‌صرفه‌تر باشد. البته به شرطی که فناوری به‌روز وجود داشته باشد؛ در این صورت کالاهایی تولید می‌شود که نیازی به واردات برای آنان نباشد. بنابراین با توجه به اینکه کشور از منابع غنی سرشار است اگر فناوری به‌روز بوده و تجربه تجارت جهانی وجود داشته باشد، شاید در وهله اول بتوان بسیاری از کالاها را تولید کرد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است اگر این کار انجام شود یعنی جلوی واردات برخی از کالاها و خروج ارز نیز گرفته می‌شود؛ چراکه غالب تقاضا برای ارز در حالت عادی در هر کشوری واردات آن است.
نصابیان می‌گوید: «پس اگر فناوری روز داشته و تجربه تجارت جهانی داشته باشیم، موجب می‌شود جلوی واردات کالاها گرفته شود البته به شرطی که در داخل تولید آن کالاها را داشته باشیم. یعنی کالایی که با فناوری روز تولید شده و نسبت به مشابه خارجی آن از نظر قیمت و کیفیت رقابت‌پذیر باشد. در این صورت مصرف‌کننده هم کالای داخلی را انتخاب می‌کند.»
منبع: فرهیختگان
